أكد عدد من نواب البرلمان، على ضرورة عودة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية فى التصدى للموجة الثانية لكورونا والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية، التى تؤكد عليها الحكومة وحذرت منها اليوم، مشددين على ضرورة أن يكون لدى الحكومة دراسة تفصيلية زمنية من وزارة الصحة والحكومة، حال تصاعد الإصابات بالموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه انظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، عن استعداداتها لهذه الموجة ووجود اتصال مباشر لها مع كافة الدول في المنطقة ومتابعة وبائيات المرض والإجراءات التى اتخذتها الدول.
وكانت قد أكدت وزارة الصحة على أنه لديها ما يقرب من 20 مستشفى عزل بالجمهورية تستقبل الحالات المصابة بكورونا، مشيرة إلى أن يوجد ما يقرب من 58 مستشفى حميات، وصدر بالجمهورية تقوم بعمليات الفرز للحالات المشتبة فى إصابتها بكورونا، كما تم تشغيل اكثر من 80 معمل للتحليل للحالات سواء المشتبة فى اصابتها بكورونا او ممن لديها رغبة فى السفر للخارج.
وأكدت الحكومة اليوم فى اجتماعها، للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.
وحذر الدكتور مصطفى مدبولي من أنه في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصاديا ببعض الفئات التي تعمل الحكومة على إقالتها من عثرتها في هذه الفترة، وبالتالي يجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعيّ، مشيرا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخراً، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصادياً.
وبدوره، حذر النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من التهاون بفيروس كورونا مطالبا من الجميع الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعودة الالتزام بارتداء الكمامات، مشيدا بتأكيد الحكومة على عودة تطبيق العقوبات حال عدم الالتزام بارتدائها فى الأماكن شديدة التجمعات وبالمواصلات العامة قائلا "المسئولية الأكبر على المواطن فى الحفاظ على نفسه وعلى أسرته ".
ولفت إلى أن نسبة قليلة من المصريين فقط ملتزمين بارتداء الكمامة فى الوقت الحالى وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف التوعية والالتزام بكافة التدابير والتعقم مجددا بعد الحديث عن موجة ثانية لكورونا، مطالبتا بضرورة أن يكون لدى وزارة الصحة دراسة مستقبلية وخطة واضحة المعالم ومرتبطة بتوقيتات حال تزايد عدد الاصابات وما تتطلبه من تشديد فى الإجراءات.
وعن عودة غلق المدارس والمقاهى وغيرها، قال عضو لجنة الصحة، أن تشديد الإجراءات أمر يحدده الحكومة وفق معدل الإصابات وكيفية السيطرة خاصة وأن ذلك سيضر الكثير وهو ما يتطلب التوازن بين المتطلبات الحياتية الاقتصادية والصحية، وهو ما يتطلب أيضا الاستعداد لأى سيناريوهات وأن يكون لدينا كافة الخطط البديلة.
وطالب "رضوان" بضرورة أن يكون هناك توعية مكثقة بكيفية الحماية من الإصابة للطلبة بالمدارس وتخصيص وقت زمنى بأول حصة للتوعية وكيفية الوقاية، مشددا على ضرورة النظر لاحتياجات المستشفيات قبل بدء الموجة الثانية لتوفيرها خاصة وأن لازال هناك نقص بسبل الوقاية الخاصة بكورونا فى المستشفيات، إضافة إلى التأكد من جاهزية الدولة للموجة الثانية من حيث الاكتفاء بتواجد الأدوية بكم وفير فى الصيدليات ومستلزمات الوقاية.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، أن المسئولية فى منع تزايد الإصابات تعود فى الأساس على المواطن والذى يتطلب ضرورة الوعى بأهمية هذا الأمر ومخاطره واتباع كافة تدابير الوقاية، مشددا أن وزارة الصحة عليها إعداد خطة متكاملة للتعامل مع الفيروس.
وأشار إلى أن لابد من تشديد الرقابة على المقاهى والمطاعم ومدى تطبيقها لآليات التباعد الاجتماعى، كما أنه لابد من عدم التهاون فى عدم ارتداء الكمامات أو المخالفين لمعايير التدايير الاحترازية وبالأخص فى الأماكن شديدة التجمعات، موضحا أن تشديد الإجراءات أمر يعود لحسب زيادة الإصابات ومعدلات وكيفية السيطرة عليها .
وأكد أبو العلا، أنه من الضروري أيضا التأكيد على أهمية توافر كافة الأدوية التي يتم استخدامها في بروتوكولات العلاج، مشيرا إلى أن غلق المدارس من عدمه قرار تحدده الحكومة وفق معدلات الإصابة وزيادتها خاصة وأن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة فى المدارس بالوقت الحالى لمنع تزايد الإصابات .
وتقول النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تزايد الإصابات وبدء الحديث عن الموجة الثانية لا يجعل هناك اتجاه فى الوقت الحالى للنظر فى غلق المدارس أو إجراءات أكثر تشددا بها، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم اتخذت اجراءات مرضية بالدراسة تنفيذ التباعد والحد من الكثافة الطلابية، كما أن هناك خطة للغلق حال ظهور إصابات فى أى مدرسة.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن النظر فى الغلق من عدمه هو أمر يتحدد وفق التنسيق بين وزارة الصحة والتعليم ووفق الحالات على الأرض ومعدل تزايد الإصابات، مؤكدة أن الحكومة حريصة على صحة الطلبة وستتخذ أى إجراء يبدو فى صالحهم أكثر.
وشددت أنه لابد وأن يكون هناك استعداد بدعم للبنية التحتية للاتصالات وتأهيل جيد للمعلمين بكافة المراحل التعليمية تحسبا لأى مستجدات وحال اللجوء مرة آخرى للتعليم عن بعد الأون لاين.
