حجزت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة اليوم الأحد، الطعن المقدم من النائب ضياء الدين داوود، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بدمياط والمتضمن استبعاده من الترشح لانتخابات النواب المقبلة، للحكم بجلسة الغد.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 3338 لسنة 9 قضائية، والمقامة من سامي رفعت السيد عبدالعزيز ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس محكمة دمياط الابتدائية، وأيمن يوسف فتحي رخا، وضياء الدين على عوض بصل، وضياء الدين عصام الدين محمد داوود، ومحمد سامي محمد سليمان، وغادة موسى إبراهيم صقر، باستبعاد النائب البرلماني ضياء الدين داود من كشوف الناخبين.
وكان استبعاد داود قد جاء بعد تقدم سامي عبد العزيز المحامي والمرشح المحتمل عن ذات الدائرة بطعن ضده أمام محكمة القضاء الإداري، معللا ذلك بأن ضياء تقدم بأوراق ترشحه مستقلا، بينما هو عضو في الحزب الناصرى، ليصدر حكم من المحكمة باستبعاد داود هو ومرشح حزب الشعب الجمهوري محمد سامي سليمان.
