"اتصالات النواب" تحدد التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية بالقانون الجديد

السبت، 18 مايو 2019 12:32 م
"اتصالات النواب" تحدد التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية بالقانون الجديد لجنة الاتصالات بالبرلمان - ارشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعاتها، التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية بالقانون الجديد.

وحسب المادة التاسعة بمشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية، التي انتهت منها اللجنة، يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن الإشراف علي الامتثال لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها دخل كيانة والإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية.

وحددت المادة – الإلتزامات علي النحو الآتى:

1-    إجراء التقييم والفحص الدورى لنظام حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها ، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.

2-    العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز (مركز حماية البيانات) وتنفيذ قرارته فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون، والتشاور عند الاقتضاء مع المركز في أي موضوعات تخص حماية البيانات الشخصية أو معالجتها.

3-    العمل علي تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

4-    إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصة لديه.

5-    متابعة الرد علي الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد علي المركز في التظلمات المقدمة إلية من أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

6- متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدةة به. 

7- العمل علي إزالة أيه مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانة، واتخاذ الإجراءات التصحيحة حيالها.

8- تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون. 

 

وحسب المادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب عليه القيام بها. 

 

 

 
 
 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة