عرضت اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، برئاسة الدكتور خالد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فيلما وثائقيا يحمل عنوان "معركة الحفاظ على الدولة المصرية "من إنتاجها، رصدت من خلاله محاولات جماعة الإخوان الإرهابية القفز على السلطة وممارساتها العدائية تجاه الشعب والوطن لصالح أجندات خارجية، فى مقابل تصدى القوات المسلحة لكافة هذه الممارسات الإرهابية والانحياز للشعب.
وتضمن الفيلم لقطات أرشيفية من الأعمال العدائية والإجرامية التى نفذتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومشاهد لخروج المصريين فى 30 يونيو 2013، إضافة إلى اصرار المصريين على الخروج بمصر من فوهة النفق المظلم الذى كاد أن يودى بالبلاد، حيث برز في تلك الفترة دور الرئيس السيسي كبطل وزعيم أعاد ترتيب صفوف المصريين وقضى على مخطط تقسيم الأمة وإعادة حشد الروح المعنوية للشعب المصري، فبدأت مصر حربها على الإرهاب نيابة عن العالم، تزامنا مع العديد من التحديات منها مشكلات نقص الطاقة وانقطاع الكهرباء المستمر، نقص المواد البترولية، توقف حركة الإنتاج، إنخفاض قيمة العملة وظهور السوق السوداء، انهيار المنظومة الأمنية، تفاقم مشكلة العشوائيات والتعدي علي اراضي الدولة، وبدأت مطالبات جموع الشعب للرئيس السيسي بترشحه لمنصب الرئيس، ليصارح الرئيس المصريين بصعوبة الأوضاع والحاجة الى تكاتف الشعب للعبور بمصر. وتبدأ ملحمة الإنتاج الحقيقية وسباق الزمن، واتحد المصريون قيادة وشعبا وجيشا وشرطة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
