لجنة الصناعة بالبرلمان تعقد اجتماع حول استراتيجية تدوير القمامة بحضور وزيرة البيئة

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:00 ص
لجنة الصناعة بالبرلمان تعقد اجتماع حول استراتيجية تدوير القمامة بحضور وزيرة البيئة لجنة الصناعة بالبرلمان أرشيفية
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب ، اجتماع يوم الأحد حول استراتيجية معالجة وإدارة المخلفات وتدوير القمامة، والاستفادة من الموارد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل والطاقة النظيفة وتعزيز العائد منها وإقامة المصانع بتكنولوجيا عالمية في هذا المجال ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

 

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي بشأن ضرورة تدخل الدولة في استغلال أرض مصنع بورتلاند طره بحلوان في أغراض صناعية غير مضرة بالبيئة مع بيان الأسباب التي أدت إلى الإعلان عن بيع أرض الشركة الواقعة على كورنيش النيل بأقل من قيمتها الفعلية وتضمين كراسة الشروط تخصيص الأرض المباعة للأغراض الصناعية حسبما ورد بطلب الإحاطة ، وطلب الإحاطة المقدم من العضو قاسم فرج بشأن تخصيص 26 ألف فدان بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة منذ عام 2016 واعتبارها منطقة صناعية وذلك بموجب قرار جمهوري، ولم يتم اتخاذ خطوات عملية حيالها حتى الآن واقتصار الأمر على تكليف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والتعمير لمكتب استشاري أسباني لتخطيط المنطقة حسبما ورد بطلب الإحاطة ، ومشروع القانون المقدم من السيد العضو المهندس أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية بعد ورود رأى مجلس الدولة.

 

كما تعقد اللجنة اجتماع آخر يوم الأثنين ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد السلام الخضراوي بشأن انتشار وتداول صناعات منظفات الملابس والأدوات المنزلية والأرضيات غير المطابقة للمواصفات على مستوى الجمهورية وما تسببه من أمراض عديدة للمستهلك وهو ما يتطلب عدم تداولها منعاً للغش التجاري وعدم مطابقتها للاشتراطات القياسية المعتمدة للتصنيع وهو ما يستوجب دوراً مهماً لكل من وزارات الصناعة والتموين والصحة في منع تداولها، والملاحقة والتأكد من مراعاة الاشتراطات القياسية للتصنيع، والإبلاغ الرسمي عن مناطق تداولها حسبما ورد بطلب الإحاطة ، طلب الإحاطة المقدم من العضو ميرفت الشرقاوي بشأن استيراد مصر من الصين مستلزمات مدرسية بحوالي 4 مليارات دولار سنوياً مما يستوجب تعاون وزارة الصناعة مع وزارة التربية والتعليم في إقامة مصانع لهذه المستلزمات لتشغيل الشباب وتحقيق عائد مضمون وسريع حسبما ورد بطلب الإحاطة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة