"الغرف التجارية" تبدأ غدا حصر الأضرار الناجمة عن الأمطار لتعويض التجار

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 06:02 م
"الغرف التجارية" تبدأ غدا حصر الأضرار الناجمة عن الأمطار لتعويض التجار إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة السوق بالمحافظات بشكل يومى من أجل الحفاظ على التوازن به والسعى إلى توافر السلع لضبط الأسعار فى ظل حالة المناخ والسيول التى شهدها الشارع أمس الثلاثاء من أجل الحفاظ على توافر السلع واستكمال مبادرة التجار لخفض الأسعار لدعم المواطنين.

وأوضح العربى، أنه سيكلف رسميا بدء من غدا الخميس مجلس ادارة كل غرفة بالتعاون مع الجهات المعنية بحصر الأضرار الناجمة عن هذه السيول فيما يتعلق بمنتسبيها فى القطاعات المختلفة ووضع مقترحاتها حول سبل تعويض المتضررين ورفعها إلى الاتحاد لمناقشتها بشكل موسع وقانوني.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، على أن دور التجار المجتمعى فى دعم المواطنين يزداد بشكل واضح خاصة أثناء أى أحداث تطرأ على الشارع المجتمعى ولذلك رغم صعوبة الطقس إلا أن التجار لديهم الإصرار الكبير على استمرار فتح محلاتهم لتلبية متطلبات المواطنين والمساهمة مع الحكومة التى تكثف أيضا من مجهوداتها لرفع المعاناة عنهم، مشيدا بدور الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بالحفاظ على ضبط السوق ومساندة المواطنين بإطلاق مبادرة لخفض الأسعار من خلال تنوع طرق هذه المبادرة سواء من خلال التنازل عن جزء من هامش الربح أو اقامة معارض لبيع السلع بأسعار الجملة أو بعمل عروض على السلع المهم فى النهاية دعم المواطنين كما أن مثل هذه المبادرات وخفض الأسعار تساهم فى تنشيط المبيعات وبذلك يكون التجار ايضا قد استفادوا منها.

قال العربى، إن الغرف التجارية بالمحافظات تتابع لحظة بلحظة تداعيات السيول على منتسبيها فى مختلف القطاعات وستعد كل غرفة على حده تقارير حول هذا الشان لرفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد.

واكد "العربي" انه من ضمن المقترحات التى تم عرضها عليه من التجار أن يتم خصم تعويض متضررى كل غرفة من الاحتياطى الخاص بها ولذلك ستكون كل غرفة منوطة بحصر وافى ودقيق عن متضرريها وتحديد المبالغ المالية لتعويض المتضررين المستحقين فعليا وبعد انتهاء الغرف التجارية بالمحافظات من اعمالها سيتم رفع الامر إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المنوطة بإصدار قرار الخصم من الاحتياطى النقدى للغرف التجارية لاتخاذ ما تراه مناسبا.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة