وقع اتحاد الصناعات المصرية مذكرة تفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، اليوم الاربعاء، بهدف مساعدة المؤسسات والشركات الصناعية أو المصانع المتعثرة أو المتوقفة أو تلك التي قد تكون مهددة بمواجهة التعثر أو التوقف، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة.
ومثل اتحاد الصناعات المصرية في التوقيع الدكتور محمود سليمان عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورئيس لجنة الاستثمار، ومثلت شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية سهر الدمـاطــــي العضو المنتدب لصناديق الائتمان، بحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية.
ويهدف الاتفاق الى المساهمة في إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها، وزيادة نموها وتوسعها، حيث إن ذلك يمثل أهمية كبرى وأولوية قصوى اقتصادياً واجتماعياً للطرفين وخاصة في إطار توجه الدولة نحو مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وإعادتها للسوق المحلية.
وقال رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن هذا الاتفاق يعد الأكبر من نوعه في مجال مساندة المؤسسات والشركات الصناعية ولا سيما المتعثر منها أو حتى تلك المهددة بالتعثر أو التوقف، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دور الاتحاد في تحفيز ودعم ومساندة قطاع الصناعة المصري ومسئوليته في الدفاع عن مصالح القطاع والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأوضحت الدماطي أن يونيون كابيتال للاستشارات المالية هي شركة متخصصة – ضمن مهامها ومسئولياتها المتعددة - في مساعدة الشركات المتعثرة مالياً وتهدف إلى التمويل والاستثمار في نمو وتوسيع تلك الشركات، لافتة الى أن مثل هذا الاتفاق يجسد قناعة الطرفين بأهمية القطاع الصناعي والأثر الإيجابي الذي يمكن أن يعود به في دعم الإقتصاد القومي كونه قاطرة للتنمية المستدامة، والدور الذي يمكن أن يؤديه في الإسهام في تحقيق إزدهار وإستقرار إجتماعي من حيث خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
وبموجب هذه المذكرة يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في مجالات مختلفة يمكن تلخيصها فيما يلي:
ـ تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية
ـ تحديد المؤسسات المتوقفة أو المتعثرة أو تلك المشارفة على التعثر أو التوقف والوقوف على الأسباب سواء كانت تمويلية أو فنية أو إدراية أو غيرها.
ـ عمل دراسة وافية لكل حالة عن طريق خبراء متخصصين من شركة يونيون كابيتال للتمكن من التوصيف الدقيق للمشكلة التي تواجهها المؤسسة ومن ثم طرح أفضل الوسائل في التغلب عليها، وذلك بالتعاون الوثيق مع مركز تحديث الصناعة، والذي من أهم مهامه تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعيه الخاصة لتحسين وتطوير أداءها، و إعداد وتنفيذ برامج العمل لتحديث الصناعة المصرية.
ـ السعي إلى تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري بشأن مساعدة المؤسسات الصناعية المتعثرة.
ـ تبادل المعلومات والخبرات والدراسات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة