الخطوط القطرية ترفع أسعارها بشكل مفاجئ لتعويض خسائرها.. الرئيس التنفيذى يعترف: نواجه سنة ثانية من الخسائر فى 2018.. والشركة ستضطر للبحث عن تمويل إضافى حال استمرار الأزمة.. ونشطاء يهاجمون الشركة على صفحاتها

السبت، 21 يوليو 2018 12:00 ص
الخطوط القطرية ترفع أسعارها بشكل مفاجئ لتعويض خسائرها.. الرئيس التنفيذى يعترف: نواجه سنة ثانية من الخسائر فى 2018.. والشركة ستضطر للبحث عن تمويل إضافى حال استمرار الأزمة.. ونشطاء يهاجمون الشركة على صفحاتها تميم بن حمد - الطيران القطرى
كتبت - إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكبد قطاع الطيران المدنى فى قطر خسائر فادحة، حيث  دفعت الخطوط الجوية القطرية ثمن سياسات النظام القطرى الداعم للإرهاب غاليا بعد أن حاول تعويض خسارته برفع الأسعار إلى الضعف دون اعلان مسبق، حيث شكى قطريون وغيرهم من العرب ارتفاع سعر مقعد الطيران على الخطوط الجوية التابعة للدوحة بشكل باهظ الأمر الذى كلفهم الكثير وامتنع الكثيرين استخدام طيران قطر نتيجة العقوبات المفروضة على هذا القطاع فى المطارات الدولية والعربية.

وعلى صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاجم النشطاء العرب الخطوط القطرية بسبب رفع أسعارها، الأمر الذى أعزته لرفع جودة الخدمة المقدمة فى درجة رجال الأعمال، وكتب عضو الشورى القطري و عضو البرلمان العربي، يوسف راشد الخاطر "أنا حجزت لآسيا عالعمانية بتوفير أكثر من ٥٠٪ عن سعر القطرية وحجزت لأوروبا على الأردنية بتوفير أكثر من ٦٧٪ عن سعر القطرية وأنا اتكلم عن واقع أنا لامسته.. يمكن حد يقول هذا سعر ترانزيت؟ نقول شوف السعر بدون توقف من كل بلد وقارنه مع أسعار القطرية بدون توقف من قطر وبتعرف أنه أعلى من ١٠٠٪".

الخسائر التى تكبدتها الشركة القطرية اعترف بها المسئولين القطريين ففى يونيو الماضى قال الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن الشركة قد تواجه سنة ثانية من الخسائر فى 2018 وسط نزاع إقليمى منعها من الطيران إلى أربع دول عربية. وكان الباكر قال فى أبريل إن الشركة منيت بخسائر كبيرة فى 2017 دون أن يحدد رقما معينا.

 

 

انفجراف من العين الإماراتية يوضح مدى خسائر القطاع القطرى
انفجراف من العين الإماراتية يوضح مدى خسائر القطاع القطرى

وفى مارس العام الجارى قال الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية، إن الشركة ستخسر كثيرا العام الجارى بسبب الأزمة السياسية حول قطر، الأمر الذى دفع الشركة إلى تغيير وإلغاء عدد من رحلاتها الجوية، وقال الباكر: "سنعلن عن خسائرنا الكبيرة للغاية العام المالى الجارى"، مضيفا أن الشركة ستضطر للبحث عن تمويل إضافى حال استمرار الأزمة.

وتمنع الناقلة القطرية من الطيران إلى 18 مدينة فى السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ اندلاع الأزمة العربية يونيو 2017 عندما قطعت تلك الدول العلاقات مع قطر، بسبب دعم الإرهاب.

ومن أجل تعويض الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها الشركة القطرية التى تتضاعف يوما تلو آخر،  كشف الرئيس التنفيذى لصندوق قطر السيادى "جهاز قطر للاستثمار"، عبد الله بن محمد بن سعود آل ثانى، فى نوفمبر العام الماضى محاولة الجهاز لصياغة استراتيجية لدعم عدد من قطاعات الدولة. وأضاف المسئول القطرى، أن الجهاز قد يستثمر فى شركة الخطوط الجوية القطرية، فى إطار دعمه لمشروعات محلية،

وسحبت قطر 20 مليار دولار من صندوقها السيادى "جهاز قطر للاستثمار" لمواجهة أزمتها المالية التى تمر بها منذ المقاطعة العربية لدعمها الإرهاب. ووفقا لوسائل إعلام إماراتية، فلم يوضح المسؤول القطرى خططه بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، وهى الشركة المملوكة للحكومة بالفعل، لذلك قد تكون تصريحاته تشير لضخ جديد لرأس المال فى شركة الطيران التى تضررت أعمالها بسبب المقاطعة.

وكالة "بلومبيرج" الأمريكية كشفت فى وقت سابق، أن الخطوط القطرية الخاسر الأكبر من قطع العلاقات بين الدوحة والرباعى العربى، فيما نقلت صحيفة "جلف تايمز" عن الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثانى، قوله: "كتارا فى مرحلة الإعداد، وقد تكون الخطوط الجوية القطرية التالية".

 

يُذكر أن "كتارا" هى المؤسسة العامة للحى الثقافى، وتضم مسارح ومعارض ومطاعم وقاعات اجتماعات، وقد تضرر الاقتصاد القطرى فى العام الحالى بسبب مقاطعة اقتصادية تفرضها دول عربية أخرى، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، على الدوحة منذ يونيو الماضى، فى ضوء دعم الأخيرة للإرهاب واحتضانها للإرهابيين وتهديدها لأمن المنطقة ومصالح دول الجوار.

وأدت المقاطعة الدبلوماسية والموقف الجاد من دول الرباعى العربى، لخسائر فادحة فى الاقتصاد القطرى، ما اضطر جهاز قطر للاستثمار "صندوق قطر السيادى" لإيداع مليارات الدولارات فى البنوك القطرية لتعويض نزوح أموال الأجانب منها.

وفى تصريح سابق لصحيفة "فايننشال تايمز" قال وزير المالية القطرى، على شريف العمادى، أن بلاده لجأت لودائع الصندوق السيادى لتوفير سيولة بالبنوك القطرية، إذ تراجعت ودائع الأجانب بنحو 30 مليار دولار.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة