أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء الجرائم المرتكبة خلال الأسابيع الماضية ضد المدنيين فى وسط مالى، ولا سيّما جرائم القتل وعمليات الخطف العديدة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان اليوم الإثنين، إن هذه الأفعال تستوجب رد فعل صارم من السلطات المالية. ومن الضرورى للغاية أن يقوم هذا الرد على نهج متوازن يجمع ما بين الدعاوى القضائية والوقاية من انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان ونزع سلاح الميليشيات كافة، وذلك وفقاً لتعهد الحكومة المالية.
وينبغى أن تخضع ادعاءات تورط أعضاء من القوات المسلّحة المالية إلى تحقيق سريع وأن يحال المسؤولون للمحاكمة وأن يعاقبوا حال إثبات هذه الوقائع، وذلك وفقاً لالتزامات الحكومة المالية.
