برلمانى ليبى: الهجوم على الهلال النفطى مخطط من مخابرات دولية تقوده قطر وتركيا

الأحد، 17 يونيو 2018 07:01 م
برلمانى ليبى: الهجوم على الهلال النفطى مخطط من مخابرات دولية تقوده قطر وتركيا عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى طارق الجروشى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبى طارق الجروشى، بأن الهجوم على الحقول والموانئ النفطية مخطط له من مخابرات دول لا تريد استقرار ليبيا.

 
وأوضح الجروشى، في بيان صحفى، أنه من خلال متابعة الأحداث الفترة الماضية يتضح أن هناك دول غير راضية عن مخرجات اجتماع العاصمة الفرنسية باريس، وما نتج عنه من تحديد موعد لانتخابات رئاسية وبرلمانية تخرج ليبيا من الأزمة الراهنة، مؤكدا أن تركيا وقطر وكذلك الشبهات حول إيطاليا هى من تقف وراء الهجوم على منطقة الهلال النفطى، مضيفا أن تشابك المصالح بين تلك الدول جعل من التحرك على الأرض السبيل الوحيد ﻹفشال اتفاق باريس.     
 
وأشار إلى أن اجتماع باريس الأول أعقبه استدعاء إيطاليا لرئيس المجلس الرئاسي الليبى واجباره على توقيع مذكرة تفاهم لإرسال البوراج الإيطالية للسواحل الليبية، وبعد الاجتماع الأخير طلبت تركيا وقطر من رئيس مايسمى بالمجلس الاستشاري الأعلى للدولة غير الدستوري التنصل من اتفاقات باريس، وهذا ما جاء به تصريح خالد المشري عقب الاجتماع، على الرغم من ترحيب المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة فكان لزاما على تلك الدول والأطراف التي تدعمها في ليبيا الخروج من الاتفاق نهائيا بافتعال حرب لا مبرر له فى الهلال النفطى، خاصة أن انتاج النفط شهد ارتفاعا ملحوظ في ظل سيطرة القوات المسلحة وحمايتها للحقول والمؤاني النفطية، على حد قوله.    
 
 واعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي فى البرلمان الليبي طارق الجروشى، أن مصير عقود الشركات الإيطالية فى ليبيا أصبح فى خطر داهم إذا استمرت ايطاليا بدعمها للمليشيات الخارجة عن القانون بمساعدتها لحكومة الوفاق غير الشرعية وغير الدستورية.       
 
 
 كما طالب الجروشي القبائل الليبية العريقة التى ذكرها "الجضران" فى خطاباته بتوضيح موقفها من الهجوم وتفجير خزانات النفط التى قامت بها الجماعات الارهابية المتحالفة مع "الجضران".
 
 
كما شدد على ضرورة الملاحقة الجنائية القضائية المحلية والدولية عبر مكتب النائب العام واتخاذ كافة الجهات القضائية ذات العلاقة الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة