فتوى مجلس الدولة: عدم جواز إجراء أى تغيير بالخرائط المساحية لأملاك الآثار

الخميس، 24 مايو 2018 01:38 م
فتوى مجلس الدولة: عدم جواز إجراء أى تغيير بالخرائط المساحية لأملاك الآثار مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــةن رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها، العديد من الفتاوى أهمها، عدم جواز إجراء أى تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار .

 

وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن ذلك تأسيسا على أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضى الأثرية، وعدَّها - عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًا - من الأموال العامة المملوكة للدولة التى لا يجوز تملكها، أوحيازتها، أوالتصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليهافى قانون حماية الآثار، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما فى ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة