أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تقريرها برئاسة اللواء سعد الجمال عن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر القمة العربية تحت عنوان " القدس" وجاء بالتقرير: أحال المجلس بجلسته المعقودة في 16 من إبريل سنة 2018 إلى لجنة الشئون العربية خطاب رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة العربية بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان «القدس» لبحثه وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
وأضاف التقرير أن اللجنة عقدت اجتماعًا لنظره في 16 من إبريل سنة 2018 بحضور ممثلى الحكومة، كما أن انعقاد مؤتمر القمة العربية التاسع والعشرون بالظهران بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15-4-2018 جاء في خضم الكثير من التحديات والأزمات التي يواجهها الوطن العربي وبحضور مكثف من القادة العرب.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة مصر أمام المؤتمر والتي اتسمت بالمصارحة الكاملة والرؤية المصرية التي تعكس المواقف الثابتة لمصر من شتى القضايا كما تضمنت رؤى متعمقة لمواجهة الأزمات والتحديات وقد جاء خطاب الرئيس أمام القمة وبحق جامع مانع فيه تشخيص دقيق لأسباب الأزمات والتحديات التي تواجه الأمة العربية في حاضرها ومستقبلها من تهديدات يواجهها الأمن القومي العربي إلى الإرهاب والتطرف والصراعات المسلحة والأزمات التي تواجهها العديد من الدول العربية والتدخلات الأجنبية في شئونها كما قدم الحلول الضرورية الواجب تبنيها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الأمه فضلاً عن الإشارة إلى الدور المصري القوي لحلحة العديد من تلك الأزمات ومواجهه لتلك التهديدات والتحديات.
وتابع التقرير أن خطاب الرئيس أكد على تحقيق النتائج المرجوة مرهون بتوافق الإرادة السياسية واضعاً جميع القادة العرب أمام مسئولياتهم وذلك على السياق الآتي: الأمن القومي العربي
هو العمود الفقري للأمة العربية في كيانها ووجودها ومُجابهة التحديات التي تتعرض لها دولاً وشعوبًا وبأساليب متنوعة ومبتكرة كحروب الجيل الرابع والخامس ويحتاج إلى توافق وتدعيم من كافة أعضاء وعناصر الأمة، فالأمن القومي العربي يواجه مخاطر وتهديدات غير مسبوقة لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية بل تمتد إلى جوانب فكرية مذهبية وعرقية.
وأوضح التقرير أن أهم النقاط التي وردت في خطاب الرئيس تتلخص فيالمطالبة باستراتيجية شاملة للأمن القومي العربي لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الدولة الوطنية، وإعادة تأسيس العلاقات القائمة على حسن الجوار وعلى قواعد واضحة جوهرها احترام استقلال وسيادة وعروبة الدول العربية والامتناع تمامًا عن التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية.
وتابع أن من أهم النقاط أهمية توفير الدفاع الفعال ضد أي محاولة اعتداء على الدول العربية، وضرورة توفر الإرادة السياسية الجماعية للدول العربية وصدق العزم على التعاون لاستعادة زمام المبادرة.
وأضاف التقرير إن مكافحة الإرهاب كما سبق وأكد الرئيس هو حق مشروع من حقوق الإنسان كما وأن المكافحة لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية بل والفكرية وتجديد الخطاب الديني وتتزامن مع التنمية في كل المجالات، وطالب الرئيس بتطوير المنظومة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على كافة المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وطالب بوضوح أن يعود البعض ممن يصرون على الوقوف في الجانب الخاطئ من التاريخ إلى جادة الصواب والتوقف نهائيًا عن رعاية الإرهاب ودعمه.
كما أكد على الجهود الجبارة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المصرية، في معركة الحياة والشرف، معركة سيناء 2018، التي تتواصل نجاحاتها يوماً بعد يوم، لدحر قوى الشر والإرهاب التي لا تهدد مصر وشعبها فحسب، بل تهدد المنطقة والحضارة الإنسانية بأسرها. وأن هذه الحرب الشاملة يجب أن تشمل كل حلقات العمل الإرهابي، تنظيماً، وتسليحاً، ودعماً سياسياً، وغطاءً أيديولوجياً وإعلامياً.. فمن يحمل السلاح هو فقط الحلقة الأخيرة، من سلسلة إجرامية تشمل من يموله ويسلحه، أو يوفر له ملاذاً آمناً، أو منبراً إعلامياً وتبريراً فكرياً، أو من يستخدمه كمخلب قط، لإنشاء مناطق نفوذ في الدول الوطنية والتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية.. كما أعرب عن ترحيبه بالقرار المطروح من القمة العربية، لتطوير المنظومة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس أكد على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي وأنها قضية الحق في مواجهة القوى وأن حق الشعب الفلسطيني في القدس هو حق ثابت وأصيل غير قابل للتحريف أو المصادرة وأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، كما أكد على ضرورة الحل السياسي للصراع العربي الإسرائيلي على أساس المبادرة العربية 2002 الأرض مقابل السلام.
كما شدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة وحدة الصف التي تعتبر ضرورة لخوض معركة التفاوض والسلام واسترداد الحقوق المسلوبة، كما أعرب الرئيس عن رفضه القاطع لاستخدام أي أسلحة محرمة دوليًا على الأرض السورية مطالبًا بإجراء تحقيق دولي شفاف وفقًا للمرجعيات والآليات الدولية، وأعرب عن القلق المصري البالغ إزاء التصعيد العسكري الراهن على الأراضي السورية لما ينطوي عليه من آثار بالغة على سلامة الشعب السوري الشقيق ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس أوضح أنه قد آن الأوان للتحرك بشكل جدي وفعال لوضع حد لنزيف الدم السوري وأن تكون هناك رسالة واضحة لا لبس فيها للعالم بأن سوريا أرض عربية ولا يجوز أن يتقرر مصيرها وتعالج مشكلاتها إلا وفقًا لإرادة الشعب السوري وبحضور عربي كما أشاد سيادته بالتنسيق الدائم مع المملكة العربية السعودية لتوحيد جميع فصائل المعارضة السورية.
ولفت التقرير إلى أن الرئيس تناول الأزمة في ليبيا محددًا أهمية المحافظة على وحدة وسلامة وعروبة ليبيا وقطع الطريق على أي محاولة من التنظيمات لخطف الدولة الليبية وضرورة الحل السياسي للشأن الليبي ووحدة الجيش الوطني الليبي، وأن مصر مستمرة في دعم كل جهد للحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة مؤسساتها والقضاء على الإرهاب.
وأكد التقرير أن الرئيس إن مصر داعمة لاستعادة الاستقرار في اليمن وتحقيق الحل السياسي العادل الذي لا يمكن أن يتأسس إلا على مبادئ احترام وحدة الدولة اليمنية وسيادتها ورفض منطق الغلبة ومحاولة فريق سياسي فرض طموحاته التوسعية على عموم اليمنيين بالقوة والاستقواء بقوى إقليمية وأجنبية فلا مستقبل في اليمن إلا بالحل السياسي، كما وأن مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية باعتباره تهديدًا للأمن القومي العربي في إشارة واضحة إلى دور الحوثيين في اليمن.
وأكد التقرير إن مصر تعمل بكل دأب مع الأشقاء الفلسطينيين، لطي صفحة الانقسام الحزينة من تاريخهم، وأنه قد آن الأوان لرأب هذا الصدع غير المبرر، وتجاوز اعتبارات المنافسة الحزبية لصالح إعلاء كلمة الوطن، واستعادة وحدة الصف الفلسطيني، التي هي شرط ضروري لخوض معركة التفاوض والسلام واسترداد الحق.
كما إن مصر مستمرة في دعم كل جهد، للحفاظ على وحدة ليبيا واستعادة مؤسسات الدولة فيها، وتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، وخلق ضمانة أمنية تتأسس عليها عملية استعادة الدولة الوطنية في ليبيا والقضاء على الإرهاب.
وأشار إلى أن مصر ملتزمة، بالعمل على استعادة الاستقرار، وتحقيق الحل السياسي العادل في اليمن، الذي لا يُمكن أن يتأسس إلا على مبادئ احترام وحدة الدولة اليمنية وسيادتها، فلا مستقبل في اليمن إلا بالحل السياسي، ولن يكون الحل السياسي إلا يمنياً خالصاً، لا مكان فيه لأطماع إقليمية أو لمنطق الاستقواء والغَلَبَة بين أبناء الشعب الواحد.
