أشاد نواب البرلمان بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، التى أكد فيها اعتباره الإساءة للجيش والشرطة المصرية خيانة عظمى، وأكد عدد من النواب من لجان نوعية مختلفة أن تحدث الرئيس فى ذلك الأمر أمام الجميع رسالة مهمة من قائد الأسرة المصرية أنه لا تهاون مع من يسيئون للجيش والشرطة المصرية فى ظل تضحياتهم التى يقدمونها فى معركة المصريين ضد الإرهاب.
![](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2018/3/1/83627-السيسى.jpg)
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة، ووضع حجر الأساس لعدد من المدن الجديدة، على عدم السماح بالإساءة للقوات المسلحة والشرطة المصرية، مؤكدًا على أن هذا السلوك لا يليق وليس من حرية الرأى فى شىء، ولا يقبله أو يسمح به.
عضو بالتشريعية: أطالب بمحاكمة المتطاولين على الجيش والشرطة عسكريا
ومن جانبه آيد اللواء شادى أبو العلا عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب تصريحات الرئيس السيسى مشددا على أنه يرى أن إهانة الجيش أو الشرطة توجب المحاكمة العسكرية على الفور وأن من يتطاولون على الجيش والشرطة المصرية يعتبرون خونة خاصة فى هذا التوقيت الذى تخوض فيه مصر حربها ضد الإرهاب ويقدم فيه رجال الجيش والشرطة تضحيات يومية من أرواح أبنائهم وأبناء المصريين.
وأوضح النائب أن البرلمان مستعد لأى تعديلات تشريعية تدعم ذلك التوجه، مضيفا أن القانون الحالى يسمح للنيابة العسكرية التحقيق مع أى شخص يهين أو يتطاول على رجال القوات المسلحة، لكن ينقصنا تفعيل ذلك ضد أى شخص دون تهاون أو خوف من ردود الفعل الدولية التى تهدف إلى إسقاط هيبة المؤسسات المصرية.
وكيل لجنة الدفاع: جاهزون بالدعم التشريعى لحماية الوطن
ومن جانبه أكد اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أن كل شخص يوجه إهانة أو تجاوز إلى الجيش والشرطة فى هذا التوقيت خائن وجبان ويجب أن يتم اتخاذ أشد الإجراءات العقابية ضده وأن يتم تفعيل جميع القوانين التى تعاقب على تلك الأفعال سواء فى قانون العقوبات أو قانون المحاكمات العسكرية، حتى يكون هناك عبرة لأى شخص يريد التلاعب بهيبة القوات المسلحة المصرية والشرطة.
وأشار كدوانى إلى سعادته البالغة بما سمعه من الرئيس السيسى واعتبره إشارة منه كقائد ورئيس أنه لا تهاون ولاخوف فى التعامل مع كل من يمس هيبة الجيش والشرطة المصرية.
وكيل حقوق الإنسان: الرئيس يعلم المؤامرات ضد الجيش والشرطة
وتعليقا على تصريحات الرئيس أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان أنه يؤيد كلمة حرف نطق به الرئيس السيسى فى أن التجاوز وإهانة الجيش والشرطة خيانة عظمى، مضيفا: "الرئيس عارف كويس جدا اللى بيحاك من مؤامرات ضد الضباط وضد أبطالنا فى سيناء من الجيش والشرطة وعايز يحمى البلد ومستقبلها".
وأوضح النائب أنه لا تعارض بين الحفاظ على هيبة الجيش والشرطة واتهام من يتطاول عليهم ويهينهم بالخيانة العظمى وبين الحفاظ على حقوق الإنسان لأن حقوق الإنسان تبدأ بالحفاظ على كيان الدولة وأول من يحمى ذلك هم رجال الجيش والشرطة، موضحا أن العسكريين يعانون فى مصر ويضحون بأرواحهم من أجل المدنيين، وأنه سيتقدم قريبا بمشروع قانون للنظر فى زيادة معاشات العسكريين، موضحا أنهم يتقاضون مبالغ لاتليق بهم بعد خروجهم على المعاش.
وكان الرئيس السيسى، قد دعا وسائل الإعلام وجموع المصريين للتصدى لمحاولة الإساءة للجيش والشرطة، قائلا: "دى بتساوى عندى دلوقتى خيانة عظمى"، لا يليق بأن تسمحوا للإساءة للجيش والشرطة، لو حد إساءة للجيش والشركة ده فى الآخر بيسئ لكل المصريين وهنا مابقتش حرية رأى ليك وجهة نظر، مش هاحسبك عليها، لكن لما تخلى وجهة نظرك صيغة تطلعا للناس تسئ بيها للمصريين، لأ بقا كلكوا تتصدوا بقا مش أنا.. أنا بقول بصراحة، يعنى الأم اللى قدمت ابنها والزوجة اللى قدمت زوجها تقول أيه لما تشوف إساءة للجيش والشرطة، يعنى ده الثمن، أنتوا شايفين أن المقابل اللى تقدموه لأبناءكم الشهداء والمصابيين".
واستطرد الرئيس السيسى حديثه: "إذا كان ده مش واصل للناس، أتصور أن التعليم والإعلام والثقافة محتاج يراجع نفسه، لكن الإجراءات القانونية، ولا حد يسئ للجيش والشرطة وأنا موجود هنا، الاساءة للجيش والشرطة وأنا موجود لأ لأ، والله العظيم مش عاوز أقول الجيش عمل أيه فى السبع سنين اللى فاتوا، علشان مايصحش أقول كده، واللى علمه وبيعمله مع الشرطة أجرهم فيه على الله سبحانه وتعالى، مش هأقول يكتب فى التاريخ من نور، لكن أرجو من الإعلام أن يساعدنا ويتصدى من غير ما أنقوله المطلب ده تانى، الأمر ممكن يكون محتاج جهد مننا، وخلوا الناس تطلع الجبهة علشان يشوفوا ايه اللى بيحصل ويخشوا عند العمليات يشوفوا الناس بتموت إزاى، علشان تشوفوا ولاد مصر بيقدموا أرواحهم علشانكم أنتم، علشان البلد تبقى أمان وسلام ومحدش يروع حد، ولا يليق الإساءة لهم، ولن أسمح به، وأقول للإعلام وأجهزة الدولة بالتصدى لهذا النوع من الإساءة بالقانون، وتساوى بالنسبة لى خيانة عظمى".
عدد الردود 0
بواسطة:
العمدة
الله أكبر
لا بد من وضع تشريع يتيح توقيع أقصى عقوبة على من يسيء إلى الجيش والشرطة. على الحكومة والبرلمان والشعب الحيلولة دون سقوط الدولة.