تلقيت رسالة عتاب من الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق، يناقض مقالى «الأطباء غاضبون» تحت زعم أن المعلومات التى تلقيتها حول قانون المستشفيات الجامعية غير دقيقة، وأن النسخة الأخيرة من القانون جيدة ولقت استحسانًا، بعد عشرة نسخ سابقة «مرفوضة» وكان هو أحد رافضيها، يقول: النسخة الجديدة لكنها تمس مصالح بعض مراكز القوى يرفضون الارتباط أو الالتزام أو المساءلة!!!
أنشر رسالة الدكتور خالد نصًا، فقط أذكره بأن قسم جراحة القلب والصدر بجامعة عين شمس رفض القانون، وهذا مدعاة للسؤال، كيف لم يستطع الدكتور خالد إقناع قسمه، ويود إقناع المجموع الطبى بجودة القانون، والباب مفتوح لمزيد من الآراء لتجلية الموقف العام من القانون.
يقول الدكتور خالد سمير: المستشفيات الجامعية هى المستشفيات التابعة للجامعات العامة و تعتبر جزءًا من كلية الطب ولها مجلس إدارة برئاسة عميد الكلية هو المهيمن على شؤونها وعددها حوالى 110 مستشفيات تقدم ما يقارب نصف الخدمات العلاجية فى مصر وتمثل ثلث القوة السريرية، كما أنها تقدم ما يقارب ثلاثة أرباع العناية السريرية للحالات المعقدة والمتقدمة وهى مملوكة للدولة، وأموالها أموال عامة تقع تحت حماية المادة 34 من الدستور والتى تنص: «للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون».
ومن المهم أن نعلم أن فى معظم دول العالم لا تملك كليات الطب المستشفيات الجامعية كما فى فرنسا أو بريطانيا وإنما تتعاقد معها لتدريب الطلاب، وأى مستشفى يكون المريض وعلاجه وشفاؤه هى غايته الأسمى وعلى هامش ذلك يكون التعليم والتدريب بشرط عدم تأثر البرنامج العلاجى واحترام حقوق المريض كاملة، ومنها موافقته الكتابيه على حدوث التدريب.
القانون الحالى المنظم لها هو قانون 19 لسنة 2018، وفى الحقيقة أنه لم يكن هناك قانون سابق وإنما قرار جمهورى بإنشاء المستشفيات الجامعية يحمل رقم 3300 لسنة 65 لكنه لم يضع أى شكل لعلاقة العمل بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات، ولم يضمن التمويل الكافى لتغطية نفقاتها خاصة الأدوية والمستلزمات للمرضى والصيانة للأجهزة.
وجاء القانون الحالى لضمان هذا التمويل عن طريق منع أى تعاقدات غير عادلة مع التأمين الصحى أو نفقة الدولة، كما أنه يمنح أجرًا عادلًا لكل عضو هيئة تدريس يمارس مهنة الطب داخل المستشفيات ويحدد حقوقه وواجباته ويحميه ضد مخاطر المسؤولية الطبية، ويعنى ذلك وجود أعضاء هيئة التدريس حتى الأساتذة فيها على مدار الساعة، وفى كل التخصصات مما يشكل نقلة نوعية من النظام القائم على الأطباء المقيمين إلى النظام القائم على الاستشاريين، ما يعنى زيادة فرص نقل الخبرات وزيادة فرص التدريب والتعليم الطبى. وكما نعلم أن البحث العلمى فى مصر ليس فى أفضل حال، وأحد أسباب ذلك عدم تفرغ الأساتذة والباحثين.
كما أن القانون يخلق مجلسًا تنسيقيًا لتحديد السياسات العامة للمستشفيات وتحقيق التكامل بينها، خاصة فى الشراء المجمع للمستهلكات، ومنع إهدار المال العام والفساد، كما يحقق القانون لامركزية الإدارة بجعل السلطة المهيمنة على المستشفيات لمجلس إدارة، برئاسة عميد الكلية مع ممثلين عن المستشفيات والأقسام الإكلينيكية وتقليل عدد المجلس إلى الحدود التى تسمح بها نظم الإدارة الحديثة لتحقيق الكفاءة الإدارية وسرعة وسهولة اتخاذ القرار مع منح المدير التنفيذى صلاحيات مالية وإدارية تمكنه من تنفيذ قرارات المجلس.
وجاء القانون بصيغة التزام كل أعضاء هيئة التدريس بالعمل مقابل أجر إضافى، والقانون لم يحو صيغة لتحديد هذا الالتزام، ولم تصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية إما باختيار نظام لائحى موحد ملزم للجميع أو باختيار نظام تعاقدى فردى يتيح الحرية والمرونة لإيجاد درجات مختلفة من الالتزام والتوازن بين الحقوق والواجبات تتناسب مع مختلف احتياجات ورغبات الأساتذة.
