قالت النائبه ماجدة بكرى ، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، أن دمج المعاقين هو حق دستورى لا يمكن الاخلال به أو التهرب من تنفيذه،مؤكدة أن الدمج يشمل وجود مدرس ظل بالمدرسة يتولى رعاية الطفل المعاق.
وأشارت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن المنظومة التعليمية بالفعل تحتاج تأهيل وهو ما نعمل عليه الآن ،لكن لا يمكن أن نظلم طفل على حساب آخر ، والأفضل توعية الطفل العادى بكيفية تعامله مع المعاقين ، خاصة وأن الدمج ليست بدعه بل هو موجود بالعدد من المدارس منذ فترة .
ولفتت أن هناك برامج بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، يتم من خلالها تأهيل المعلم لكيفية التعامل مع الطفل ذوى الإعاقة ، مشيرة إلى أنه أيضا تم السماح بإدخال مرافق للطفل المعاق لمساعدته على قضاء يومه الدراسى .
وأكدت "بكرى " ، أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانيه للمدارس التى تم فيها تطبيق قرار دمج ذوى الإعاقة ،للتعرف على آليات التدريب للمعلمين وكيفية التعامل معه ورصد الشكاوى الخاصة بهم ، قائلة " بعد ما ادى الحق للمعاق بالدمج بالمدارس وهو قرار طالبوا به مرارا وتكرار .. اسحبه منه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة