الإقالة وحدها لا تكفى لإصلاح الأحوال المتردية فى شركات المقاولات التابعة للحكومة، لأن أسباب التردى كما سردها الصديق عبدالحليم سالم، فى تقريره عن تراجع أداء شركة مختار إبراهيم للمقاولات العامة، تتعدى المنصب والأسماء، هناك قيود روتينية تمنعها من المنافسة وعمليات سحب على المكشوف تهدد استقرارها المالى، وعمالة بالآلاف تتعثر شهريًا فى الحصول على رواتبها، وتجثم البيروقراطية العتيدة على صدر تلك الشركات لتجعلها مجرد كيان يحكمه الورق والأضابير وليس الأرباح والتخطيط للمستقبل، نحن تقريبًا متيقنون أن الحكومات لا تصلح لامتهان التجارة أو المخاطرة فى مناطحة السوق الرأسمالية، لكن فى حالة المقاولات ومادام مصير آلاف العمال مرتبطا بها ولدينا شركة حكومية فى هذا المجال، فالعقل يقول أن ندعمها للتنافس ونديرها بعقلية المقاول الناجح، وليس بعقلية الموظف الذى يترك شركته تغرق ويسافر ليستمتع ببدل السفر.
