أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لإقرار مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن القانون يستهدف الفلسطينيين فى خطوة تعزز ممارسات التمييز والفصل العنصرى.
وكلفت اللجنة فى ختام أعمال دورتها العادية الثالثة والأربعين، اليوم الأربعاء فى مقر الجامعة العربية، الأمانة العامة للجامعة بمخاطبة المقرر الخاص المعنى بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفيا، بشأن تسليم جثامين كل الشهداء الفلسطينيين والعرب لدفنهم بما يليق بكرامة الإنسان، وذلك دون شروط مسبقة.
وأكدت اللجنة ما توصلت إليه تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب والمقرر الأممى المعنى بالتعذيب، وغيرها من الجهات الدولية، من أن احتجاز الجثامين يشكل عقوبة جماعية، وأن إسرائيل بذلك تنتهك التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وكلفت اللجنة الأمانة العامة بمخاطبة الفريق العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى، للمطالبة بإدانة الاعتقال الإدارى التعسفى الذى تقوم به إسرائيل، والضغط عليها لوقفه، ومخاطبة لجنة حقوق الطفل للمطالبة بإدانة اعتقال واستهداف الأطفال وتعذيبهم ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن هذه الانتهاكات.
وفى السياق نفسه، كلفت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المقرر الخاص بالتعذيب، لإدانة ممارسات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين من صنوف التعذيب المختلفة والضغط عليها لوقف الانتهاكات وإرسال كل المراسلات للمقرر الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة، وحول التصدى للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية فى الأراضى العربية المحتلة.
كما كلفت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المقرر الخاص المعنى بالسكن اللائق لدى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، إذ تستغل دولة الاحتلال الإسرائيلى هذه الحجة للمزيد من التوسع الاستيطانى على حساب الحق الفلسطينى، إضافة إلى أن الحجة تشكل تلاعبا بالقانون الإنسانى لخدمة مصالح الاحتلال واستدامته.
وطالبت اللجنة دولة الاحتلال بوضع كل ما يتعلق بالتخطيط والمخططات الهيكلية فيما يُسمى بالمنطقة (ج) فى أيدى الجهات الرسمية الفلسطينية، كى يتسنى للفلسطينيين البناء وفق الإجراءات الفلسطينية، كما طالبت بمساءلة الإسرائيليين المسؤولين عن تدمير وتخريب الممتلكات الخاصة الفلسطينية، وكلفت اللجنة الأمانة أيضا بمخاطبة المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة ما تتعرض له مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الفلسطينيين من مضايقات وحملات ضغط وتشويه على أيدى سلطات الاحتلال.
وضمن التكليفات أيضا، كلفت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المقرر الخاص الأممى المعنى بتعزيز وحماية حرية الرأى والتعبير، لإدانة استهداف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين من اعتداءات على أيدى سلطات الاحتلال، ومطالبة إسرائيل باحترام وإنفاذ التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان بهذا الصدد.
ووجهت اللجنة الشكر لمكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية على تقريره الصادر بتاريخ 4 ديسمبر الماضى، حول التقدم المحرز فى الدراسة الأولية الخاصة بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتعبير عن الأمل فى أن تتطور هذه الدراسة الأولية لتحقيق رسمى مع الإسرائيليين من مرتكبى الجرائم التى تقع ضمن ولاية واختصاص المحكمة، وإنصاف الضحايا، وكلفت اللجنة الأمانة العامة للجامعة بمخاطبة المقرر الأممى الخاص المعنى بالحق فى الصحة، بشأن حق تلقى العلاج للمواطنين الفلسطينيين، وعدم منعهم من المرور عبر الحواجز والحدود للعلاج بالداخل والخارج، ومخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف لحماية طواقم الخدمات الطبية وتمكينهم من الوصول لإسعاف الجرحى فى الأراضى العربية المحتلة.
وشملت قائمة التكليفات أيضا تكليف الأمانة بمخاطبة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) والفريق الأممى المعنى بالتمييز ضد المرأة، ومخاطبة المقرر الأممى الخاص بمسألة العنف ضد المرأة، للمطالبة بإدانة استهداف النساء تحت الاحتلال من خلال الاعتقال والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التى تقع بحق الأسيرات لدى إسرائيل، ومخاطبة رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بنشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة فى المستوطنات.
وطلبت اللجنة بإعداد دراسة، بالتنسيق بين دولة فلسطين والأمانة العامة للجامعة العربية، بشأن انتهاكات دولة الاحتلال بسرقة المصادر والثروات الطبيعية بالأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 والاستيلاء عليها، وعرضها على اجتماعات اللجنة فى دورة مقبلة.
وصرح رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الدكتور أمجد شموط، بأن سيتم رفع تلك التوصيات الصادرة عن اللجنة إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية فى مارس المقبل لاعتمادها.
