قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقديم الحكومة تيسيرات للمستثمرين فى المنطقة الاقتصادية العامة لقناة السويس، يعد خطوة نحو الإتجاه الصحيح من أجل تشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية الأجنبية على حد سواء، مؤكدًا أن طمأنت المستثمر المحلى تقوم بدورها بشكل غير مباشر بتنشيط الاستثمارات الأجنبية للدخول فى السوق المحلى، لذلك نطمأن المستثمر المصرى ونؤكد أن الأبواب مفتوحة لتحقيق أرباح تنافسية للجميع.
وأكد الفقى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الظروف التى تمر بها مصر تستدعى ابتكار إجراءات جديدة، خاصة أن كل الأسواق الكبيرة والواعدة فى العالم تتسابق لاجتذاب المستثمرين وليس بعيدًا علينا إنجلترا التى خرجت من عباءة الاتحاد الأوروبى من أجل التمتع بمزيد من المرونة للحفاظ على المستثمرين الحاليين واجتذاب آخرين.
ولفت إلى أن الدول تقدم الحوافز التى تتناسب مع طبية المستثمرين الذين تستهدف إدخالهم لسوقها وهو ما يضع أعباء على السلطتين التنفيذية والتشريعية معًا، وفى النهاية يستفيد المواطن العادى من هذه التحركات التى تتم على مستوى قمة إدارة الدول، وهو ما نسعى لتحقيقه فى مصر، لذلك عدلت الحكومة من رؤيتها لإدارة الملفات الاقتصادية إلا أن النتائج على أرض الواقع تحتاج لمزيد من المجهود واستمرارية فى العمل بحماس ونشاط للموظفين الحكوميين لإنهاء الإجراءات وتقديم التسهيلات.
كان الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قد كشف عن عدة تيسيرات جمركية أقرتها المصلحة فى التعامل مع المنطقة الاقتصادية العامة لقناة السويس، رغم عدم إنشاء دوائر جمركية مسورة داخل المنطقة أو غرف عمليات أو كاميرات مراقبة.
وقال "عبد العزيز"، إن مصلحة الجمارك أفرجت عن كافة المعدات والآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى تجهيزات البنية التحتية التى تستوردها الشركات العاملة فى مشروعات منطقة قناة السويس، وذلك بإعفاءات جمركية كاملة ودون رسوم.
