بالصور والمستندات.. إمبراطورية عزمى بشارة لتحويل التلفزيون العربى لأكبر شبكة استخبارات.. عضو الكنيست يفتح مكاتب جديدة فى بيروت وتونس.. والاستعانة بشخصيات قطرية وأردنية معروفة بتعاملها مع أجهزة مخابرات دولية

ـ "بشارة" يجرى أكبر حركة تنقلات وفصل تعسفى للعاملين بالقناة تشمل أكثر من 102 صحفيا 

ـ تأسيس خمس شركات جديدة فى الدوحة واسطنبول وعمان وبيروت ولندن لإدارة نشاطات القناة المختلفة

حصلت "اليوم السابع" على نص مراسلات بين إدارة شبكة التلفزيون العربى التى يشرف عليها عزمى بشارة عضو الكنيست الإسرائيلى سابقا ومستشار أمير قطر تميم بن حمد، بعد قيامه بإجراء مجموعة من التغييرات الهيكلية بداخلها والتى أطاحت بعدد كبير من العاملين بها من ناحية ، فى حين طالبت الإدارة فى خطابات للموظفين بعدد كبير من التغييرات دون أن يحق لأحد الاعتراض عليها.

وكشفت المراسلات، أن من بين التغييرات الجديدة منسقين لوحدتين من التلفزيون العربى أولها فى تونس تحت مسمى قسم الجودة والثانية فى بيروت وتختص بتطوير الأعمال، وهو ما يدعم فكرة تشكيل شبكة فى عدد كبير من العواصم لأهداف اخرى ليست فقط تخص العمل الإعلامى وإنما يتبلور مع ما يثار حول عمل القناة التى تبث من لندن كوكالة استخبارات دولية تجمع معلومات لأجهزة مخابرات تحت إشراف عزمى بشارة.

نص المراسلات داخل الشركة

وقالت مصادر لــ"اليوم السابع"، أنه في الثالث عشر من شهر فبراير الماضي، عندما زعم ناشط سياسي مغمور، يُدعى هاني إسحاق، في منشور له على موقع فيسبوك، تورط إسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري وأحد قيادات ثورة يناير والرئيس التنفيذي للقناة، إضافة إلى مدير قسم التطوير بالقناة، باسم الشربيني، ومدير قسم الحسابات حماية الرحمن في قضية فساد.

ووفقا للعقود الجديدة قرر عزمى بشارة تعديل مجلس إدارتها الذي يضم الموظفيْن لديه محمد المصري ومؤيد الديب، وإضافة ثلاثة أعضاء جدد، هم: صباح المختار، المحامي العراقي البعثي والذي يدير حاليًا شركة "المحامون العرب" في لندن، والتي يمتلكها عزمي بشارة، وعبدالرحمن الشيال، البريطاني من أصل مصري، والرئيس التنفيذي لجريدة العربي الجديد التي يرأس مجلس إدارتها عزمي بشارة، وأخيرًا عمر عاشور، الأكاديمي المصري والمحاضر بجامعة إكستر البريطانية، والذي يقوم بالتدريس في معهد الدوحة الذي يرأسه عزمي بشارة أيضا.

وقال أحد العاملين فى القناة رفض ذكر اسمه، أن الامر لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبشارة لا يريد أي نوع من المعارضة أو احتمالية المعارضة بين موظفيه، ولكن لوقوع مقر التلفزيون العربي في لندن، وبسبب خضوعه لقوانين  المملكة المتحدة لم يتمكن المفكر، الفلسطيني المنشأ القطري الجنسية، من تنفيذ إجراءاته التعسفية بلا مناورات والتفافات يبرع فيها ولذلك اضطر بشارة، الذي يستعين بجيش من الاستشاريين القانونيين في بريطانيا وخارجها، إلى البدء في خطة أخرى، يلتف بها على حماية القانون الإنجليزي للعاملين، وتتلخص في إعادة هيكلة أقسام بعينها، وهو ما يعني أن على جميع موظفي هذه الأقسام التقدّم لشغل مناصبهم -التي يشغلونها بالفعل- من جديد، أي أنهم سيكونون عرضة للقبول أو للرفض أو مساومتهم وتخفيض رواتبهم، كما أنه سيتعيّن اعتبارهم موظفين جددًا ، حتى هذه الخطوة لم تكن كافية لبشارة، الذي يسعى إلى نقل التلفزيون العربي من لندن، لتجنب المشكلات القانونية مع جهات بريطانية عدة، والتي تزداد يومًا بعد يوم.

وأكد المصدر، أن بشارة عهد مجلس الإدارة الجديد إلى عبدالرحمن الشيال لتنفيذ خطة نقل القناة من لندن، ومرحلتها الأولى تتمثل في الإطاحة بأكبر عدد ممكن من الصحفيين، وهو ما بدأ فيه الشيال بالفعل حيث تم إخطار ما يزيد عن 102 صحفيّ بأن وظائفهم فى خطر وفقاً لنص إخطار إدارة التلفزيون لهم، والذى حصلنا على نسخة منه.

ووفقا للرسالة التى أرسلت إلى صحفيى التلفزيون العربي، أعلن عن تغييرات هائلة ستطال 7 إدارات داخل القناة، حيث سيتم إما تغيير مسماها أو نقلها إلى بيروت أو تونس، أو إلغائها بالكامل والاستغناء عن العاملين فيها، وتضم الإدارات السبع أهم أقسام القناة وأكثرها فاعلية، وهى غرفة الأخبار، وإدارة البرامج وكذلك وحدة تحليل المعلومات.

وما يثير الدهشة أيضا أن بشارة رغم انه المحرك الرئيسى للقناة ويدير كل ما يخصها إلا أنه لا يتمتع بأية صفة رسمية في القناة وقفاً للبيانات المسجلة في مصلحة الشركات ووفقاً لقوانين البث في بريطانيا، وهي القوانين التي تحظر على أي شخصية سياسية التدخل في إدارة المؤسسات الإعلامية، وهو الحظر الذي يشمل بشارة باعتباره عضوًا سابقًا في الكنيست الاسرائيلي، ومستشارًا سياسيًا لوزارة الخارجية القطرية.

وأكد المصدر، أنه على الرغم من اعتماد ميزانية التلفزيون العربي وإقرارها سلفًا من قبل مُلاك القناة، إلا أن مؤيد الديب الرئيس التنفيذي لفضاءات الدوحة بالاتفاق مع عبدالرحمن الشيال قررا تقليص الميزانية المخصصة للتلفزيون من 62 مليون دولار إلى 40 مليون دولار، والاستفادة من فارق الميزانية في تأسيس وتمويل شركات خاصة بهم، وتحت إشرافهم، تتولى مهام ووظائف الإدارات التي تم غلقها وتسريح الصحفيين والموظفين العاملين بها، ومن دون التقيّد بقوانين العمل البريطانية.

وبالفعل تم تأسيس شركتين في بيروت إحداهما لإنتاج البرامج المنوعة والترفيهية والأخرى للتسويق والدعاية والإعلان وبيع المحتوى، إضافة إلى تأسيس شركة للإنتاج وتزويد الخدمات ومقرها الدوحة، وكذلك شركة لخدمات التسويق على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي ومقرها إسطنبول، فضلًا عن تأسيس شركة في الأردن لتولي مهام المنتج المنفذ لكل مهام الإنتاج الخارجي، وأخيرًا إنشاء شركة لبحوث الرأي والإستطلاع في لندن، بإدارة الشيال والمصري والديب، قبل أن يتم إسناد عقود أبحاث السوق إليها بعد أن قامت إدارة التلفزيون التي تضم الشيال والمصري والديب بفسخ عقد القناة مع شركة إبسوس العالمية.