حصل "اليوم السابع" على تقرير صادر من الإدارات الهندسية بمراكز مدن وأحياء الغربية، بالمبانى المخالفة وقرارات الإزالة وعدد المخالفات التى تم إزالتها والأبراج المخالفة والعقارات الأيلة للسقوط وعدد العقارات التى لم يتم إزالتها حتى الآن.
وكشف التقرير وجود 3632 مخالفة طبقا للقانون 119 بمركز طنطا، وإجمالى عدد قرارات الإزالة الصادرة بـ15آلف و427 قرارا، وتم إزالة 500 مخالفة ومتبقى 14آلف و924 مخالفة لم يتم إزالتها، إلى جانب وجود 183برجا مخالفا صادر لهم 226 قرار إزالة.
وكشف التقرير أيضا، إن عدد العقارات الأيلة للسقوط بمركز طنطا 106عقار، تم إزالة 75عقارا، ومتبقى 31عقارا لم يتم إزالتهم.
وفى حى أول طنطا، بلغ إجمالى عدد المخالفات 9146، وعدد قرارات الإزالة الصادرة لها 7719 قرارا طبقا للقانون 119، وتم إزالة 62 مخالفة فقط وبلغ عدد المخالفات التى لم يتم إزالتها 7657 حالة وبلغ عدد الأبراج المخالفة 102 برج صادر لها 102 قرار إزالة، وعدد عدد العقارات الأيلة للسقوط 691 عقارا، وتم إزالة 67 حالة منها ومتبقى 624 حالة لم يتم إزالتها.
وفى حى ثان طنطا، بلغ إجمالى عدد المخالفات طبقا للقانون 119(قانون البناء الموحد) 7017حالة، وإجمالى عدد قرارات الإزالة 680 قرارا، وتم إزالة 117مخالفة وبلغ عدد المخالفات المتبقية 6891 مخالفة، وبلغ عدد الأبراج المخالفة 82 برجا صادر لها 328 قرارا بالإزالة، وبلغ عدد العقارات الأيلة للسقوط 931 عقارا وبلغ عدد العقارات التى تم إزالتها 703عقار، ومتبقى 228عقارا آيلا للسقوط لم يتم إزالتهم.
واحتل مركز المحلة، المركز الأول فى عدد مخالفات المبانى طبقا للقانون 119، حيث بلغت عدد المخالفات 91 آلف و 606 مخالفة، وبلغ عدد قرارات الإزالة 51 آلف و606 قرار، وتم إزالة 3288 مخالفة ومتبقى 48 آلف و318مخالفة، إلى جانب وجود 618 عقارا آيلا للسقوط، وتم إزالة 511 عقارا ومتبقى 107حالة.
وفى أول المحلة، بلغ عدد إجمالى المخالفات 4836 حالة، وإجمالى قرارات الإزالة 2893 قرارا ولم يتم إزالة أى مخالفة، ويوجد 50 برجا مخالفا صادر لهم 600 قرار إزالة.
فى الوقت الذى يوجد فيه 118عقارا آيلا للسقوط، تم إزالة 88 عقارا منها ومتبقى 30عقارا.
وفى حى ثان المحلة، بلغ عدد المخالفات 12آلف 499 مخالفة، وعدد قرارات الإزالة للمخالفات 6780 قرارا وعدد المخالفات التى تم إزالتها 150مخالفة وعدد المخالفات التى لم يتم إزالتها 6630 مخالفة، واحتل الحى المرتبة الأولى فى عدد الأبراج المخالفة على مستوى المحافظة، حيث بلغت عدد الأبراج المخالفة 2166 برجا سكنيا صادر لهم 3205 قرار إزالة، وبلغ عدد العقارات الأيلة للسقوط 1131عقارا، وتم إزالة 336 عقارا ومتبقى 795عقارا لم يتم إزالتهم.
وفى مركز سمنود، بلغ إجمالى المخالفات 25063، وإجمالى عدد قرارات الإزالة 37 آلف و594 قرارا، وبلغ عدد المخالفات التى تم إزالتها 1783مخالفة، بينما بلغ عدد القرارات التى لم يتم تنفيذها 35 آلف و811 قرارا، وبلغ عدد الأبراج المخالفة 7، وعدد قرارات الإزالة الصادرة لها 20قرارا، بينما عدد العقارات الأيلة للسقوط 366 عقارا، وتم تنفيذ 81 إزالة ومتبقى 285عقارا لم يتم إزالتها.
وفى مركز كفر الزيات، بلغ عدد المخالفات 15876مخالفة، وعدد قرارات الإزالة 15876، وتم إزالة 69 قرارا، وبلغ عدد المخالفات المتبقية 15807، وبلغ عدد الأبراج المخالفة 43 برجا، وصدر لها 202 قرار إزالة وبلغ عدد العقارات الأيلة للسقوط 507 قرار، تم إزالة 508 عقار منها ومتبقى 197عقارا لم يتم إزالتهم.
وفى مركز قطور، بلغ عدد المخالفات طبقا للقانون 16272مخالفة وإجمالى عدد قرارات الإزالة 15362 قرارا، وتم إزالة 1598 قرارا وعدد المخالفات المتبقية 13764قرارا، وبلغ عدد الأبراج المخالفة 5 أبراج صادر لها 12قرار إزالة، وعدد العقارات الأيلة للسقوط 5عقارات تم إزالتها.
وفى مركز زفتى، بلغ عدد المخالفات 13آلف مخالفة، وعدد قرارات الإزالة الصادرة لها 13آلف قرار، وتم تنفيذ 10قرارات فقط، ومتبقى 12990قرارا، وبلغ عدد الأبراج المخالفة 265 برجا صادر لهم 265 قرار إزالة وبلغ عدد العقارات الأيلة للسقوط 252عقارا وتم تنفيذ 222 قرار إزالة لها ومتبقى 30عقارا.
وبلغت عدد المخالفات الموجودة بمركز السنطة 6271 مخالفة وصادر لها 6271 قرار إزالة، وتم تنفيذ 53 قرارا وعدد القرارات المتبقية 6218 قرارا، وعدد الأبراج المخالفة برجين، وصادر لها 32قرارا، وبلغ عدد العقارات الأيلة للسقوط 122عقارا وتم تنفيذ قرار واحد ومتبقى 121قرارا لم يتم تنفيذهم حتى الآن.
وفى مركز بسيون، بلغ إجمالى المخالفات 16019مخالفة، وصادر لها 16019قرار إزالة وتم إزالة 3566 قرارا، ولم يتم تنفيذ 12452قرارا ، وبلغ عدد العقارات الأيلة للسقوط 391 عقارا تم إزالة 382عقارا منها ومتبقى 9 لم يتم تنفيذهم.
وبلغ عدد إجمالى المخالفات طبقا للقانون 119على مستوى المحافظة، 181آلف و237مخالفة، صادر لهم 189آلف و227 قرارا ، وبلغ عدد المخالفات التى تم إزالتها 11آلف و196مخالفة، وعدد المخالفات التى لم يتم إزالتها 184آلف و358 مخالفة، وبلغ عدد الأبراج المخالفة على مستوى المحافظة 2905، صادر لها 4992 قرار إزالة وبلغ عدد العقارات الأيلة للسقوط 5436 عقارا، و تم إزالة 2974 قرار إزالة لها ومتبقى 2462 قرارا لم يتم إزالتهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamad
كارثة.. 189آلف قرار إزالة و5436 عقارا آيلا للسقوط و2900 برج مخالف بالغربية
وفي الجيزه كم المخالفات في فيصل وامبابه و........
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدى الصاوى
مخالفات المبانى في الغربية
كل هذة الأبراج والمخالفات دفعت مبالغ كثيرة للمسؤلين تقدربالملايين فهل تم محاسبة أى مسؤول وفي النهايه المواطن الفقير هو الذى يقع عليه الضرر
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اعداء النظام و الانضباط
هو ده نتاج 25 زفت علي دماغ المرتزقة من السفهاء و الغوغاء و الهمج الكلاب الضالة اعداء النظام
يجب علي الاجهزة المعنية تطهير مصر الان من هؤلاء المجرمين اللصوص ولاد الحرام الهمج لان هؤلاء ليس بمصرين .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
حل مشكله العلاقه بين المالك والمستاجر ...بقانون الايجارات القديم يفتح فورا ٢ مليون شقه مغلقه
🙌🙌👀...
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حسن
العباسية
حي الوايلي في العباسية كل المنازل ايلة للسقوط فين المسئولين ياريت السرعة لان دي ارواح ناس
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود المصرى
ابحث عن محافظ فاشل تعرف السبب
ان محافظه العربيه مرشحهةلتكون محافظه فاشله وام الكوارث والعشوائيات ان البيوت ذات سته أدوار تهدم ليحل محلها برج مكون من اربعه عشر دورا بدون جراح وبدون محول كهرباء وعلى نفس خطوط المياه والصرف الصحى القديمه وعدم وجود جراجاتىلعماره بها ثمانيه وعشرون شقه وعليه عبئ على شبكه الصرف والمياه والكهرباء ناهيك عن تراكم السيارات فى حوارى ابحث عن محافظ فاشل تجد منظومه فاشله بس كده
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
اضيف ل الاخ/ محمود المصرى..بالطبع محافظ فاشل وزير تنميه محليه افشل.كوزير التنميه المحليه الحالى
،،،،،من الذى يتصدى لفساد الاحياء ورؤساء الاحياء..!!؟؟..هل الرقابه الاداريه وحدها..🙌..التى يجب عليها كشف الفساد ومحاربته...
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم خالد
من الجاني ................ ؟
وأين دور الرقابة الإدارية .. في الرقابة على عمل الإدارات الهندسية في أحياء محافظة الغربية .. أن صدور قرار أزاله لعقار مخالف يعنى الانتظار حتى استكمال أعمال بناؤه ثم تحرير مخالفة بناء له ... طب كانوا فيين مهندسي الأحياء ومهندسي التنظيم وقت وأثناء فعل المخالفة .. أم أنه كان هناك أمل للتوافق على ترضيه ما لغض البصر عن المخالفة وقت حدوثها .. نطالب بفتح ملفات مخالفات البناء والقرارات الصادرة لها بالإزالة .. لما لم يوقف مهندسي التنظيم ب الأحياء أعمال البناء في العقارات المخالفة وقت حدوثها دون الانتظار لحين استكمال البناء ثم تحرير محضر مخالفه .. وأين الدور الرقابي لهيئة الرقابة الإدارية على أعمال الإدارات الهندسية بالأحياء لوقف هذه المهزلة .. ألم يحن الوقت لأبعاد مهندسي الأحياء في الحكم المحلى عن أصدرا تراخيص البناء ومتابعة أعمال البناء لمن صدرت له هذه التراخيص ولمن يرغب ودون مراعاة الله في عملهم .. ووقف المخالف فورا عن البناء .. أليس من أساسيات عمل هؤلاء المهندسين متابعة أعمال البناء على أرض الواقع لمن صدرت له رخصة البناء .. أعتقد أن قانون المحليات يعطى الأحياء وحدها دون غيرها هذه الصلاحية .. لتتكرر المأساة دائما بوجود فاسدين ضمن الشرفاء ومهما أخذ هؤلاء الفاسدين من عقوبات اداريه فأنهم يعودون لفسادهم لأن الرادع القوى غير موجود .. وصدق الدكتور زكريا عزمي في مقولته الشهيرة تحت قبة البرلمان ( لقد وصل الفساد للركب في المحليات ) .. فهل مصر الجديدة .. مصر المستقبل التي تتسابق كل القوى السياسية والشعبية في بلادنا لبنائها تتسع لمثل هؤلاء الفاسدين بفسادهم بجوار الشرفاء من أهل الوطن .. وهل هذه القوى ترضى بأن يكون في مصر المستقبل هذا الفساد وهؤلاء الفاسدين .. سؤال ..شاركينا يا هيئة الرقابة الإدارية .. بدورك الرقابي أو على الأقل برأيك وهذا أضعف الأيمان .. مع تحياتي لجميع الساده الأفاضل أعضاء مجلس الشعب عن قرى ومدن محافظة الغربية .. فأحيانا يكون السكوت من ذهب .. تحيه لموقع اليوم السابع لأثارة هذا الموضوع ولفتحه هذا الملف وهذا بعض من كل على أرض محافظة الغربية .. وتحيه واعتذار لجميع مهندسي الأحياء التي لم تلوث أيديهم أموال الفساد ودمتم ....................... أنتهى
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم خالد
الحسم فى تطبيق القانون
الحل بسيط وهو اعمال احكام القانون رقم 119 لسنة 2008 المادة 104 منه ومواد الازاله بالطريق الادارى رقمى 60 و 61 وانشاء محاكم متخصصة بتطبيق قانون المبانى وقانون العقوبات المادة 372 منه وتغليظ قيمة الغرامات مع الحبس والازالة وان يكون حصيلة هذة المخالفات لتمية العشوئيات وان يتم ذلك تحت اشراف القوات المسلحة والشرطة وخاصة فيما يختص بتفيذ احكام الحبس وتشديد العقوبة بالحبس فى حالة التكرار وعدم التصالح باى حال من الاحوال سنرى خلال 6 اشهر هذه المخالفات ازيلت من نفسها بواسطة المخالفين او بواسطة من يعد اليه الجهة الادارية بالتفيذ اعمالا للقانون 0000 الحسم يا ريس هناك محافظون يركنون قرارات الازالة المخالفة لخط التظيم والتعدى على املاك الدولة ومخالفة الترخيص والرسومات الهندسية لا اعرف لماذا وما اسباب ذلك ولمصلحة من يتم اهدار اصول الدولة ومكافأة المخالفين