مناقشات "موازنة الدولة" تفجر أزمتى "الدعم العينى" و"الكاش".. السويدى يطالب بالتحول للدعم النقدى ويؤكد: لازم الدولة تسأل اللى معاهم فلوس من أين لك هذا؟".. ورئيس مجلس النواب: الناس بتشيل الفلوس فى "شوايل" عام 2017 "مأساة" والدعم العينى بوابه الفساد وأتمنى من الماليه غلق هذا الملف.. وزير المالية يعلن وقف التعامل النقدى وتوزيع نقاط البيع خلال عام ونصف ونتوقع تخطى رقم الضرائب الموجودة بالموازنة لآول مرة.
- البرلمان يوافق نهائيا على تحصيل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة العامة.. ووزير المالية: حجم أموال الصناديق 33 مليار جنيه.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. على عبد العال، بدء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة حول خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/2020) وخطة العام المالى الأول 2017/2018 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2017/2018.
ووافق مجلس النواب نهائياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، أن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة تصل إلى 33 مليار جنيه مؤكداً عدم صحة ما أثير بشأن أن حجمها يصل إلى 600 أو 700 مليار جنيها.
وأضاف الجارحى أن المالية عقدت عدة اجتماعات مع لجنتى الخطة والاقتصادية لمناقشة الصناديق الخاصة، مشيراً إلى أن المزايا أكبر من المخاطر لضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
وتابع الجارحى، أن الصناديق يعمل بها 260 ألف عامل، وبالتالى هناك مخاطر فى ضم الصناديق للموازنة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع اللجنة البرلمانية عن بحث موقف الجهات التى ليس لها لوائح، مع تشديد الرقابة بشكل أكبر.
وأوضح الجارحى، أن هناك رقابة على الصناديق الخاصة قبل وبعد الصرف، وربما يكون هناك أبواب خلفية وأخطاء، لكن ليس بشكل كبير وليس معناها ضم حسابات الصناديق.
وأثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد آثار النائب محمد ذكى السويدى إشكالتى الدعم العينى والكاش، حيث مطالباً الحكومة بسرعة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى وذلك لمواجهة الفساد الذى يتم بسبب بيع السعر فى منظومة الدعم العينى بسعرين، قائلاً: "أى حاجة بسعرين تؤدى إلى فساد فى تداولها واستخدامها، ولابد أن تكون هناك اللآلية التى توصل للمواطن فرق الدعم الحقيقى، والمواطن هو رقم واحد، ورقم ضريبى يصبح التعامل بتاعه فى كل الجهات، فنتمنى تحويل الدعم إلى نقدى".
وقال السويدى، إنه لا يحبذ التسرع فى تطبيق التحول من الدعم العينى إلى النقدى إلا بعد إعداد قاعدة بيانات تجعل الحكومة قادرة على تحديد المستفيدين من الدعم.
واضاف السويدى، أن المادة 38 من الدستور تتحدث عن الضرائب التصاعدية وهذه ستكون مرحلة قادمة، أما الأساس حاليا هو أن يتم تحصيل الضرائب.
وتابع "السويدى": "تحدثنا كثيرا مع الحكومة، مين بيدفع ضرائب فى مصر دا اللى بنتكلم عليه.. أنت بتقدم خدمات مجانية لقطاعات كبيرة ولا تأخذ مقابل عنها، ومينفعش كل فئة تنصب نفسها إنها برة المجتمع، والتشدد فى التحصيل الضريبى وآليات تحصيله، ومن أهم النقاط التدقيق فى استخدام السيولة والطريقة العشوائية اللى بتم بها فى البلد، هل فيه حاجة دستورية اسأل الناس من أين لك هذا؟ واحد عنده عشرة مليون ولا 30 مليون ومعندوش مصدر دخل لازم نسأله من أين لك هذا، دا شىء موجود فى العالم كله، ودا يضمن عائد كبير للدولة وإن المؤسسات الاقتصادية السليمة تعيش، فهناك عدم عدالة.. مؤسسة اقتصادية تعمل وتكمل ومجموعة تانية تستفيد من كل شىء ولا تدفع أى شىء.. وهذا جزء من محاربة الفساد.
واستطرد السويدى "بالنسبة للصناديق الخاصة، عيبها أنها تعوض نقاط ضعف فى التعامل فى آليات ما، وفى التنمية الإدارية إمتى استغنى نهائى عن الصناديق الخاصة، فيه صناديق خاصة مقدرش أقربلها زى التأمينات والجامعات، لكن أما اعمل صندوق كل اهتماماته يحصل غرامات، وهناك نقاط كثيرة ممكن تسد عجز الموازنة، النواب كلهم مبسوطين لما الرئيس قال للمحافظين تصالحوا فى الأراضى، راجل زرع أرض ليه عشرة وعشرين سنة خد منه ثمن الأرض، وعلى الحكومة أن تسارع فى بعض القرارات لسد عجز الموازنة".
أكد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن هناك تحفظات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، بشأن آلية التدقيق والمتابعة لهذه الموازنة، والتقارير التى ترسل بشأن متابعة دورة هذه الأرقام.
وقال "السويدى": "عندنا خطة التنمية المستدامة، ونتحدث عن الهيئات المتعثرة مثل الهيئات الاقتصادية، يجب أن تكون مستقرة ومستقلة.. منقدرش ندعمها طول حياتها وتبقى هيئات قائمة على الدعم، واستقلالية هذه الهيئات يضمن تبقى فيه كفاءة، موازناتها مرتبطة بوزارة المالية وفى أغلب الأحيان يتم دعمها من وزارة المالية، وقد يكون خبرًا سعيدًا لوزارة المالية وتقولنا ارحمونا من دعم هذه المؤسسات، لكننا نتمنى تنمية مستدامة لتبقى الهيئة الاقتصادية قائمة ومستمرة ومربحة وتعمل، أما الهيئة الاقتصادية الخاسرة وتكون عائقًا يتم النظر فى وضعها".
بدوره، طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وزير المالية عمرو الجارحى بإغلاق ملف الدعم العينى تماما، قائلا "الدعم العينى بوابة الفساد ونتمنى من وزير المالية أن يغلق هذا الملف تماما".
ووجه عبد العال رئيس مجلس النواب، حديثه إلى الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مطالبا إياها بسرعة الانتهاء من خطة لإنهاء تداول الأموال السائلة بمصر، قائلا: "دى مأساة أن يكون التداول كله نقدى، وإن فى مصر وفى عام 2017 الناس تشيل الفلوس فى شوال، وإن شقة بـ4 ملايين و10 ملايين تدفع فلوسها كاش".
كما لفت عبد العال فى الوقت ذاته إلى أن الكسب المشروع مكفول بلا حدود وقد يصل إلى مليارات الجنيهات، مشيرا أيضا إلى ضرورة وجود منظومة لضبط التداول النقدى بالدولة، قائلا: "وعلى الحكومة أن تتقدم بأجندة توقيتات محددة للانتهاء من ذلك".
وثمن عبد العال حديث النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن مساءلة الأشخاص الذين يمتلكون أموالاً طائلة دون وجود مصدر دخل أو وظيفة عن مصدر أموالهم.
وقال "عبد العال": "هذا كلام فى غاية الأهمية وكويس إنه فيه وزير المالية فى الجلسة يرد عليه، فمصر تعانى من الأموال المتداولة كاش مانى أو الأموال السائلة، ويجب أن ننتقل من من النقدى أو الأموال السائلة إلى الدفع بكروت الائتمان، ومن يضبط الضرائب ومن يضبط الائتمان".
وتابع رئيس البرلمان: "سعيد أن يقول هذا الكلام رجل صناعة مثل النائب محمد السوديدى، فلابد من مسائلة هؤلاء الذين يمتلكون الملايين وأحيانا لا يعملون ومفيش وظيفة، ونحن قفلنا هذا المنفذ جزئيا فى قانون الجمعيات وآن الأوان يقفل تمامًا، وإيجاد أدوات تشريعية وقانونية أخرى لمواجهته، فهناك غسيل أموال ويجب مواجهته".
واستطرد: "على وزارة المالية والتخطيط أن تتقدم بخطة للانتهاء من تداول الأموال النقدية فى الدولة والتجارة غير المشروعة والسوق الموازية كثيرة جدًا، واللى بيبيعوا فى الشارع دول كلهم، هناك دول عربية كانت تديهم كريدت كارت وماكينة، وآن الآوان نساعد الناس وأى واحد يحقق يكتسب لكن بطريقة منظمة مشروعة".
من جانبه استعرض الجارحى، التأثير السلبى لتداول النقد السائل على معرفة حجم الاقتصاد والتهرب الضريبى، لافتا إلى تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة البنك المركزى ووزارتى المالية والتخطيط، موضحا أنه فى غضون من عام إلى عام ونصف سيتم تنفيذ وقف التعامل النقدى وسيتم توزيع نقاط البيع فى كافة المحلات والسلاسل التجارية.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن حجم الأموال السائلة بمصر له تأثير بالغ على معدلات الادخار والاستثمار فى مصر، لافتة إلى أنه سيتم تم وضع خطة لميكنة الخدمات الحكومية مع وضع خطة للتوسع فى تقديم الخدمات المالية بشكل أساسى.
وعاد وزير المالية ليؤكد أن العمل لتحسين الإدارة الضريبية يتم حاليا على قدم وساق، قائلا "ونتوقع تخطى رقم الموازنة الخاص بالضرائب لأول مرة، وحجم الزيادة فى الإيرادات بلغ 28%، والزيادة فى المصروفات دون فوائد بلغت 21%".
وأوضح الجارحى أنه سيكون هناك تحسن كبير فى الإدارة الضريبية، لافتا إلى أنه منذ عام 2011 وحتى 2015\2016 لم تكن مصلحة الضرائب موجودة على الأرض، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على الميكنة بالكامل بين الضرائب على الدخل والضرائب على القيمة المضافة، مضيفا أن كل الفئات وقطاعات الدولة خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وأن حجم التسجيل الشهرى بها يزيد بمعدل 4000 شهريا".
من جابنه أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، قائلا: كان للحزب بعض الملاحظات عليها وتم عقد اجتماع مع وزير المالية للرد على هذه الاستفسارات وكما يوجد بها سلبيات يوجد بها أيضا إيجابيات.
وأوضح عابد، أن الهدف الأساسى هو أن يشعر المواطن بأن هناك فرقا بين موازنة العام الحالى والعام الماضى وألا يقتصر الأمر على أرقام فقط، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأصول المالية غير المستغلة التى يجب أن تضعها الحكومة فى حساباتها حال وضع الموازنة العامة للدولة.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، هيئة النقل على الرغم من كونها قطاع خدمى ولكنها تحقق خسائر فادحة كل عام تصل للمليارات ولابد من الوقوف على هذا الأمر، هذا بالاضافة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون التى يوجد العديد من المنافذ الإعلامية التى تقدم الخدمة البديلة، وأن الهيئة لم تصل لمستوى الخدمة الإعلامية الجيدة، منتقدا وجود 11 ألف موظف أمن بالهيئة يتقاضون مليارات الجنيهات كل عام نظير حراستهم للمبنى، مشددا على ضرورة استفادة وزارة الأوقاف من أصولها غير المستغلة.
وتابع: لابد من الالتزام بنص الدستور فيما يخص استحقاق الصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة والنسب المقدرة به، مطالبا بضرورة كشف النقاب عن المبالغ التى يتم تخصيصها كل عام لتنمية محافظات الصعيد، مع تشديد الرقابة على الجمارك، وفيما يخص رفع قيمة الإيرادات الضريبة انه فى حال تحصيل 80% فقط من الضرائب هذا يعنى أن هناك 120 مليار جنيه عجز كل عام، ولهذا لابد قبل الحديث عن رفع قيمة الإيارات لابد من الالتزام بالتحصيل.
وأشاد عابد، برفع المقدات المالية للأجور وبند شراء السلع الخدمية والدعم، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة الجمركية من خلال تشديد التفتيش الجمركى.
وطالب عابد، بإنشاء شركة تمويل لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وجهة خاصة تؤول إليها أراضى الدولة المستردة حتى لا تعود ولايتها لنفس الجهة واستمرار مسلسل التعدى مرة أخرى، مع ضرورة وضع الهيئات الاقتصادية تحت الرقابة الإدراية.
فيما قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن نهر النيل وحمايته، دمه مفرق بين الوزارات المختلفة، وللأسف الشديد فى الوقت الذى أصدرت وزارة الرى قرارات إزالة بعض العقارات المنشأه على كورنيش المعادى، لكن لم تتسلم الوزارة الأرض بعد تنفيذ الاجهزة المعنية للإزالات وظلت مجمدة.
واضاف الجمال، أنه كان يمكن الاستفادة من هذه الأراضى فى الحصول على عشرات آلاف للمتر الواحد لدعم الموازنة العامة للدولة.
وتابع الجمال، إلى أن وزارة الزراعة تمتلك أيضا الكثير من الصوب بالمعادى، وكان يمكن استثمارها بشكل أفضل لتدعم الموازنه العامة، مشدداً على أهميه إنشاء هيئة قومية تتولى حماية نهر النيل.
ووجه الجمال، التحيه لوزير المالية حول تلبية مطالب مجلس النواب بشأن العمل بنظام موازنه البرامج، بما يمكن من رصد مستوى الأداء، بما يمكن المجلس من رقابة ربع سنوية.
وأكد النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهميه استجابه الحكومة لتوصيات اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تتحفط على عدة نقاط وفى مقدمتها، تحميل قطاع الصحة خدمات المياة والصرف الصحى، قائلا: "عايز اسأل الحكومة إيه مرجعها فى حساب هذه المخصصات".
وشدد العمارى، على أهمية مضاعفة دعم الأدوية وألبان الأطفال، وزيادة الاستثمار فى الباب السادس من 6 مليارات إلى 7 مليارات جنيه، وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى موازنة الصحة للعام المالى 2017/2018، من 4 مليارات إلى 8 مليارات جنيه، حتى تتم مراجعة الأكواد العلاجية لتتوائم مع تعويم الجنيه وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية.
وأوصت اللجنة، حسب العمارى، بإدراج بند فى مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018، الخاصة بقطاع الصحة، يقدر بـ10 مليارات جنيه، لتجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى.
ولفت العمارى، أنه بحساب المبالغ المطلوب زيادتها لمخصصات بعض البنود، تصل لأكثر من 16 مليار جنيه، فزيادة بند الاستثمارات مليار لتصل إلى 7 مليارات جنيه، و10 مليارات جنيه لبند تطوير البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى، و500 مليون لدعم الأمراض النادرة، و600 مليون دعم أدوية وألبان أطفال المخصص لها بمشروع الموازنة 600 مليون جنيه، ليصل الإجمالى مليار و200 مليون جنيه، وإضافة 4 مليارات جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة المخصص لها بمشروع الموازنة 4 مليارات لتصل إلى 8 مليارات جنيه.
وانتقد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قيام وزارة التخطيط بتخفيض اعتماد مشروعات الصرف الصحى من 13,7 مليار إلى 9,7 مليار، رغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم هذا الملف، وقال أن "هناك مشكلة كبيرة فى الصرف الصحى بالنسبة لمحطة صرف أبو رواش كان مخصصًا لها 9 مليارات جنيه والمفروض كانت تبدأ العام الحالى، هل يصح أن الحكومة توفر لها 30 مليون جنيه فقط؟!".
وتابع: "الزرع مدود والناس كلها عندها فيروس سىى، ومرض الكبد الوبائى انتشر بسرعة، عشان نوصل نقول إزاى يحمل الصرف الصحى على الصحة، لا يحمل وزيادة".
واستطرد: "الإسكان الاجتماعى فى موازنة العامة الماضى كان مخصص له مليار ونصف مليار جنيه، والسنة دى أقل، طيب المشروعات دى تتوقف، كما أن دعم المزارعين والفلاحين تم تخفيضه إلى حوالى 80%".
وقال رئيس لجنة الإسكان، "أطلب من الحكومة بذل مجهود أكبر فى سد عجز الموازنة، وزارة قطاع الأعمال فيها دهب وألماظ، يجب استغلال الموارد الاستغلال الأمثل، ونحذر من ارتفاع الأسعار على حساب المواطن".
وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين، موافقته على الموازنة العامة للدولة، قائلا: هناك بعض الملاحظات التى يجب وضعها فى الاعتبار والشعب لا يعنيه الأرقام ولكن المهم مستوى الخدمات على أرض الواقع.
وشدد نصر الدين، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على ضرورة الالتزام بما جاء فى الدستور من استحقاقات خاصة بقطاعى الصحة والتعليم وتوفير الاعتمادات المنصوص عليها فى الدستور.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قطاع الصحة شهد فى الىونة الأخيرة تراجعا كبيرا، وكان لابد من الالتزام بالمقدات المالية المنصوص عليها فى الدستور، وكذلك التعليم الذى يعد قاطرة بناء المجتمع، شهد ايضا فى السنوات السابقة تدهورا كبيرا ولابد من إعادة النظر فى هذه المسألة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لضمان تحقيق سبل النجاح.
وأوضح نصر الدين، أن هناك العديد من الأبواب التى يمكن الاعتماد عليها فى توفير مواد إضافية للدولة ومنها على سبيل المثال فرض ضريبة على الوحدات السكنية المغلقة التى أعلن تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن عددها بلغ 10 ملايين وحدة، قائلا: لو فرضنا مبلغ صغير هنوفر للدولة أكثر من 200 مليار جنيه.
