مادة أحالت أوراق مغتصب "طفلة البامبرز" إلى المفتى.. تعرف عليها

عدد الردود 0

لماذا

هذة النصوص لم تطبق على المتهمين السابقين فى مثل هذة الجرائم ولا علشان هذة الجريمة اصبحت حديث الرأى عام , بنت تحمل سفاح من ابيها و حاليا محبوس رجل يغتصب شابة اقل من 18 عام و محبوس و كثير من مرتكبى هذة الجرائم فى السجون ولا طبق عليهم الأعدام مثل ما تنص نصوص القانون

عدد الردود 0

لو كان المحام أمينا على موكله لكفته هذه المادة نفسها للطعن على الحكم !

فالرضى فرع الارادة والطفل لا إرادة له بداءة لكن الجريمة اهتزت الضمير العام للمجتمع المصرى حتى ان محام المتهم لم ينكر فرحته بحكم الاعدام والذى يتفق وأحكان الشريع الاسلامية واليهودية ايضا وهو ما يكشف بذاته نقوص المشرع ومسؤليته عن مثل هذا الخلل التشريعى وهى مبرر فى الماضى لاستحالة تصور مفردات مثل هذه الجرائم التى ما كان يتصور ان يقدم على اقترافها أشر الناس حطا ودناء ! أما وقد باتت تتكرر مثل هذه الجريمة المنكرة خاصة مع مدى ما يقوضها من صور الغموض واستحالات الكشف عنها لان الفلة عاجزة عن التعبير مع مدى سهال توجيهها وتلقينا واذعانها الأمر الذى كان يجب ان يثخن ضمير القضاة - وأعنى بهم أعضاء البرلمان ومجالسه الفنية المعنية - لانهم المسؤلون عن رصد مختلف العوامل والأسباب التى تقوض بالمجتمع وتؤثر بمختلف الاشكالات والاخفاقات واعتناءها برصد مختلف جوانبها وتناولها بالبحث والتمحيص ووضع مختلف الحلول او المعالجات وكون طفلة رضيعة يعتدى عليها بذات الاعتداء الذى لم يكن يُتصور الا مع البالغين بما يفاقم من درجة خطورة الفعل ثم نضطر أن نقيس على حالة الاعتداء على البالغين فهذا قصور صارخ صاعق . عيب يا قضاة القانون قبل قضاة المحاكم ..

عدد الردود 0

يا ريت لا يفلت من الاعدام فى النقض لان المادة 267 تقول الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة

بمعنى فى النقض واذا تم قبولة واعادة محاكمتة امام دائرة اخرى ممكن تنزل المحكمة الى الدرجة الادنى فى الحكم--أو ونأمل ذلك تثبتة حتى يصبح نهائى وبات ومشمول بالنفاذ--الله لا يكسبك يا بعيد لا انت ولا أهلك الذين لم يحسنوا تربيتك والله لو كلب لكان أكثر وفاءا منك لأهل بلدة وأمين على أطفالهم--بس هنقول أية معظم النساء تلد ذكور --ولكن ليس كل الذكور رجال

عدد الردود 0

سؤال؟

سؤال؟ وماذا عن طفلة المنيا القاصر المخطوفة؟؟ هل نعتبر ان الامن متواطئ؟؟ اين وزير الداخلية؟ واين رئيس الوزارة؟ واين القانون يا بلد الدستور يا بلد الازهر...عار عليكى يامصر...وعار على اليوم السابع ان لم ينشر تعليقى. مجدى

عدد الردود 0

سؤال؟

سؤال؟ وماذا عن طفلة المنيا القاصر المخطوفة؟؟ هل نعتبر ان الامن متواطئ؟؟ اين وزير الداخلية؟ واين رئيس الوزارة؟ واين القانون يا بلد الدستور يا بلد الازهر...عار عليكى يامصر...وعار على اليوم السابع ان لم ينشر تعليقى. مجدى

عدد الردود 0

سؤال؟

سؤال؟ وماذا عن طفلة المنيا القاصر المخطوفة؟؟ هل نعتبر ان الامن متواطئ؟؟ اين وزير الداخلية؟ واين رئيس الوزارة؟ واين القانون يا بلد الدستور يا بلد الازهر...عار عليكى يامصر...وعار على اليوم السابع ان لم ينشر تعليقى. مجدى

عدد الردود 0

هذا الكائن الغريب الطبع عنده امل فى الحياة

المفروض اول عقاب له قطع عضوه الذكرى الذى استخدمه مع الطفلة والشعب سوف يقوم بهذه المهمة فى حالة عدم اعدامه ثم يدق عدد3مسمار فى رأسه الخبيثة التى فكرت له فى هذه الفكرة الشنعاء وبعد شهر من العذاب يتم اعدامه فى ميدان عام...لانها حادثة لم تحدث على مر التاريخ منذ بدأ الخليقة

عدد الردود 0

صدقونى قضاؤنا بخير

فى الثمانينات كنا خمسة دبرت ضدنا مؤامرة محكمة كان المقصود منها ازاحة رئيسنا ( لواء ) وكان خصومنا لواء شرطة وعقيد وشخصية قوية جدا قريبة من رئيس الجمهورية ( ز ) . رغم ذلك برأتنا المحكمة الادارية العليا بالاسكندرية . تحية واجبة لقضائنا الشريف .

عدد الردود 0

قانون ساكسونيا ؟؟؟

إذا كانت هذه المادة هي السبب في إعدام الجاني فاين كانت هذه المادة من محاكمة 11 كلب اقتحموا شقو سيدة كفر الشيخ في بيتها واختطفوها عنوة بالسلاح في سنة 2008 وتناوبوا اغتصابها في الزراعات وتم القبض عليهم وللأسف بعد 7 سنوات يتم الحكم بحبسهم فأين كانت هذه المادة يا قضاة ؟؟ ثم أين كانت هذه المادة عندما أختطف 3 كلاب وطفل عمره 15 سنة إحدى السيدات مع زوجها وكانت حامل في شهرها الثامن منتص الليل بحي المنيب بالجيزة وتناوبوا الاعتداء عليها أكثر من مرة بعد ضرب زوجها وسرق الطفل قرطها الذهبي ليعطيه لأمه وللأسف في النهاية يتم حبس الجناة وإيداع الطفل دور الأحداث والإفراج عن أمه ..فأين كانت هذه المادة ؟؟ ثم أين كانت هذه المادة من خطف طفلة بور سعيد واغتصابها ومن ثم قتلها من ابن البواب وأحد الجيران للطفلة زينة ..للأسف تم حبس الجناة بحجة أنهم أقل من سن 18 سنة بأيام فاين كانت هذه المادة ؟؟ ثم أين كانت هذه المادة من خطف النساء والفتيات بواسطة التكاتك وتكسيات الأجرة وجميع المجرمين تنطبق عليهم نفس المادة ؟؟ هل القانون يتم التعامل معه بالقطعة يا قضاة ؟؟هل القانون يُطبق على ناس غير ناس ؟؟ أقسم بالله العلي العظيم أن أكثر قضاة مصر فاسدين وهم سبب مصائب البلد ..فهل يُعقل أن يقتل ضابط شرطة مواطن مدني ويتم تكييف الحكم على أنه قتل خطأ أفضى إلى موت وكل هذا لو الضابط هو القاتل ومن ثم يتم الحكم عليه بسنوات معدودة ودفع كفالة لوقف التنفيذ ويرجع البيه لعمله مرة أخرى ليمارس هوايته وإلا فأين حق طبيب الإسماعلية عندما تم قتله في صيدلية زوجته ؟؟وأين حق لاعب منتخب اليد الذي قتل أمام نادي الصيد وبرصاص ضابط وبسلاحه الميري وتدخل لنزع الطلقات لتمويه القضية وإفسادها وأين ضحية عين شمس الذي كان يركب موتوسيكل هو وصديقة والبيه عضو النيابة أطلق الرصاص عليهم من سلاحه الميري فقتل السائق وأصاب صديقه لأنهم لم يفسحوا للبيه الطريق أما العكس فالويل كل الويل للمجرم لو تجرأ على ضابط أو عضو نيابة أو قاضي يتم تعديد الأحكام والعقوبات .. وللأسف بمساعدة محامي الشعب الفاشل النائب العام يتم منع النشر كالعادة لتمييع القضية وكأنه يوجد إتفاق فيما بينهم بين القضاة وضباط الشرطة وأعضاء النيابة بأن من يرتكب جريمة حتى لو وصلت للقتل فهم في مأمن ..فأين مصير هؤلاء المجرمين ؟؟هل تم محاكمتهم ؟؟للأسف الشعب لا يعرف شيئ لأنه تم منع نشر القضية وراحت أرواح كثيرة والسبب فيها هم القضاة لأنهم لم يراعوا الله ولا القانون بل راعوا انفسهم ..شوفوا كم الجرائم والمجرمين والقضايا المنظورة في المحاكم من سنين ولم يتم البت فيها ؟؟حسبنا الله ونعم الوكيل في قضاة يطبقون قانون ساكسونيا على مزاجهم ولا يهمهم سوى الراتب والحوافز ةتعيين أبناؤهم وطز في حقوق الناس