"اقتراحات البرلمان" توافق على مشروع يمنع عمل أطباء الحكومة فى القطاع الخاص

الأربعاء، 03 مايو 2017 02:50 م
"اقتراحات البرلمان" توافق على مشروع يمنع عمل أطباء الحكومة فى القطاع الخاص النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل فى مستشفيات وزارة الصحة، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأكد الدكتور سعيد مكى، ممثل وزارة الصحة بالاجتماع، أن الاقتراح جيد وبنّاء ومرحب به، لكنه يحتاج مزيدا من الدراسة مع وزارة المالية، مؤكدا أهمية مراعاة العجز فى التمريض.

وقالت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه بعد مراجعة مشروع القانون، فإنه لا يشتمل على أى عوار دستورى، ولكن يتعين أخذ رأى وزارتى الصحة والمالية، لأنه يتضمن التزامات مالية، مؤكدا أنه يجب التعامل معه على أنه مشروع جديد وليس تعديلا لقانون قائم، وأن المادة الخاصة بالعقود السنوية لا توضع فى مشروع القانون، بل توضع فى اللائحة التنفيذية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى تردى الوضع الحالى للمنظومة الصحية، وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط، الذى يلجأ عادة لمستشفيات وزارة الصحة، لضآلة وضعف إمكاناته وقدراته المادية، واستحالة علاجه بالمستشفيات الخاصة، ونظرا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة ومستشفياتها، من أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة، وممارسى وأخصائى علاج طبيعى، وتمريض وفنيين صحيين، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، فإن المر يترتب عليه تقصيرهم وغيابهم بصفة مستمرة عن المستشفيات الحكومية، وعدم أدائهم ما عليهم من مسؤوليات تجاه المواطن البسيط.

فى السياق نفسه، قال النائب بسام فليفل، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن مشروع القانون ينظم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، وغرضه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة بسبب العمل فى مستشفيات جامعية أو خاصة، فالمشروع يجرم عمل الطبيب المعين فى مستشفى حكومى بأى عمل خاص، مع منحه المقابل المادى المناسب، وإلغاء "النبطشيات والسهرة"، وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.

وطالب "فليفل" فى كلمته، بتفعيل المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 "الملغى"، بشأن تفرغ الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والتى تقضى بأنه "يجوز ندب أطباء، نصف الوقت، الذين تتطلب وظائفهم التفرغ للعمل كل الوقت، من إغلاق عياداتهم مقابل تعويضهم ببدل عيادة طول فترة الندب أو التعيين".

يُذكر أن مشروع القانون المقدم من الناء بسام فليفل يتكون من 12 مادة، وجاء نصه كالتالى:

المادة الأولى: الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة، لا يصرح لهم العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص، والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة، على أن تكون المفاضلة اختيارية وليست إجبارية.

المادة الثانية: الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون فى عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة، لا يصرح العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص، وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات، وعدم الجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص.

المادة الثالثة: إضافة رواتب من يتم استقالتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل، والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية، لتقديم خدمة طبية متميزة، مع ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبى للعمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية إذا رغبوا فى الاستمرار.

المادة الرابعة: تقرير صرف مقابل مادى للتفرغ وإعادة النظر فى صرف المرتبات والأجور، وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات، ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط.

المادة الخامسة: تطبيق النظام الخليجى للتوظيف بوزارة الصحة، ولا يتم التعيين إلا لحاجة ومتطلبات العمل من تخصصات ولا يتم نقله ولا ندبه إلا بعد خمس سنوات أو تعيين البديل من نفس التخصص، لأنه تم تعيينهم حسب حاجة المستشفى لهم، من خلال مسابقات حسب احتياج العمل وإعادة النظر فى التعيينات والهيكلة الإدارية بالمستشفيات.

المادة السادسة: إلغاء "النوبتجيات" والسهر إلا للتخصصات النادرة بوزارة الصحة.

المادة السابعة: توزيع الأطباء والطبيبات والفنيين والفنيات والممرضين والممرضات وردتيتين كل 12 ساعة عمل يومية أساسية، حسب حاجة العمل لكل مستشفى.










مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

ayman

مجرد سؤال

هل تعتبر العيادات الخاصة جريمة مثل الدروس الخصوصية للمعلمين ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

dr.ahmed elgameel

ياسلام

دا مين الجهبز اللي تفتق ذهنه عن هذا المشروع ابقي قابلني لو لقيت حد يشتغل في المستشفيات

عدد الردود 0

بواسطة:

على

الغاء نظام التكليف

كان يجب على النائب البرلمانى ان يعلنها صريحة :"الغينا العمل بنظام التكليف"

عدد الردود 0

بواسطة:

على عامر

هكذا يكون البرلمان

هكذا يكون البرلمان بشعوره بطبقه الشعب القادحه الغير قادره على متاجره بعض الاطباء بهم اذكى وووافر التقدير والاحترام للنائب الفاضل (بسام فليفل) وشكرا لليوم السابع الذى دوما حريص على مصر والمصريين تحيا مصرتحيا مصر تحيا مصر ـــــــــ الى الامام دوما يارب مواطن مصرى

عدد الردود 0

بواسطة:

فرعون

مشروع عبقرى

فكرة عبقريه تؤدى إلى غلق المستشفيات الحكوميه و الا يبقى فيها الفشله. هل سيطبق هذا القانون على المستشفيات الجامعيه؟ مش هى برضه حكوميه و الا دول من فئه اللى على راسهم ريشه؟

عدد الردود 0

بواسطة:

البرىء

برافوا

برافو. اقتراح رائع. و اكيد يشمل المستشفيات الجامعيه. هدا مطبق فى دول العالم كله و دول الخليج.

عدد الردود 0

بواسطة:

بهاء

قرار ممتاز

قرار ممتاز و في مصلحة الجميع بس المهم التنفيذ و المتابعة .لو تم تنفيذه بجدية سيحدث نقلة هائلة الي الامام في مجال الصحة

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد السلام احمد

اول قانون لصالح الشعب

لو نجح البرلمان فى تمرير هذا القانون يكون هذا بداية صحيحة لفضيحة منظومة الصحة المصرية التى لايوجد مثيل لفشلها فى أى دولة فى العالم. ويكون هذا أول قانون صح لصالح الشعب الذى مص الأطباء دم÷ بشراهة. إن الأطباء يستخدمون مبانى المستشفيات الحكومية وأشعاتها وأجهزتها التى وفرتها الدولة بالملايين لحسابهم الخاص تماما كملك لهم وهذه الأجهزة من جيب دافع الضرائب. أسأل كل طبيب هل يستطيع أى إنسان أن يعالج فى اى مستشفى دون أن يبيع الغالى والنفيس للطبيب. فى دول أوربا ياسادة وكل دول العالم يعالج أى مريض من الالف إلى الياء بكارت التأمين الصحى فقط دون أن يدفع سوى الإشتراك الشهرى للتأمين لكن عندنا إهتمام الأطباء فقط إلا ماندر منهم هو جمع الأموال وشراء الابراج.

عدد الردود 0

بواسطة:

eslamabozaid

اسألوا اهل التخصص

اللي اقترح القانون بالصيغة دي حيعمل كارثة صحية في مستشفيات الحكومة خاصة في التخصصات النادرة والحرجة والملحة .. ببساطة لن يبقى الا الاطباء المقيمين تحت التدريب .. سبق طرح نظام حوافز محترم للتفرغ مع تخفيض رواتب من يجمعون بين العمل الخاص والعام .. او فتح الاجازات بدون مرتب .. ولكن الصيغة الحالية واضح ان اللي اقترحها مش فاهم المستشفيات ف مصر شغالة ازاي

عدد الردود 0

بواسطة:

دكتور

دكتور و هستقيل

انا دكتور وهستقيل طبعا احنا شغالين في الحكومه صدقه عن صحتنا وعافيتنا وكمان مش عاجبكم عايزني اعيش ب 2000 جنيه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة