حسين يوسف

القاهرة ـ واشنطن.. شراكة أكثر من دعم

الأربعاء، 05 أبريل 2017 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قمة أتت ثمارها.. لعل هذا ما يلخص نتائج الزيارة التى أجراها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية.. حيث عكست اللقاءات بين الجانبين المصرى والأمريكى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتقارب وجهات النظر إزاء القضايا التى تخص الشرق الأوسط والمنطقة العربية .

 

وجاءت كلمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تأكيداً على الدور المحورى الذى تقوم به مصر ونظرة الثقة والتقدير التى توليها واشنطن لمصر رئيساً وشعبا.. مما يعنى إعادة النظرة الأمريكية السليمة للقاهرة إلى سابق عهدها باعتبارها شريكا مهما ومحوريا فى عملية السلام بالشرق الأوسط .

 

كما احتلت الأجندة الاقتصادية مكان الصدارة خلال المباحثات الثنائية، حيث أكد الجانب الأمريكى على تقديره الكبير للدور المصرى الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، واهتمامه الكبير بزيارته، بما يعد ترجمة عملية لتأييد واشنطن لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها مصر .

 

فخلال القمة .. شدد ترامب على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية فى الفترة المقبلة، عبر تصويت الولايات المتحدة لمصر فى مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبرى فى قطاعات مختلفة ، مثل البترول والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات والإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن دعم مصر يعنى الاستقرار الاقتصادى واستقرار المنطقة بالكامل ، لأن دورها فى المنطقة ضرورى للغاية ، خصوصاً أن بها فرصاً استثمارية كبرى ، وتمثل سوقاً مهمة وواعدة ، لأن بها أكثر من 90 مليون شخص  .

وعلى هامش القمة .. أجرت د. سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، عدة مباحثات مع المسئولين الأمريكيين، إضافة إلى عدة لقاءات إعلامية، شرحت خلالها التحديات الخطيرة التى تواجهها مصر فى ظل موجة الإرهاب التى تضرب جميع أنحاء العالم .. لكن هذا لم يمنعنا من إعطاء أهمية كبرى لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لتحفيز وتشجيع الاستثمار، وذلك عبر اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، والعمل على الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد قريباً، وتطوير منظومة مجمع الاستثمار من أجل التيسير على المستثمرين، والعمل على عدة إصلاحات تشريعية، من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي.

 

ومن بين النجاحات التى حققتها الزيارة أيضاً ذلك اللقاء الذى جمع الوزيرة بمسئولى البنك الدولى .. حيث ناقش الجانبان سبل مساهمة البنك فى التمويل متناهى الصغر بمصر .. بما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد البنك باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنا مهما فى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصرى من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

 

كما استعرضت الوزيرة نجاح جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى التنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية للعمل على وضع الخريطة الاستثمارية ، بما تتضمنه من فرص متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

 

وكبادرة إيجابية لهذه التحركات الناجحة على صعيد الاقتصاد والاستثمار .. فقد تم الاتفاق على زيارة وفد رسمى ممثل من شركات التجارة والاستثمار وجميع القطاعات الأمريكية ، لمصر قريباً للاطلاع على مشروعات التنمية الموجودة فى مناطق مختلفة بمصر، مثل شرق بورسعيد، والعلمين الجديدة، والعاصمة الجديدة، والمثلث الذهبى فى الصعيد، ما يعكس حرص الجانب الأمريكى على ضح استثمارات جديدة فى البنية الأساسية لمصر .

 

وإلى جانب كل ما سبق من نتائج مهمة .. تبقى الرسالة الأكثر أهمية هى اللغة الجديدة التى باتت تحكم المحادثات بين الجانبين المصرى والأمريكى والتى تقوم بالأساس على مبدأ المشاركة الاقتصادية ، جنباً إلى جنب مع المنح والمعونات ، فبحسب الخبراء هذه هى الضمانة الأكبر لجذب استثمارات واعدة إلى مصر للمساهمة فى النمو الاقتصادى ، وتوفير فرص عمل للشباب ، ويكفى أن نعلم أن هناك لقاءات مع ممثلين عن 100 شركة أمريكية كبرى ، وسيتم إجراء اجتماعات ثنائية للتحرّك فى المشروعات بطريقة سريعة، حتى يشعر المواطن بالتحسّن السريع الذى يجب أن يكون هو الهدف الرئيسى الذى تضعه الحكومة وأى مسئول نصب عينيه .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة