"المحامين": الإضراب العام على أجندة اجتماع مجلس النقابة

عدد الردود 0

غلطة من نقيب المحامين المفروض انه يتحاسب عليها يبقى ايه لزووم الاضراب وتعطيل مصالح العباد

اللى غلط يستحمل ويشيل هو ده المنطق والعقل فخطأ الطبيب اثناء الجراحه ممكن يموت المريض وخطأ نقيب المحامين اثناء الدفاع عن المحامين يحبسهم 5 سنوات مفاجأة.من العيار الثقيل . خطأ نقيب المحامين ساهم في حبس محامي المنيا 5 سنوات أثار حكم محكمة جنايات المنيا التي قضت، الأحد، بإدانة 9 محامين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، بتهمة إهانة القضاء والتعدي على قاض داخل محكمة مطاى وتعطيل مرفق عام، بالمنيا في مارس 2013، غضبًا كبيرًا في أوساط المحامين، لاسيّما أن الحكم صدر بالرغم من حضور المستشار أحمد فتحى جنيدي القاضي المعتدى عليه، والتصالح مع المحامين، إلا أنه وجموع المتهمين فوجئوا بهذا الحكم. وقال مصدر قانوني، فضّل عدم ذكر اسمه، إن سامح عاشور، نقيب المحامين، وقع في خطأ جسيم أثناء مرافعته عن المتهمين، خاصة أنه التمس الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى دعوى قيدها، في حين أن وصفها القانونى لا يبيح الصلح أو التصالح، فالأمر هنا يعد إخلالاً جسيمًا من قبل نقيب المحامين بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. وأضاف المصدر أن محضر جلسة محاكمة محامي المنيا خلا من أي طلب أو دفع أو دفوع واقتصر على إثبات التنازل مع العلم بأن الاتهامات الموجهة لا يجوز التنازل فيها وأنه لم تتواجد أسباب للنقض على الحكم. ولفت المصدر إلى أنه بالرغم من تصالح القاضي وفي حضور سامح عاشور، إلا أن تهمة تعطيل مرفق عام لا يجوز فيه التصالح. واختتم المصدر بأنه تم التنازل من القاضي فيما يخص السب والقذف وهنا كان تقصير سامح عاشور والحاضرين في أنهم لم يؤدوا دورهم الدفاعي عن زملاء المهنة في أنهم اكتفوا بالصلح ولا يدافعون عن باقي الاتهامات.

عدد الردود 0

وان غدا لناظرة قريب

وطبعا بسبب جهله وعدم حنكته واغفاله تقديم دفاعه عن كافه التهم الموجهه للمحامين المتهمين واكتفى بالدفاع عن تهمه واحده فقط المتعلقه بالقذف والسب واغفال باقى التهم فى تقديم دفاع عنها صدر الحكم صحيحا مبنيا على اسباب القويه والجديرة وبدلا من ان يعترف بخيبته صعد الامور الى الاسوأ ليدارى خيبته وقيله حيلته وجاءت العواقب على المتقاضيين وبالذات فى القضايا الجنائيه وزاد الطين بله قيام العلامه د- فتحى سرور المحامى بالحضور فى احدى الجنايات امام محكمه جنايات اسوان بالحضور والترافع فى الجنايه الموكل فيها ضاربا بقرار النقابه بالاضراب عرض الحائط وحسنا ما فعل لان الاعتراض على الاحكام القضائيه لا يأتى بالاضراب ولكن بالطعن عليها طبقا لما تعلمناه فى كليات الحقوق وفى العمل -- الاخ سامح اسمه بدات فى النزول منذ فترة ابتداء من قضيه ابنه والحاقه بالنيابه ثم قضيه زوجه مدير حملته الانتخابيه الاخيرة ثم القيود التى وضعها بالمخالفه لقانون المحاماه بشأن القيد فى النقابه وتعديله من درجه الى اخرى وقيامه بتقسيم بعض نقابات المحافظات الى نقابه لشرق واخرى لغرب للمحافظه الواحده مثلما حدث فى الاسكندريه مؤخرا لذلك فقد ان الاوان لان يحمل اورقه ويرحل من رئاسه نقابه المحامين وهو المؤكد حدوثه عن قريب وان غدا لناظرة قريب يانقيب