حملت دراسة بريطانية، نشرتها صحيفة الإندبندنت اليوم الخميس، حكومة تريزا ماى مسئولية وفاة 120 ألف خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب سياسات التقشف الاقتصادى التى اتبعتها فى أعقاب إجراءات الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى.
واتهمت الدراسة حزب المحافظين الذى يترأس الحكومة الحالية بما أسمته بـ"القتل الاقتصادى"، وذلك بسبب استخدام سياسات التقشف ضد الشعب البريطانى التى بدأت منذ 4 سنوات.
وكشفت الدراسة أن سياسات التقشف تسببت فى وقوع 120 ألف حالة وفاة، فى الفترى السابقة، وأنه فى الأربع سنوات الأولى توفى 45 ألف شخص بسبب الخفض فى مستويات المعيشة عن ما قبل الانتخابات.
وأضافت الدراسة البريطانية، أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات إلى 200 ألف حالة بحلول نهاية عام 2020، حتى مع التمويل الإضافى الذى تم تخصيصه لخدمات القطاع العام بدء من هذا العام، حيث أن التمويل الحقيقى للرعاية الصحية والاجتماعية يقع ضمن حكومة الائتلاف التى يقودها المحافظون منذ عام 2010، ويخلص الباحثون إلى أن هذا "قد يكون السبب فى زيادة كبيرة فى الوفيات.
وكشفت الدراسة أن معدلات الوفيات فى بريطانيا انخفضت بشكل مطرد من عام 2001 إلى عام 2010، ولكن هذا تراجع بشكل حاد مع معدل الوفيات الذى تزايد مرة أخرى بعد إجراءات التقشف الأخيرة.
وحددت الدراسة، أن 45،368 حالة وفاة إضافية حدثت بين عامى 2010 و 2014، مما كان متوقعا، على الرغم من أنها لم تتوقف عن وصفها بأنها "قابلة للتفادى".
