وجَّه الرئيس السودانى عمر البشير وزارة المالية وبنك السودان المركزى بالعمل على استقرار سعر الصرف وانسياب التدفقات المالية للنقد الأجنبى وخفض معدلات التضخم واتخاذ التدابير اللازمة تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لمرحلة ما بعد رفع العقوبات.
وأكد البشير ـ خلال لقائه اليوم الاثنين بالقصر الجمهورى بالخرطوم بوزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى محمد عثمان الركابى ـ على مضاعفة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادى بما ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
وقال وزير المالية ـ فى تصريحات صحفية ـ إنه تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الاقتصادى والاحتياجات والسياسات الاقتصادية والإجراءات القانونية، فى أعقاب رفع الحصار الاقتصادى ومتطلبات التعامل مع المؤسسات الدولية، وكيفية وانعكاس ذلك على الموازنة القادمة، بجانب الإجراءات المطلوب اتخاذها من الحكومة لمواجهة المرحلة المقبلة.
وأضاف أن أهم الإجراءات والاحتياجات ترتكز على الاستقرار الاقتصادى لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحقيق معدلات نمو وتخفيف أعباء المعيشة ، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إجراءات اقتصادية واجتماعية تصب فى هذا الإطار وستظهر من خلال الموازنة العامة.
وقال " اتخذنا إجراءات اقتصادية وقانونية وإدارية للحد من مضاربات سعر الصرف ، وكلها ستصب فى مصلحة إستقرار الاقتصاد".
