فتحت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، تحقيقا فى ما تردد بشأن سماح بريطانيا لبعض الشركات الدولية الكبيرة بالتهرب من الضرائب.
وقالت صحيفة "ذى إندبندنت" البريطانية إنه تردد أن المملكة المتحدة سمحت لبعض الشركات الدولية "بالانسحاب" من أجزاء مهمة من حملتها لضبط الضرائب التى تم تطبيقها على شركات أخرى فى البلاد، وهى خطوة قال الاتحاد الأوروبى إنها تخرق قواعد المعونة الحكومية حول المعاملة الخاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيق الاتحاد الأوروبى يأتى بعد فترة وجيزة من فرض المفوضية 13 مليار يورو على مقر شركة أبل الأمريكية، فى أيرلندا كضرائب متأخرة، وهو ما جاء ضد رغبات الحكومة الأيرلندية.
وأوضحت الصحيفة أن اتفاقيتها الميسرة مع "أبل" تبقى مقر الشركة الأمريكية لأعمالها فى أوروبا على الأراضى الأيرلندية.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة السياسة التنافسية فى المفوضية الأوروبية مرجريت فيستاجر، قولها إن "كل الشركات يجب أن تدفع حصتها العادلة من الضرائب، قواعد مكافحة التهرب من الضرائب تلعب دورا هاما فى تحقيق هذا الهدف".
وشددت فيستاجر أن "القوانين التى تستهدف التهرب من الضرائب لا يمكن أن تتعارض مع هدفها الأساسى وتعامل بعض الشركات بشكل أفضل من شركات أخرى" ، وأضافت "لهذا سندقق بحرص فى الاستثناء الذى ضمنته قوانين مكافحة التهرب من الضرائب فى بريطانيا لبعض التحويلات المالية من قبل شركات دولية ، للتأكد من أنها لا تخرق قواعد المعونة الحكومة للاتحاد الأوروبى".
وأوضحت الصحيفة أن قوانين "السيطرة على الشركات الأجنبية" فى بريطانيا وضعت أصلا لوقف الشركات البريطانية من إنشاء شركة فرعية فى إحدى المدن التى تعد ملاذا ضريبيا لتجنب دفع الضرائب البريطانية.
ولكن بموجب ثغرة تم إقرارها فى عهد رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون ووزير الخزانة ديفيد أوزبورن فى 2013، أصبحت بعض الإيرادات مثل مدفوعات الفوائد معفاة من سريان القوانين عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفوضية الأوروبية ترى أن هذا القانون تستغله الشركات الدولية لتحويل أرباحها إلى الملاذات الضريبية ودفع مبالغ قليلة أو لا شيء على الإطلاق للحكومة البريطانية.
مجد/ طه/ن ه ع - ك ف
/أ ش أ/
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة