واصلت النيابة العامة بالسويس تحقيقاتها مع المتهمين بتلقي رشاوي ماليه بحي الجناين بالمحافظة مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين بالسويس وموظف اخر بإدارة الأملاك ، حيث أكدت التحقيقات أن المتهمين بجانب تلقيهم الرشوة المالية البالغة 50 ألف جنيها قاموا بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها تعمد التغاضي عن عمد عن إزالة تعديات على الأراضي المعتدي عليها بحي الجناين وتسبب المتهمين في اهدار عشرات الملايين من الجنيهات مستحقة للدولة ثمن الأراضي المعتدي عليها.
كما أكدت التحقيقات أن المتهمين تحايلوا علي القانون من خلال عدم إزالة منازل مقامة علي أراضي الدولة خاصة بأصدقاء لهم في نطاق الحي ، موضحة صدور قرارات بضبط واحضار متهمين آخرين متورطين في قضية فساد حي الجناين، عقب استماع النيابة العامة لأقوال مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين بالسويس وموظف اخر بإدارة الأملاك تم القبض عليهم لاتهامهم بتلقي رشاوي، والتي كشفت التحقيقات معهم عن قيامهم تسهيل الاعتداء على أراضي الدولة، بجانب تلقي الرشوة.
وكانت النيابة العامة بالسويس أصدرت قرار بحبس مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين بالسويس وموظف اخر بإدارة الأملاك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتلقي رشوة ماليه من أحد المستثمرين مقابل قيامهم بإصدار خطاب يفيد صلاحيه إحدى قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة بنطاق حي الجناين.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الجهات الأمنية قيام المتهمين داخل إدارة الأملاك بالحي واخرين بالاتفاق علي التغاضي عن استعادة آلاف الامتار من أراضي الدولة بمواقع متميزة متعدي عليها مقابل تلقيهم رشاوي ماليه من المعتدين علي أراضي الدولة ومن بين هذه الأراضي التي تركت ولم يتم استعادتها عن عمد أراضي بمنطقة اللاجون المطلة علي المجري الملاحي لقناة السويس واراضي مجاورة لنفق الشهيد أحمد حمدي واراضي بمنطقة عيون موسي شرق قناة السويس وقطع أراضي بقرية عامر بحي الجناين.
وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الرقابية طوال الأربع أشهر الماضية قامت بمراقبة المسئولين عن إدارة الأملاك بحي الجناين ومسئول اخر بالحي، وعقد المتهمين عدة لقات مع المعتدي علي أراضي الدولة واتفقوا علي التغاضي عن التعديات علي الأراضي التي تصل ثمن هذه الأراضي الي عشرات الملايين من الجنيهات.
وقامت النيابة العامة بضم مستندات وخرائط قطعة ارض بحي الجناين التي حصل بسببها المتهمين علي الرشوة المالية من احد المستثمرين، كما تضم التحفظ علي مستندات خاصة باستعادة الأراضي الخاصة بالدولة المعتدي عليها والتي لم يقم المتهمين علي الأرض باستعادتها من المعتدين علي أراضي الدولة.
وانتهت النيابة العامة بالسويس من الاستماع الي شهادة أعضاء الأجهزة الأمنية الذين قاموا بالقبض علي المتهمين بتلقي رشاوي مالية وتسهيل الاعتداء علي أراضي الدولة.
