أوغندا تستضيف اجتماع وزراء دول حوض النيل غدًا الخميس.. وزير الرى: مصر مستمرة فى تجميد أنشطتها بمبادرة دول حوض.. واتفاقية عنتيبى غير عادلة.. ويشدد: لسنا مضطرون لقبول اتفاقية غير عادلة

الخميس، 12 أكتوبر 2017 12:27 ص
أوغندا تستضيف اجتماع وزراء دول حوض النيل غدًا الخميس.. وزير الرى: مصر مستمرة فى تجميد أنشطتها بمبادرة دول حوض.. واتفاقية عنتيبى غير عادلة.. ويشدد: لسنا مضطرون لقبول اتفاقية غير عادلة اجتماعات دول حوض النيل
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد مدينة عنتيبى الأوغندية، غدًا الخميس، انطلاق فعاليات الاجتماع السنوى الـ25 لمجلس وزراء حوض النيل، ويستمر يومين لإقرار التقارير والخطط الرئيسية لمبادرة حوض النيل بعد مناقشتها.
 
ويناقش الوزراء الاستراتيجية الجديدة للأهداف الإنمائية للمبادرة ، والنظر إلى السياق والتحديات السائدة فى الحوض، وتتمثل فى زيادة تنمية الطاقة الكهرومائية وتجارة الطاقة، تحسين الأمن الغذائى، وحماية واستعادة النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه عبر الحوض، بالإضافة إلى تحسين قدرة الدول على  مواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز إدارة المياه العابرة للحدود فى حوض النيل، وتعزيز توافر الموارد المائية العابرة للحدود فى حوض النيل وإدارتها إدارة مستدامة، وكذلك خطة العمل السنوية والميزانية للسنة المالية 2017/2018.
 

الدول المشاركة فى الاجتماع

 
ويحضر الاجتماع المقرر عقده فى عنتيبى الوزراء المكلفون بشئون المياه فى الدول الأعضاء فى المبادرة، وهى مصر وبوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان والسودان ، وتنزانيا، وأوغندا، وآخرون أعضاء فى اللجنة الاستشارية الفنية فى النيل، وموظفو إدارة فى البنك الوطنى، بالإضافة إلى ممثلين عن شركاء التنمية والمجتمع المدنى.
 
وتشارك مصر فى هذه الاجتماعات بالرغم من تجميدها لمشاركتها فى أنشطة ومشروعات مبادرة حوض النيل فى عام 2011 على إثر التوقيع المنفرد لست من دول الحوض على مسودة الاتفاقية الاطارية، اتفاقية عنتيبى والتى اعترضت على بعض بنودها كل من مصر والسودان مع المشاركة فقط فى اجتماعات مجلس وزراء دول حوض النيل التى تعقد بشكل سنوى بهدف إثبات الموقف المصرى القانونى من المبادرة ومن الخطوة الأحادية التى اتخذتها الدول بالتوقيع على مسودة الاتفاقية.
 

مبادرة حوض النيل شراكة إقليمية

 
ويشار إلى أن مبادرة حوض النيل هى شراكة إقليمية بين الحكومات أطلقتها دول حوض النيل فى 22 فبراير 1999 لإدارة وتطوير مياه حوض النيل المشترك والموارد ذات الصلة بطريقة تعاونية وتقاسم فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة وتعزيز الإقليمية والسلام والأمن، وهناك 10 دول أعضاء فى مبادرة التعاون الوطنى: بوروندى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا. وتشارك إريتريا بصفة مراقب.
 
ويستند إعداد المبادرة إلى مبدأ التبعية الذى ينبغى أن تعالجه السلطة المختصة الأصغر والأدنى أو الأقل مركزية؛ ومن ثم، فإن المراكز الثلاثة فى مبادرة الشراكة الوطنية: أمانة إقليمية (نايل-سيك) مقرها فى عنتيبى، أوغندا هى الهيئة التنفيذية المسؤولة عن الاتجاه العام للشركة، وبرنامجان فرعيان للعمل هما برنامج العمل الفرعى التابع لبرنامج النيل الشرقى والبحيرات الاستوائية فى النيل الاستوائى بمسؤولية إعداد مشاريع استثمارية عابرة للحدود تهدف إلى المساهمة فى توفير الطاقة والأمن الغذائى والمائى فى حوض النيل.
 

خلافات التقرير الاستهلالى للمكاتب الاستشارية

 
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن هناك خلافات بين الدول "مصر والسودان وأثيوبيا" على بعض النقاط الأساسية فى التقرير الإستهلالى للمكاتب الإستشارية المعنية بتنفيذ الدراسات الفنية، وأنه يوجد حاليا تشاور على المستوى السياسى بحيث يتم ايجاد مخرج لهذه المشاكل.
 
أوضح عبد العاطى، أنه لا يوجد تعتيم إعلامى حول الموضوع ولكن المسأله مرتبطه بحوار دائر حاليا بين الأطراف ومن الأفضل عدم التصريح بأشياء مازالت فى مرحله التفاوض بين الدول الثلاث يحاولون التوافق على نقاط فى التعاون لينقلهم خطوة إلى الأمام مؤكداً أنه لا يوجد تدخلات دولية لحل الخلافات لكن هناك تفاوض قائم بين الدول الثلاثة ونأمل أن يكون هناك تقدم، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد عقد اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة، لاستكمال التفاوض حول النقاط الخلافية فى التقرير الاستهلالى.
 

اجتماع اللجنة العليا بين مصر وأثيوبيا

 
وأضاف عبد العاطى، أن سفير مصر لدى أثيوبيا التقى رئيس الوزراء الاثيوبى مؤخرا للترتيب لعقد اجتماع اللجنة العليا بين مصر وأثيوبيا نهاية الشهر الحالى فى القاهرة، متمنياً أن تسهل الأمور فى هذا الشأن، وانه لا يوجد جديد حول الخلافات القائمة فى اتفاقية عنتيبى، وأن القاهرة مستمرة فى تجميد أنشطتها بالمبادرة، لأن هذه الاتفاقية غير عادلة بالنسبة لمصر وبالتالى لسنا مضطرون لقبول اتفاقية فيها ظلم، ولدينا اتفاقيات كفاية تحقق حقوقنا.
 
أكد الوزير وجود تعاون بين بين مصر، ودول حوض النيل فى كافة المجالات وتبادل للزيارات، لافتا إلى زيارة وزيرة المياه لدولة جنوب السودان الأخيرة للقاهرة، حيث كان من المفترض أن يحضر وزراء دول أخرى لكن ظروف بعضهم حالت ظروفه فتم تأجيلها، بالإضافة إلى أن هناك زيارات متوقعة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، وعندما يتم تأكيدها سيتم الإعلان عن مواعيدها.
 

السدود فى السودان تتم بالتشاور مع مصر

 
واختتم عبد العاطى تصريحاته بأن كافة السدود التى تقام فى السودان تتم بالتشاور مع مصر، وأن هناك مشاروات حاليا لعقد اجتماع الهيئة الفنية المشتركة بين مصر والسودان، خلال الفترة المقبلة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة