الإعلان الأخير عن وثائق قرض صندوق النقد الدولى لمصر، أثار الكثير من الجدل فى أهم ملفين اقتصاديين فى مصر حاليًا، وهما التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – والسعر العادل للجنيه أمام الدولار، فتشير توقعات الصندوق إلى أن التضخم سيبدأ فى الانخفاض خلال الربع الثانى من 2017، وأن يرتفع سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيًا خلال العام الجارى.
وفى دولة مثل فنزويلا وعلى أثر أزمة تراجع أسعار النفط عالميًا خلال 2016، لامس معدل التضخم 1600%، وفى الولايات المتحدة الأمريكية، يصل معدل التضخم إلى 1.7%، ومن المتوقع أن يصل إلى 2% خلال العام الجارى، وفى مصر يسجل حاليًا نحو 25%، ومن المتوقع أن يصل إلى 30% خلال الشهور القليلة المقبلة، مدفوعًا بـ3 عوامل رئيسية، هى تحرير سعر صرف الجنيه – تعويم العملة – ورفع أسعار الوقود فى شهر نوفمبر الماضى، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% خلال العام المالى الحالى ترتفع إلى 14% خلال العام المالى المقبل.
وتستلزم المرحلة الحرجة الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى إلى تبنى البنك المركزى المصرى لسياسة استهداف التضخم وهو الهدف الأصيل لصانع السياسة النقدية، باستمرار طرح شهادات الإدخار مرتفعة العائد والتى يصل معدل الفائدة بها إلى 20%، ومن الممكن أن يرفع مستوى الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، بنسبة 2% على الأقل، فى محاولة لجذب سيولة وفوائض مالية من الأسواق، حيث نجحت الشهادات مرتفعة العائد منذ إطلاقها مع تعويم الجنيه، وحتى الآن فى جذب حصيلة تصل إلى نحو 300 مليار جنيه، وإلى جانب ذلك تتبنى الحكومة سياسة صارمة للرقابة على جشع التجار والسيطرة على تفاوت الأسعار للسلع خاصة الأساسية بين منطقة وأخرى فى نفس المحافظة، إلى جانب التوسع فى إقامة سلاسل المجمعات الاستهلاكية بوتيرة متسارعة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
على جانب سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأزمة الحقيقية ترجع إلى نقصان فى موارد العملة الصعبة لمصر، نتيجة ظروف المنطقة العربية من صراعات سياسية دموية واسعة النطاق، أثرت على شهية الاستثمار فى منطقة ملتهبة من العالم، إلى جانب تراجع التجارة العالمية والركود وانخفاض معدل النمو العالمى وتراجع أسعار النفط، إلى جانب بطء الأداء التشريعى للحوكمة والبرلمان فى مسألة إقرار قانون الاستثمار، بعد نحو عامين على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى عقد فى مارس 2015، والذى تعهد المشاركون به بضخ استثمارات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وحتى الآن لم يقر قانون الاستثمار وحوافز الاستثمار والضرائب التى يبحث عنها المستثمر، خاصة مع تحرير سعر صرف العملة المحلية، الذى كان مطلبًا من العديد من المستثمرين.
وتكمن العلاجات قصيرة الأجل فى ملف سد الفجوة التمويلية – تعنى الفجوة بين المصروفات والإيرادات بالعملة الصعبة – والتى تقدر وفقًا لوثائق صندوق النقد الدولى بنحو 35 مليار دولار على مدار 3 سنوات، فإن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى نجاح برنامج طرح السندات المصرية بالخارج والذى من الممكن أن يصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، وجذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتنشيط قطاع السياحة عبر حلول قومية وخارجية، إلى جانب رفع وتيرة تنفيذ مشروعات محور قناة السويس، لأنه المشروع الحقيقى القادر على نقل مصر إلى مصاف الدول مرتفعة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 5 و7% خلال سنوات قليلة قادمة.
تبقى هنا الإشارة إلى أن الأساس لكل تقدم اقتصادى للدول على اختارت برنامجًا اقتصاديًا لاصلاح مشكلات خلل الاقتصاد الكلى من عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام المحلى والخارجى، ورفع معدلات النمو، يكمن الحل فى العلاج الجذرى لمعدلات الفساد المرتفعة والتى قطعت فيه هيئة الرقابة الإدارية خطوات هامة خلال الأيام الماضية بكشف العديد من القضايا فى جهات حكومية ومحلية عدة، بما يؤكد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمكافحة الفساد وخفض معدلاته، حتى لا تلتهم ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر بقرارات اقتصادية جرئية.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ6 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وسيسهم الحصول على صرف الشرائح المقبلة من قروض صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، فى تعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى ليصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، خلال سنوات قليلة، فى ظل تراجع الدعم الخليجى لمصر نظرًا لانخفاض أسعار البترول عالميًا وأثره على منطقة الخليج، إلى جانب منح مصر شهادة ثقة فى الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها وتعكف عليها، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصر خاصة الطاقة والغاز، والذى سيدعم قطاع الصادرات المصرية، ومشروعات محور قناة السويس.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
والله مصر والجنيه غرقوا بعد التعويم ..الذى جاء غير مدروس من هذه الحكومه
ثبات المرتبات والمعاشات مع انخفاض القوه الشرائيه للجنيه على الاقل 60%....ادى لغلاء المعيشه وارتفاع اسعار الغذاء والسلع الاستهلاكيه والادويه للمره الثانيه فى اقل من 8 اشهر....بالطبع مع ثبات دخل السياحه الضعيف جدا ودخل قناه السويس وتحويلات المصرييين ثم الاستثمارات الاجنبيه والخارجيه المباشره لن تاتى وقانون الاستثمار الموحد حبيس ادراج الحكومه
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين
ورقه نقديه مصريه جديده فئه 1000 جنيها مصر و 500 جنيها
مصر محتاجه ورقه نقديه فئه 500 جنيه وورقه فئه 1000 جنيها لزياده الاستثمار فى مصر امام العملات الكبرى العالميه
عدد الردود 0
بواسطة:
د.خالد محمد - دكتوراة في السياحة و الاقتصاد
كيف يكون لدينا سياحة بدون مجهود .
بالطبع السياحة لمصر مصدر مهم من مصادر الدخل القومي و الحصول علي عملة صعبة .. و لو كان لدي القدرة علي الوصول لصانع القرار في مصر بلدي . لحملت المشكلة لرئيس الوزراء لسوء اختياراته من الوزراء للسياحة .. الوزير الذي يآتي و يقوم بالسفر للمعارض السياحية وزير فاشل و فكر عقيم ... معظم دول العالم الناجحة سياحيا بدون وزير سياحة متخصص .. بل تسند الي وزارة الاقتصاد و يكون هناك نائب وزير مختص . و لكن حنقول موافقين علي وجود وزير و لكن سيادته مهمته حل مشاكل السائح و جميع المنتميين للعمل في هذا المجال في مصر .. فالسائح الذي يواجه مشكلة منذ اللحظة الاولي لوصوله مصر ( مطار - شراء طابع - تغيير عملة - مواصلات - طرق - اماكن سياحية - اماكن ترفيهية و اخري كثيرة ) اذا كنت سائح ووجدت مشكلة في كل مكان تزوره فلن تعود مرة اخري لهذه البلد و ساعطي انطباع سيء عنها ... نحن من اغلي الدول في العالم من حيث اسعار الغرف الفندقية .. تركيا اكيد تكسب لانها تعرف كيف تتعامل من ظروفها و سواحها .. هل يعقل ان تكون اسعار مصر اغلي من دول اوربا ... و سيادة الوزير مسافر معرض اسبانيا يعمل ايه ... معرض اسبانيا يعتمد علي عرض منتجات اسبانيا السياخية لجذب سياح لاسبانيا ( 65 مليون سايح سنويا ) .. لن يكون عندنا سياحة طالما لديكم فكر عقيم يعتمد علي السفر الكثير فقط للظهور ... ياعم سيادة الرئيس ارجوك ارجوك تعلم حل مشكلة السياخة بسيط و صعب و يمكن ان تعود و ان تكون قوية و لاتتآثر بآي مشاكل لكن هذا يلزمه فكر و عزيمة للاسف مش عند وزرائك .. آرجوك لازم اكلمك و الله 3 شهور و ستعود السياحة و مستعد لدخول السجن لو لم اصدقك ... لا ارغب في منصب فلدي شركاتي و لكن ارغب اشوف بلدي تحت قيادة شخصية محبة فعلا لمصر اعلي و احسن حالا ... في مصر اقولها بمنتهي الصراحة لا احد يعمل غير الرئيس .. فانت تصحي الفجر و الشعب لسه سهران من آمس ... محتاجين نغير منهج حياتنا .. محتاجين القانون يطبق بعد اعلانه علي الشعب . محتاجين 90 مليو ن عبد الفتاح السيسي ..
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو على
التقرير مش كامل
محدش جاب الجزء الخاص من تقرير صندوق النقد انهم مكانوش متوقعين ان سعر الصرف والتضخم هيوصل للدرجه دى وانهم بيعتذروا عن هذا الخطأ اللى غرقنا فيه بسبب قرارتهم المتخلفه اللى وافق عليها جهابذة الحكومه بدون دراسه مسبقه
عدد الردود 0
بواسطة:
sameh
ازدواج الشخصية
لازلنا نعانى من ازدواج الشخصية فنحن نقول مالا نفعل ونفعل عكس مانقول ، ببساطة تم اقرار تعويم الجنيه ولا اعتراض على ذلك وبالتاكيد تم وضع تصور لطريقة تعويم الجنيه وردود افعال وتاثير هذا القرار على كافة المستويات فهل النتائج جاءت طبقا للتصور الموضوع ،، ان ما اراه من محاولات يائسه لضبط سعر الدواء والدولار الجمركى ومشاكل التموين والاسمدة دلاله ان القرار رمى كالقنبله بسياسة المفاجاه وهو شىء يستحق الحساب وعلى نفس الصعيد لا ارى اى احد من ممثلينا فى البرلمان يوجه اى اتهام بل على العكس يحاولون جاهدين الطرمخه على الموضوع بتحويل الاتهام لوزير الصحة تارة والتموين تاره والزراعه والصناعه متهمينهم بعدم القدرة على السيطرة ،،،، هذا ازدواج شخصية ياسادة فالاستثمار قطاع حساس لايمكن ان يعمل فى ظروف عشوائية وقرارات مفاجئة ايا كانت دوافعنا فى اصدارها وقرار يصدر فى ثانية كافى بتعطيل الاستثمار سنوات ، وكلمة استثمار تعنى دولار قادم من الخارج كرؤوس اموال تعنى وظائف للعاطلين تعنى اجور افضل تعنى القدرة على التصدير تعنى دولار داخل من التصدير وهنا لايمكن اغفال دور مصلحة الضرائب المصرية فى زيادة الطين بله ليس بالكم الهائل من الضرائب ونوعياتها وتعقدها والخروم التى بالقانون وتحميل الممول عبء اثبات الضريبه على الغير ولكن فى اجراءات التحصيل والفحص والتقاضى والتى غالبا تكلف الممول اكثر من الضريبة نفسها وتشغل وقته اكثر مما تشغله العملية الانتاجية نفسها ،،، ماكتبته ليس خافيا على احد وحلةه بسيط وهو اعتذار الحكومة كلها عن القرار المفاجىء بتعويم الجنيه والتعهد بعدم تطبيق اى قرار الا بعد ثلاثة شهور من صدورة على الاقل وعدم المساس بالقوانين التى تنشا عليها دراسات الجدوى الا بتقليل العبء وبناء ثقة حقيقية بين نتخذى القرار والمستثمرين.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
الغاء قانون الايجارات القديم وتوحيد قانون واحد فقط للعقارات فى مصر بدلا من قانونين والكيل بمكيالين
قانون الايجارات القديم يحرم الدولة المصرية مليارات لعدم وجود ضرائب على تلك العقارات تقدر ب 13 مليار جنية سنويا ثانيا هذا القانون يحد من الاستثمار فى هذا القطاع لخوف المواطن المستثمر من ذلك القانون كما بالسابق لانة يملك المستاجر ما لا يملك ويلغى تعب المستثمر ويدخلة فى مشاكل عديدة هو فى غنى عنها بعدم الاستثمار بسبب هذا القانون وبالتالى تزادد معاناة الحكومة فى العمل بمفردها فى هذا القطاع العقارى وتتحمل خزانة الدولة ملايين ومليارات سنويا لسد النقص فى هذا القطاع
عدد الردود 0
بواسطة:
سلطان
انت متأكد انك بتتكلم عن مصر
دولار ايه اللي نزل وتضخم ايه اللي سيطرتوا عليه واسعار ايه اللي اتحكمتوا فيها .... الدولار قفز قفزة هائلة لايتوقعها احد والتضخم زاد بشكل مخيف والاسعار لا ظابط ولا رابط لها
عدد الردود 0
بواسطة:
بلاش
،،، ،،،،
شيلوا صورة طارق عامر وحطوا صورة لاجارد او اي مسؤول في صندوق النقد، بتعملوا قبل مايبقي فيه قانون استثمار والله مافيه كلام يتقال
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
قرار تعويم الجنيه المصرى هو بمثابه كارثه وضربه قاضيه ضد فقراء القوم والطبقه المتوسطه
....والمصيبه هؤلاء الفشله يشرفون على الاصلاح الاقتصادى فى مصر ..حتى متحدث صندوق النقد الدولى ادلى منذ عده ابام ..وقال ..لم نكن نتوقع انخفاض الجنيه المصرى بهذه النسبه الكبيره وهى فقدان 50% من قوته فى اقل من شهرين
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم خالد
الحل ...... سوق موازيه
أسمحوا لي سيادتكم بتقديم بعض المقترحات المتواضعة والتي قد تفيد الى حد ما في معالجة بعض المشاكل التي تواجهنا في الوقت الحالي في محاوله للسيطرة على جنون الأسعار في بلادنا أبدئها أولا باستعراض الحالة العامة لما يجرى على أرض البلاد من أسباب مشكلة غلاء الأسعار / أبدئها أولا فأقول أن المتحكم الرئيسي في أسعار السلع يبدأ من حلقتين رئيسيتين أولا / المستورد و يليه النشاط الإنتاجي للسلع في الأسواق أي المصانع وهؤلاء يشكلون حلقه واحده لضخ احتياجات المستهلك في الأسواق والحلقة الثانية حلقة تجارة الجملة الوسيط بين المصنع وتاجر التجزئة المتعامل مباشرة مع جموع المستهلكين المستورد يتحكم بشكل أساسي في تسعير السلع داخل البلاد بصفته مصدر المتحكم الرئيسي للمواد الخام ومستلزمات الصناعة و قطع غيار معدات المصانع يحكمه سعر الدولار اللازم لشراء ما يقوم باستيراده من خارج البلاد يتحمل عليها تكلفة الاستيراد من بلد المنشأ والرسوم الحكومية المصرية قبل وبعد دخول السلع المستوردة للبلاد يضيف عليها هامش ربح يحدده المستورد بحسابات تخضع لحركة السوق وظروف العرض والطلب وحاجة السوق لما قام باستيراده وهذه العملية بالكامل لا تخضع لشعار الوطن والوطنية انحيازها الأكبر للمال واستثماراته ولا دخل لها بأغاني الوطنية اللاعب الأساسي هنا هو المال وللمال حساباته يأتي بعد ذلك دور الحلقة الثانية المتحكم رقم 2 في حرب الأسعار داخل البلاد وهو دور وحدات أنتاج السلع أو المصانع وهى الحلقة التي تدق فوق رؤوسها كل طبول الحرب من ثلاثة أو أربع جهات أعلاها المستورد وتحكمه في تسعير كل ما تعتبره المصانع أساسي لضمان استمرار بقائها أو وجودها في الأسواق وهو ما نلاحظه في تذبذب أسعار بعض السلع صعودا فقط بلا هبوط كلما تغيرت ظروف العرض والطلب على المنتج الواحد في الأسواق صعودا وهبوطا أما العامل الثاني المؤثر على اقتصاديات هذه المصانع فهو المطلوبات الحكومية من رسوم وتأمينات وضرائب ... الخ والذى لا تتهون الحكومة في المطالبة به بغض النظر عن حال المصانع والسوق وتحصله بأي شكل تحت مبرر أنها مال عام والمصانع هي الأخرى تنشط هذا المال العام شريطة استمرار وجودها في مواجهة الحادث الآن من فوضى الأسعار مع ارتفاع تكلفه الإنتاج وما يصاحبه من ضعف الطلب وهذا يضر المصانع بشده وقد يؤدى الى توقفها عن الإنتاج والحل تخفيف بعض هذه القيود أو وضع حوافز لضمان استمرار المصانع في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة كما فعل وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى في مشكلة وجود متأخرات كبيره للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أصحاب الأنشطة في مصر وما فعله من ألغاء غرامات وفوائد متأخرات مديونيات التأمينات الاجتماعية لدى أصحاب الأعمال عن المديونيات التي لم يتم سدادها سابقا في حالة الدفع الفوري لكامل المديونية دفعه واحده وأسالوا وزير المالية للتحقق من صدق كلامي يأتي بعد ذلك مشكلة أخرى من مشاكل المصانع متمثلة في العمالة المدربة وندرتها في بلد يعانى أصلا من مشكلة البطالة وهذا أمر غريب جدا والحل تكثيف التدريب التحويلي لمن يرغب من الشباب المؤهل لسد احتياج سوق العمل مع وضع ضوابط بالاتفاق مع أصحاب الأعمال في مصر عن طريق أتحاد الصناعات لوضع جدول أجور عادله للعمالة على ساعات عمل محدده مع أجبار أصحاب الأعمال بالتأمين عليهم واقتسام اشتراكات التأمين بين العامل وأصحاب الأعمال على أن يكون التعيين عن طريق عقود موثقه بمديريات القوى العاملة وتكو هناك متابعه دوريه منها على العمال داخل المنشآت الصناعية وأعقد ان ذلك هو الذى يحدث الأن يتبقى بعد ذلك موضوع التسويق للمنتج وهو ما سأفرد له موضوع مستقل نأتي بعد ذلك للحلقة الأخيرة من حلقات البحث عن سبب سعار الأسعار في الأسواق وهى حلقة تاجر الجملة وهى حلقة هامه جدا لأنها في مواجه المصنع منفذ توزيع لإنتاجه وفى مواجهة السوق هي المتحكم في أسعار المنتجات التي يتم ضخها من انتاج هذه المصانع للمستهلك في ظروف سوق فرضت فيه حالة الغلاء حاله من ضعف الطلب يكون هنا تاجر الجملة هو اللاعب الأساسي في سوق لا يخضع لأى معايير أو رقابه فتاجر الجملة أعتقد أحيانا أنه يفرض سعر لشراء السلعة على المصانع بغض النظر عن سعر المصنع المعلن بناء على الكميه التي يقوم بشرائها من منتجات هذه المصانع والتي في الغالب لا يكون هناك أي التزام من تاجر الجملة بسعر محدد للبيع لتاجر التجزئة بما يعنى فرض سعر مرتفع لسلعه قد تكون مشتراه من المصنع بسعر متوسط أو معقول وهذه الأسعار للبيع وعند حساب الأرباح لدى مصلحة الضرائب كأرباح قد لا تكون ظاهره بشكل حقيقي في حساب الأرباح التجارية لتاجر الجملة مع مصلحة الضرائب علاو على بيع بضاعة مخزنه مشتراه بسعر معقول وقت الطلب عليها وبيعها بالأسعار الحالية في السوق لنفس المنتج مما يحقق للتاجر ربح مضاعف في مواجهة مستهلك يشترى احتياجاته الحياتية تحت سيف الاحتياج أي أن تاجر الجملة يبيع السلعة بسعر ومكسب مضاعفا رغبة في الثراء المستهلك مجبر على الشراء يأتي في الحلقة الأخيرة لعرض المتسبب في سعار الأسعار في الأسواق وهى حلقة تاجر التجزئة وهى تشبه ما يفعله تاجر الجملة ويزيد عليها هامش الربح الذى يفرضه تاجر التجزئة على السلعة ليحقق هو الآخر ربح عالي وقد تصل أسعار السلع هنا الى حدود قد تفوق القدرة الشرائية للمستهلك وأعتقد أن حل تسويق منتجات المصانع هنا بعيدا عن جشع التاجر هنا هو في وجود سوق حكومية موازيه لترويج السلع التي يحتاجها المستهلك بأسعار معقوله بالشراء المباشر من المصانع بسعر السلعة في الجملة وبيعها مباشرة الى المستهلك بنفس سعر المصنع بعد أضافة هامش معقول أو بسيط نظير التسويق ولا أقول كامل أنتاج المصنع بل أقول جزء من الإنتاج لخلق سوق يستوعب احتياجات المستهلك بسعر معقول يقبله الطرفين وليكن ذلك لفتره محدده للسيطرة على الأسواق دون فرض تسعيره جبريه مع الاستعانة بشركات القطاع العام العاملة في مجال صناعة الأغذية والأدوية والملابس والقطاعات الأخرى التي يحتاجها المواطن و لا أقصد هنا معارض السلع الغذائية المؤقتة ولا الجمعيات الاستهلاكية بل أقصد منافذ بيع مجمعه يتعاون في أنشائها الحكومة مع المصانع الخاصة وذلك بالمساهمة في تكاليف أنشائها وتضمن الدولة لكل مساهم الحصول على أرباح البيع بأسعار مقننه دون تحميلهم أي أعباء و على أن يتم البيع تحت رقابة وأشراف أجهزة الدولة من مباحث التموين والرقابة الإدارية لمنع التلاعب في أسعار البيع وتساهم في تلك الأسواق المجمعة مزارع ومصانع القوات المسلحة بما يتوفر تحت يدها من سلع تقوم بإنتاجها وفى ذلك حل لمشكلة تسويق منتجات مصانع القطاع العام والخاص التي تعانى من تسويقها بعيد عن تحكمات التجار وللسيطرة على الأسواق على أن تنشا كبداية في عواصم المحافظات كمراكز بيع تحت مسمى الأسواق الكبرى وتكون محدده المدة ثلاثة أعوام على سبيل المتال واذا كانت موارد الدولة لا تسمح بشراء هذه المنتجات فيكون البديل توفير أماكن البيع على أن تلتزم المصانع ببيع السلع بسعر الجملة + هامش ربح يتم الاتفاق عليه ويكون أقل من سعر السوق وتسرى هذه الفكرة أيضا على اللحوم والدواجن والخضروات ... في النهاية فأنى أعرض هذه الفكرة البسيطة للسيطرة على مشكلة الأسعار بعد استعراض جذورها أو أدوار مسببيها وبدون فرض رقابه على الأسواق وبدون تعطيل حركة البيع والشراء في الأسواق ولتسويق احتياجات الأسر وحل مشاكل التسويق للمصانع والمزارع دون فرض سيطرة من طرف على حساب طرف وكفائدة للمواطنين جميعا بدلا من حلول عقيمه تضر ولا تفيد والله الموفق