تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس البرلمان، مطالبا بوقف عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية على مجلس النواب لتعارضها مع المادة 151 من الدستور.
وتنص المادة على الآتى: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أيه معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وأضاف حجازى فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أنه بناء على الدستور فإن مجلس الوزراء المصرى ليس ذو صفة فى إبرام الاتفاقيات الدولية، وليس ذو صفة أن يرسل إلى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، لأنه طبقا للمادة 151 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى له الحق فى إبرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأى فيها.
وأكد أن منطوق حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائى سابق يقضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية فى حكم العدم.
وأشار إلى أن مناقشة أى اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة باطل، حيث إن قرار المحكمة الإدارية العليا أكد مصرية جزيرتى "تيران وصنافير".
