اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش تعديل قانون التظاهر

الثلاثاء، 17 يناير 2017 12:10 م
اللجنة التشريعية بمجلس النواب تناقش تعديل قانون التظاهر اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب
نور على - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برائاسة المستشار بهاء أبو شقة، فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013  الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة  حصول جهات الأمن وقبل الميعاج المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء  أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة   أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر  القاضى قرارا  مسببا فور تقديم  الطلب  إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية  مقدم  الإخطار  فور صدوره ولذوى  الشأن التظلم  من القرار  وفقا للقواعد المقررة بقانون  المرافعات المدنية  والتجارية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع  القانون أن  التعديل أتاح  للجهة الإدارية إذا ما رأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارامن قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.

وأجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة  بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن  المحكمة الدستورية أصدرت حكما فى 3/2/2016 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون 107 لسنة 2013 وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة تاسيسا على أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى  حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى واوجب القانون لممارسة هذا الحق الإخطار للجهة الإدارية كوسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق.

وأكد الحكم أنه لا يسوغ للجهة الإدارية إعاقة الشباب  بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه وإنما يكون القضاء هو المرجع، ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه التزاما بالحقوق والقيم الدستورية

 

كمال احمد وكمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي
كمال احمد وكمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة
بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة

 

النائب إيهاب الخولي
النائب إيهاب الخولي

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة