نائب وزير المالية: 4 ركائز للإصلاح أبرزها السياسة الضريبية والتشريع القوى

الخميس، 29 سبتمبر 2016 03:33 م
نائب وزير المالية: 4 ركائز للإصلاح أبرزها السياسة الضريبية والتشريع القوى عمرو المنير نائب وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن موازنة المواطن للعام المالى الحالى 2016/2017 تتبنى العديد من الإصلاحات المالية، خاصة الضريبية، حيث يمثل تطوير النظام الضريبى المصرى أولوية بالغة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى إطار رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 433 مليار جنيه، أى 13.4% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 137 ملياراً فقط عام 2007/2008.

 

وأضاف نائب وزير المالية، خلال فعاليات مؤتمر موازنة مواطن للعام المالى 2016/2017 تحت عنوان "حقك تعرف موازنة بلدك" التى أطلقتها وزارة المالية اليوم للعام الثالث على التوالى، أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية فى المنظومة الضريبية، وهو ما يتطلب دعم وتعاون كل الأطراف المعنية بالمجتمع، مشدداً على أن وزارة المالية تستهدف وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل، وتحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلى بـ1% سنوياً للوصول إلى نسبة 18.5% بحلول العام المالى 2021/2022.

 

وأشار "المنير" إلى أن الإصلاح الضريبى يستند على أربع ركائز أساسية، هى سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبى قوى وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبى متعاون، لافتاً إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يهدف للوصول إلى نظام ضريبى حديث ومتكامل، لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادى أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية، كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبى.

 

وأضاف "المنير" أن الخطوة الثانية التى نفذتها الوزارة بالفعل على طريق الإصلاح قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى وافق عليه مجلس النواب، تخفيفاً للأعباء الواقعة عليهم، وإرساءً لثقافة جديدة فى التواصل مع المجتمع الضريبى واستعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.

 

وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع مشروع نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تلتزم الحكومة بالانتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ويتضمن استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يجمع بين ضريبتى القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين:

فئة المنشآت الصغيرة (رقم الأعمال أكبر من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه)، يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال، على أن يكون هناك سعران أحدهما للمشروعات الخدمية وآخر للمنشآت التجارية.

فئة المنشآت متناهية الصغر (أقل من 50 ألف جنيه)، يتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا، وتزيد بزيادة رقم الأعمال.

وأكد "المنير" أن هذا النظام يتواكب مع تفعيل عدد من الإجراءات المطلوبة لإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، وأهمها تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة، وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدى فى السوق المصرية.

 

وأضاف أن خطوات الإصلاح تشمل أيضاً مشروع القانون الجمركى الموحد الذى تم الانتهاء من إعداده ولائحته التنفيذية لتحقيق إصلاح المنظومة الجمركية، حيث يهدف القانون إلى وضع ضوابط لضمان جودة المنتج المستورد، وأيضاً لحماية الصناعة الوطنية، والعمل على رفع جودة الصناعة الوطنية بشكل مستمر، وبناء منظومة الكشف بالأشعة بالمنافذ الجمركية، وضع آليات تضمن تحصيل فعال للضرائب الجمركية من خلال إنشاء قاعدة معلومات سعرية، وتحقيق التكامل بين مصلحتى الجمارك والضرائب.

 

وكشف "المنير" عن تخطيط وزارة المالية لمراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل، لتحقيق المزيد من الوضوح والشفافية، فيما يتعلق بضريبة الدخل، كما يجرى حالياً تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب وإصدار التعليمات اللازمة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.

 

وأشار نائب الوزير إلى أن مكافحة التهرب الضريبى والممارسات الضريبية الضارة على المستويين المحلى والدولى من أولويات خطة عمل الوزارة أيضا، وذلك بالعمل على محورين، الأول منع التهرب الضريبى المحلى، وتجفيف منابعه من خلال تبسيط القوانين والإجراءات لتشجيع المواطنين على الالتزام الضريبى، ورفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية وتوفير المعلومات اللازمة لسهولة الوصول إلى المتهربين، بجانب إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.

 

 










مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

شاكر الكومى محلل مالى

كيف ستحصل المصلحة 433 مليار جنيه ايرادات

نسبة الى ما تعلمناه فى الادارة عن كيفية تحديد الاهداف القابلة للتحقيق بان يجب ان تكون الاهداف واضحة، تتعرض لقياس معدلات التنفيذ بصفة دورية، قابلة للتحقق، حقيقية، و فى النهاية محددة الوقت. فكيف للمصلحة ان تحقق ايرادا يزيد عن ايراد العام المالى المنصرم ب 133 مليار جنيه ام هذه هى طريقة اخرى للتمهيد لفرض مزيدا من الضرائب القاصية بحجة الاصلاح الضريبى متناسين تمام الدور الاكبر الذي قد تلعبه المصلحة فى جمع المتاخرات الضريبية بدلا من السعى لسن القوانين دون اعداد البنية التحتية الكؤهلة للتنفيذ مصريا لا من خلال انظمة المعونة

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال مغربى قاسم القبانى قنا

فى العناد خراب للميزانية والبلاد والضرائب العقارية ام كل الضرائب والاقدر على الاقتصاد الخفى

كانت الضرائب العقارية تجمع للخزانة الاسكان الطلابى والمفروش وجميع انواع الاعلانا وهى الوحيدة التى تمللك بالطوابع تحصيل الفكة من ربع جنيه الى عشرة الاف جنيه حسب المبالغ من الف جنيه الى 1ن الفكة كان يحصلها البنك او موظفيه او الصراف للرواتب وهى تاخذ الان فى ماكينات الصرافة حتى999 قرش لان ماكينات الصرافة ليس فيها فئة الخمسة جنيهات وارباح مجموع المبالغ ارباحها تحقق 2 مليار جنيه سنويا وهى اكبر من ضريبة المبانى فى الحقيقة والضرائب العقارية بالقيم المضافة وربع قيمة ثمن حفلات الزفاف فى قاعات الافراح تاتى بعشرة مليارات سنويا حتى لو جمعتها الضرائب العقارية بنفس نسبة الحد الاقصى لضريبة الدخلعن كل فرح لان القاعة الواحدة تاخذ 4 افراح فى اليوم وفى الاعياد والاجازات تعمل والضرائب العقارية الاقدر على جمعها وجمع الربع من تذاكر الدخول للاندية والسينمات والملاهى والمسارح وبلاها ضرائب البلاستيشن والتى تحولت الى تعليم اليكترونى فعال ورخيص قتل وطعن الدروس الخصوصية فى مقتل وعلى الدولة دعمها فى كهرباء مجانية وماء واجهزة مجانا فهى عشرين مدرسة فى بعض تمتص غضب الطلبة واوليباء ودعمها لبالاجهززة والتكييفات والكمبيوترات والات التبريد والكابوتشينو والمقاعد والتصوير والشاشات والاجهزة المكملة والطابعات ولكى تكون مقدمة لتعليم متميز يفوق اليابانى والفنلندى والعالمى وبكل اللغات ولكل الحرف وكل انواع التعليم والضرائب العقارية حصرت بنوع النشاط كل الاقتصاد الخفى فى الشقق وبير السلم والصحارى والريف وقادرة على التحصيل بنوع الشاط ب20 من الضريبة او 10% من الضريبة تزيد ب20% او 10% من الضريبة حتى تصل الى مائة بالمائة والقيم المضافة بالطوابع بلا تسجيل وضرائب السياحة والقيم المضاف بطوابع على الروشة بفئات طوابع لفئات سعر الروشتة وفئات لكل قضية وكل مستند مالى وكل اقرا اجراء عملية جراحية وكل تقرير اشعة ومعمل وعلى كل رخصة وتحصيل تقارير الجسات الوهمى الذى ياتى به الكمبيوتر بجوجل ايرث وياخذها المهندس وهى بعشرات الالوف للمبنى الواحد تستطيع الضرائب العقارية جمعها وهى مليارات وكذا ضرائب الخدمات والتجارة والبسيطة والسياحة والتذاكر للقطارات والطيران والمواقف والاسواق ورسوم وموازين الطرق والاسواق والمواقف وعلى اوبرا وتاكى العاصمة وكريم والعربى واسطى وهى عشرات المليارات وضرائب الورصة بالربع من السهم الرابح فى كل عملية بيع صراف ضرائب عقارية بطوابع يجمع شرط معاشات نقابية ومساواة فى اعلى صناديق الرعاية ومعاشات استثنائية وصرف بدلات دار المحفوظات من تاريخ اقراها بالرواتب وتوحيد اجور للمالية ومصالحها والصناديق وضم صناديق المصالح الام من صندوق الجزاؤات والفواض ليستفيد بها الجميع فى الضراتئب العقارية وغيرها من ضرائب بالمناطق والمحافظاتوضريبة الاطيبان 10% و3ـ%تامينات و2%تامين صحى ونظافة لكل فدان لايعفى من المعاشات او التامين صحى سهم والاعفاء نفس اعفاء الاعباء العائلية للاسرة لا بعدد 3 فدانومعاشات استثنائية للعقارية والدخل والمالية والتامينات حتى يجمعوا حفق الدولة ويسدوا الديون والمناجم والمحاجر وصناديق الدولة الخاصة تجمعها العقارية مع المتاخرات والغرامات وحتى لاتضيع فى جيوب مجالس ادارات الصناديق الخاصة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة