شكلت مديرية التربية والتعليم بالاقصر، اليوم الأربعاء، لجنة برئاسة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لبدء تفعيل قرار وزير العدل، والخاص بمنح أعضاء الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك لاتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة حيال المراكز غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية وتنفيذ قرارت الغلق الإدارى لها، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والداخلية، للتيسير على مأمورى الضبط القضائى لأداء أعمالهم المكلفين بها فى غلق المراكز التعليمية غير القانونية.
ومن جانبه صرح موسى عبد الله، المتحدث الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالاقصر، بأنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع كل من مدير عام الشئون القانونية بالمديرية والأعضاء القانونيين، للبدء فى تنفيذ القرار وتعميمه على كل الإدارات التعليمية فى المحافظة.
