قال اللواء عصام الداهش، مدير إدارة التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة والمختص بقضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية بأنه يتم الاعتكاف حاليا على إعداد مشروع قانون للهجرة غير الشرعية لردع كل من يرتكب هذه الجريمة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منه خلال 40 يوما تمهيدا عرضه على مجلس النواب.
وأضاف اللواء عصام الداهش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كارثة مركب رشيد تدل على غياب الضمير وطمع القائمين على تهجير الشباب على متن مراكب صيد غير صالحة للسفر.
وأوضح مدير إدارة التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة والمختص بقضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبطنا 125 عملية هجرة غير شرعية خلال هذا العام، تضم جنسيات مختلفة وأغلبها كانت متجهة إلى إيطاليا.
ولفت الداهش إلى أن استمرار ارتكاب هذه الجريمة يرجع لضعف القوانين ودخول عناصر جديدة فى المهنة غير الشرعية بخلاق السابق ضبطهم.
وعن كارثة رشيد قال اللواء عصام الداهش: حتى الآن تم التعرف على 10 جثث من ضحايا المركب المصريين، مشيرا إلى إنقاذ 154 شخصا وانتشال 163 جثة لأفراد ينتمون إلى جنسيات مختلفة أبرزهم صوماليين وسودانيين وسوريين، إضافة إلى المصريين.
واستطرد مدير إدارة التزييف والتزوير بمباحث الأموال العامة: رجال مباحث الأموال العامة تمكنوا من ضبط 6 متهمين فى القضية 4 أفراد من طاقم المركب وسيدة وابنها يملكان المركب، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيق، وجارى تتبع وضبط 5 عناصر رئيسين متورطين فى نقل الشباب عبر الهجرة غير الشرعية.
وكشف الداهش عن أن الضحايا مكثوا فى مدينة رشيد 3 أيام تمهيدا لنقلهم إلى المركب فى عرض البحر للسفر إلى إيطاليا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الضحايا المصريين على دفع كلا منهم 20 ألف جنيه قيمة المهمة منها 5 آلاف جنيه مقدم وباقى المبلغ يتسلمه المتهمون من الشباب فى شكل إيصالات أمانة يستردون قيمتها من أهالى المسافرين بعد وصولهم إلى إيطاليا، فيما دفع الضحايا الأجانب 3 آلاف دولار مقابل تسفيرهم.
