فى الوقت الذى يناقش فيه البرلمان المصرى مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة" تمهيدا لإقراره، تستعد دول مجلس التعاون الخليجى لتطبيق "القيمة المضافة" بدء من عام 2018، حيث من المنتظر عقد اجتماع استثنائى لوزراء مالية مجلس التعاون الخليجى بحلول شهر أكتوبر المقبل، تمهيدا للتوقيع على "الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة"، ودخولها حيز التنفيذ.
وتأتى تلك الخطوة فى ظل المشكلات الإقتصادية التى تواجهها دول مجلس التعاون الخليجى، بالتزامن مع انخفاض سعر النفط المستمر منذ منتصف عام 2014، وهو ما تسبب فى إنخفاض الإيرادات الإقتصادية لتلك الدول، ووفقا لتقرير "ديلويت" الصادر أغسطس الماضى، فإن حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تخفيف العبء عن موازناتها ستترجم في معظم، إن لم يكن في كل هذه الدول، عبر الاعتماد الواسع لضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، حيث تعتبر ضريبة القيمة المضافة، وفقا للتقرير، أقل أنواع الضرائب فى إحداث تأثير سلبى على تشجيع الاستثمار.
وينص مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجى، على فرض ضريبة 5% على السلع والخدمات، مع وجود اقتراحات بإستثناء 110 سلعة من تطبيق تلك الضريبة، معظمها سلع غذائية واساسية، ووفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد الاقليمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو الكلى في البلدان المصدرة للنفط، بعد تطبيق الضريبة إلى 2.9% في 2016، و3.1% في 2017".
وفى الوقت الذى تتجه فيه دول مجلس التعاون الخليجى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% فقط، يشهد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المصرى عدد من الاعتراضات، على رأسها أقتراح سعر ضريبة موحدة بنسبة 14% على جميع السلع والخدمات، بإستثناء المعفاه من الضريبة، وهو ما اعتبره عدد من المتخصصون فى مجال الصناعة سعر مبالغ فيه ويؤدى الى تزايد وتيرة ارتفاع الاسعار، مؤكدين ان الحد الأقصى المناسب للضريبة هو 10%.
الاعتراض الأكبر الذى يشهده مشروع القانون، بحسب د.محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب فى إتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، هو حد التسجيل المقترح بالقانون، والذى يصل الى 500 ألف جنيه، مؤكدا ان ذلك المبلغ مبالغ فيه وسيؤدى الى زيادة التهرب الضريبى والذى سيظهر فى زيادة حجم "الإقتصاد الموازى" بنسبة تصل إلى 60%.
وينض مشروع القانون على إعفاء 52 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة، تضم 32 مجموعة سلعية و20 خدمة، على رأسها ألبان الأطفال والأغذية والأجهزة التعويضية، والخبز والأجهزة العلاجية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال، بجانب خدمات البريد والانترنت والتعليم واشتراكات النقابات، الأمر الذى أثار بعض الاعتراضات من قبل صندوق النقد الدولى فى ظل مفاوضاته لمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار، وفقا لتصريحات عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وذلك فى جلسته الاخيرة لمناقشة مشروع القانون مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وفى سياق متصل، اقترحت دراسة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تحت عنوان "الضريبة على القيمة المضافة فى مصر"، من أعداد د.عبد المنعم لطفى، الإبقاء على هيكل أسعار الضريبة، كما هو في ظل النظام القديم لضريبة المبيعات المصرية مع خفض سعر الضريبة من١٠% إلى ٨.%، حيث تصل تقديرات الإيرادات الناجمة عن النظام الجديد إذا تم تطبيق هذا المقترح، ٥٧ مليار جنيه، مقارنة بإيرادات ضريبة المبيعات التي وصلت في العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠ إلى ٥١٫١ مليار جنيه، وهو ما يحقق رفع مستوى الإيرادات الضريبية، بجانب العدالة الإجتماعية لتطبيق الضريبة على جميع الفئات.
كما طالبت ورقة بحثية صادرة عن الإدارة العامة للبحوث المالية بوزارة المالية، تحت عنوان "مدى جدوى تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الراهن"، بضرورة تحديد توقيت مناسب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لتفادي زيادة التضخم، محذرة من أن تطبيق الضريبة بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه المصرى وإرتفاع أسعار السلع المستوردة، سوف يعتبر مسئولا بشكل كبير عن ارتفاع الأسـعار، وهو ما يتسبب فى زيادة المعارضة لتطبيق الضريبة .
الجدير بالذكر ان ضريبة القيمة المضافة مطبقة فى 150 دولة حول العالم، وذلك منذ استحداثها عام 1954 في فرنسا، حيث تطبق بنسب متفاوته تبدأ من 5%، وتتجاوز 25% فى عدد من الدول خاصة الأوروبية، وتعتبر ضريبة يتحملها المستهلك تفرض على الفرق بين تكلفة السلع والمنتجات وسعر البيع النهائى، على ان تحل محل ضريبة المبيعات فور إقرار القانون.
عدد الردود 0
بواسطة:
السيد أبو القفا
كلام سليم لإن فرض ضرائب تصاعدية على الدخل أكبر خطأ
مش مشكلة الناس محدودة الدخل تزعل ومعاناتها تزيد لكن لو فرضنا ضرائب تصاعدية ممكن الأغنياء والحرامية الكبار تزعل ودول زعلهم وحش وخاصة كمان لو شددنا العقوبات على التهرب من الضرايب وبقينا لا قدر الله زي أمريكا ، الحمد لله إحنا في مصر نسبة الضرايب على الفقير زي الغني مش زي فرنسا وكندا وألمانيا وبقية الدول المتخلفة
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد الدوكش
كلام سليم
من اجل تحقيق العداله الاجتماعيه يجب اخذ الضريبه من الغنى واعطائها للفقير اللى بيخلف بالتسع والعشر عيال
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
سؤال؟؟ لماذا تسترشدون مثلا بدول الخليج !!! وهل مرتبات ودخل المصريين مثل دخل الخليج او أمريكا مثلا
نرجو من الحكومة او بعض المعلقين ان يتكلموا كلام معقول لان الضريبة المُضافة هى نفسها ضريبة المبيعات والتى قسمت المصريين فلا داعى لضرائب زيادة خصوصا على السلع الغذائية والمنتجات التى يحتاجها الشعب واما بالنسبة لزيادة موارد الدولة فيكون عن طريق سرعة فحص الحيتان ورجال الاعمال المتهربين من الضرائب مثلا وايضا سرعة حصر جميع الأنشطة عن طريق سجل تجاري اوصناعى وبطاقة ضريبية لكل مهنة او نشاط ومكافحة التهرب الضريبى مثلا !!!!اما ان يكون سهولة حل من الحكومة فى زيادة الضرائب على الشعب وهو المستهلك الذى يدفع فهذا ليس عدل لان فى هذه الحالة الغنى والفقير يتحمل نفس الضريبة على السلعة او المنتج فكيف يكون هذا !!!! الحلول للموارد كثيرة بعيدا عن معاناة الشعب وعدم المقارنة مع الدول الغنية لان مستوى الدخل مرتفع عندهم ولايوجد ضريبة مبيعات لا ضريبة مرتبات وايضا نسبة الجمارك خمسة لى المائة مما نجد الأسعار بالنسبة للدخل لاشئ ويعيش فيها جميع المستويات !!! لاداعى لجعل الباطل حق وتبرير ذلك بالأجور وتعويض العجز بالجباية !!! هناك وسائل اخرى لاسترداد الأموال المنهوبة بالداخل والخارج وايضا الاراضى المنهوبة وفرق الأسعار بين زراعة او مبانى وغرامات الاعتداء على المال العام والتهرب الضريبى وفتح مجالات الاستثمار بأسعار وتسهيلات مناسبة مثلا !!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
تامر كارم
و لكن ما هى نوع الاثار المترطبة للقرار
فى الدول الخليجية لا نرى سوق غير رسمى يمثل 60 % من الاقتصاد الرسمي متروك تماما دون اى تدخل او تحفيز للانضمام للاقتصاد الرسمي لا نرى فى دول الخليج وساءل سوشيال ميديا تعمل دون اى ضريبة على تعاملاتها المالية، و لكن المهم ان نتبع تعليمات الصندوق الذى لا يرى الوضع كما هو فى مصر من نسب محدودى الدخل و مدى تاثرهم بتوصيات الصندوق.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد الخامي
ابعدوا عن الفقراء
سؤال محير جداااااا لماذا الحلول دائما تمس الفقراء و لماذا لا يتم تطبيق نظام ضرائب تصاعديه؟؟؟!!! فعلا ظلم واضح لذوي الدخل المحدود
عدد الردود 0
بواسطة:
سليم
فين حق الفقراء فى الدعم
كندا مطبقة القانون ده من 1990 و انجلترا مطبقاه من الثمانينات و احنا مش اغنى منهم الناس فى مصر غنيه و الجكومة فقيرة و منهوبه بصوا عل العربيات فى شوارع مصر كندا لو شفت مرسيدس ماشيه تقول ياه مرة فى الشهر و فى مصر ماتتعدش و بيخدوا البنزين ببلاش مقارنة بكندا البنزين ب 10 جنيه الدعم بيروح لللاغنياء فين حق الست الغلبانه اللى بتتبيع برتقال فى قفه على تصيه الشارع فين حقها فى دعم البنزين ياعالم لا عندها عربية و لا حتى عجله
عدد الردود 0
بواسطة:
eng
امال خيرات مصر فين
ياعنى انا اعد على المكتب افرض ضرايب على الناس علشان انا اتبسط واتعب الناس ... واسيب 96% من مساحة مصر بخلاف البحرين الابيض والاحمر وكنوز مصر المستخبيه ... اريح الحلول ... الضرايب ...
عدد الردود 0
بواسطة:
SANDY
شوفوا المتهربين الاول
شوفوا المتهربين الاول !
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
شــــبح الافلاس يلوح فى سماء السعودية
إنخفاض سعر البترول يهدد عدة دول بالأفلاس و منها السعودية التى يمثل دخل البترول 80% من دخلها القومى وقد وصل حجم العجز فى ميزانيتها لرقم قياسى بلغ 367 مليار ريال اى مايعادل 98 مليار دولار فى عام 2015 مما دفع الحكومة السعودية الى انقاذ ما يمكن انقاذه فرفعت سعر الوقود الى 50% وكذلك اسعار المياه والكهرباء والمنتجات البترولية والدخان والمشروبات. ربما تعتمد السعودية فى المستقبل القريب على المورد الاقتصادى للحج والعمرة الذى يدخل خزينتها مليارات الدولارات واذا استغل بشكل أفضل ووجد تنظيما أكثر مما هو عليه الآن فإن دخله الاقتصادي ربما سيوازي دخل البترول" .
عدد الردود 0
بواسطة:
سمسم
القيمة المُضافة هى ضريبة عادلة
القيمة المُضافة او الضريبة المُضافة هى ضريبة واجبة التنفيذ وهى ضريبة تضاف على المستهلك لكل ما يقوم بشراءة من سلع او خدمات وهى ضريبة عادلة لكل طبقات المجتمع لان كل ماكان المستهلك قادر على شراء سلع وخدمات كثيرة يقوم بدفع ضريبة اعلى من المستهلك الغير قادر على شراء سلع وخدمات كثيرة وبذلك تكون الطبقات المجتمعية القادرة على الاستهلاك تدفع ضريبة اعلى من الطبقات الغير قادرة وفى نفس الوقت تشجع على عدم الاستهلاك والتبذير ولهذة الأسباب يجب تنفيذها .