شهدت المادة 13 من مشروع قانون العمد والمشايخ، جدلًا خلال مناقشة القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك فيما يتعلق بتعيين حد أقصىى للمدة التى يقضيها العمدة والشيخ فى منصبه، حيث أن الحكومة تمسكت بما جاء فى مشروع القانون المقدم، والذى وضع حد أقصى لبقاء العمدة والشيخ فى المنصب بـ25 عامًا.
ونصت المادة فى قانون الحكومة على أنه "يشغل وظيفة العمدة أوالشيخ خمس سنوات ويجوز تجديدها أربع مدد"، فيما عدلت لجنة الدفاع هذه المادة وأطلقت المدد بحيث تكون "مدة شغل وظيفة العمدة والشيخ خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد آخرى".
وعلق الدكتور على عبد العال أن صياغة اللجنة للمادة فيما يتعلق بتجديد مدة شغل الوظيفة لمدد أخرى سيئة السمعة، وتذكرنا بالمادة 76 من دستور71 الخاصة بمدة الرئيس.
