البرلمان يناقش اليوم قانون منع عمل من بلغوا سن الستين بالوظائف الحكومية

عدد الردود 0

نفس الاستثناءات فى كل أمر

لعن الله تلك الاستثناءات المقترحة لهذا القانون وكل قانون. هى نفس الاستثناءات فى كل شئ وهى التى أودت بنا إلى ما نحن فيه. الغرض الظاهر هو إعطاء الشباب الفرصه لتولى القيادة؟؟؟!!! أما حين تذكر هذه الفئات المقترح استثناؤها فطز فى الشباب. لابد أن تعالج أولا حالة الخوف التى تعيشها الدولة من هذه الفئات لتسود المساواة وإلا فإنكم تحكمون على هذا الوطن أن يعيش نفس الدوامة فى كل العصور. كفاكم تفصيل قوانين .

عدد الردود 0

أموال الدولة وأموال الشعب

بكل جرأة وعدم حيادية وانعدام إخلاص النية يتحدث المقترح عن ميزانية الدولة والمال العام وأموال الشعب ثم يستثنى فئات بعينها وكأن هؤلاء المقترح استثناؤهم يتقاضون أجورهم بل وامتيازاتهم(اللى تهد حيل الدولة ) كأنهم يتقاضون هذه الأجور والإمتيازات من دافعى الضرائب من سكان المريخ. قليل من الحياء من فضلكم.

عدد الردود 0

لماذا هذه الاستثناءات...؟

لن ينصلح حال هذا البلد بوجود تلك الاستثناءات........نشعر نحن الشعب بان هناك عصابة تحكمنا وتتحكم فى مقدرات هذا الشعب ...لا يستثنى من هذا الموضوع الا رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب اما باقى الوظائف عبارة عن تعينات ولم تاتى عن طريق الانتخابات .. كل من تريدون استثناءه فلياتى عن طريق انتخاب الشعب سواء كان وزير او محافظ او رئيس جامعة او رئيس قضاة وبالشروط التى تتفق عليها الدولة مثال رئيس الجامعة ان يكون حاصل على مؤهل البكالريوس والماجستير وشهادة الدكتوراء وان يكون حاصل على شهادة الاستاذيةخمس سنوات فى التخصص المطلوب وكذلك مجلس النواب او مجلس الشعب او المجالس المحلية الانتخاب فيها بشروط المؤهل والتخصص المطلوب مثال رئيس لجنة الزراعة ان يكون حاصل عل مؤهل عالى فى مجال الزراعة ورئيس لجنة الصحة ان يكون حاصل على مؤهل عالى فى مجال الصحة ورئيس لجنة السياحة ان يكون حاصل على مؤهل عالى فى مجال السياحة اما ما نراه الان كوكتيل من الوظائف الغير متخصصة والحاصل على دبلوم زراعة رئيس لجنة السياحةويقوم باستجواب وزير السياحة ولا يوجد اى ارتباط بين الزراعة والسياحة....الخ

عدد الردود 0

القرار لن يطبق بعد كل هذه الاستثناءات

ونصت المادة الثانية على :"يستثنى من هذا القانون كلاً من: منصب رئيس الجمهورية وما يراه من مناصب تمس الأمن القومى مثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكل من يصدر بشأنهم قرار جمهورى، ومن يشملهم قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وخلافه، ومن يشملهم قانون تنظيم الجامعات".

عدد الردود 0

يعنى مفبش مسميات

تندرج تحت اسم خبير او مستشار او غيره مهما كانت طبيعه عمله ولا محافظ او وزير او رئيس حى كفانا بقى

عدد الردود 0

قانون يناقض نفسه

من جهة تم وضع القانون لاتاحة الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية ثم تليه استثناءات للمناصب القيادية الفعلية بالبلد ؟؟؟؟؟ فى الاساس من يظل يعمل بالحكومة حاليا بعد تخطى السن القانونى هم بالفعل من شملهم الاستثناء والادهى هم من يتقاضى رواتب عالية على عاتق الميزانية الحكومية كمن يعمل بقانون السلطة القضائية الاساتذة المتفرغين بالجامعات وخلافه