نائب وزير المالية: خطة شاملة لإصلاح المنظومة الضريبية

الأربعاء، 10 أغسطس 2016 11:47 ص
نائب وزير المالية: خطة شاملة لإصلاح المنظومة الضريبية عمرو المنير - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزير المالية عمرو الجارحى حريص على التواصل مع كل العاملين فى المصالح الإيرادية على الرغم من ضغوط العمل فى الفترة الحالية، مضيفًا أن الوزير يقدر الدور الوطنى والمهنى الكبير الذى يلعبه العاملون بتلك المصالح.

وأشار "المنيّر" عقب أول لقاء له مع مجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية تعكف حاليا على الانتهاء من خطة إصلاح شامل للمنظومة الضريبية بمكوناتها من سياسة ضريبية وتشريعات حاكمة وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبى، موضحًا أن توجهات الاصلاح تلقى كل تأييد ومساندة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد المنير أيضا حرص وزير المالية على عمل نظام جديد للحوافز بالمشاركة مع العاملين يكافئ المجتهد ويحقق الرضا الوظيفى والعدالة ويستند إلى معايير عالمية ويتم تطبيقه فى ضوء الإمكانيات المتاحة والقوانين القائمة.

وأضاف أن الحصيلة معيار مهم من معايير تقدير الحافز غير أنها ليست المعيار الوحيد، فهناك مثلا عدد الملفات التى تم إنهاؤها بشكل حقيقى وعدد ساعات التدريب الفعال التى حصل عليها الموظف والسلوكيات والمهارات وهكذا.

وكشف المنير تشجيع ودعم رئيس الجمهورية لمبادرة "الاستثمار فى المستقبل" التى تم اقتراحها خلال لقاء الرئيس بوزير المالية ونائبيه الأسبوع الماضى، وقال إن المبادرة تتضمن توفير تدريب نظرى وعملى على أعلى مستوى لمجموعات من شباب العاملين بالمصالح الإيرادية بما يؤهلهم لأن يكونوا قادة للتغيير والتحديث فى مصالحهم .


وأكد أنه جار الانتهاء من عمل مسح كامل لجميع المبانى والوحدات الخاصة بالمصالح من اجل تصميم نموذج موحد لمبانى مصالح وزارة المالية يمنحها شخصيتها ويتيح للعاملين بها اداء مهامهم بيسر كما يتيح للممولين تلقى الخدمة فى جو مريح.


قال عمرو المنير إنه لكى يتم اختيار النموذج المناسب للنظام الضريبى المتطور الذى نسعى إليه لابد فى البداية من عمل إعادة هيكلة شاملة لمصلحة الضرائب تحقق الانسجام والتكامل فى الوظائف والمهام.


وأكد المنير أن الوزارة تقدر الجهد الكبير الذى يقوم به العاملون فى المصالح الإيرادية رغم بيئة العمل غير المواتية والنقص الواضح فى الإمكانيات فى عدد كبير من المواقع، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب خطة على مدى 5 سنوات ولا تتغير بتغير المسئول، وأكد أيضا أن الوزارة تقوم بجهد كبير فى سبيل تقويم اختلالات صناديق العلاج والرعاية الاجتماعية التى شكا منها العاملون مرارا، وسيتم الاعلان عن حلول جديدة لهذا الأمر، بعد أن ينتهى نائب الوزير الدكتور محمد معيط -صاحب الخبرات الاكتوارية الكبيرة- من الدراسة التى يعدها بهذا الشأن .


وأوضح المنير أن قانون القيمة المضافة استهلك وقتا طويلا من العمل والمناقشات ولا يزال، لكن بعد أن ينتهى البرلمان من هذا الملف ستتسارع الإجراءات الخاصة بالإصلاح الجذرى للمنظومة الضريبية، وستشهد المرحلة المقبلة تشاورا أوسع مع العاملين لهذا الغرض، وكشف أنه يجرى العمل حاليا على مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة لتساير مصر به ما هو معمول به فى العالم.

 

وأكد أن القانون سيشمل بابا خاصا باسم "الإدارة الضريبية"، وسيتم النص فيه على كيفية حماية الموظف فى المصالح الإيرادية وحماية عمله، وفى المقابل سيتم النص على ضمانات للممول أيضا ليحصل على أفضل خدمة ممكنة ونوه عن أن الوزارة حرصت على توحيد الإجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل تمهيدا لقانون الإجراءات الموحدة المقبل.


وأعلن المنير أن الوزارة بصدد الانتهاء من القرارات الخاصة بجميع الترقيات القيادية والدرجتين الأولى والثانية، كما أعلن أيضا أن الوزارة قامت بكل ما عليها فيما يتعلق بتسويات العاملين، وجار استكمال هذه الملفات مع الجهات المعنية واختتم بالقول إن كل مطالب العاملين الخاصة بإصلاح الأجور وبدلات الانتقال والحوافز ومناخ العمل والحماية من المخاطر وتطوير أداء الصناديق محل اهتمام جاد من الوزير ومن الوزارة، وقد تم التأكيد فى أكثر من مناسبة على أن الوزير وفريق العمل معه مصممون على عمل شىء "محترم"  للأفراد وللمجتمع وللمؤسسة (وزارة المالية ) ولبلدنا مصر.










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال مغربى قاسم قبانى قنا

فيتقى الله وزير المالية والتامينات ونوابهم حتى لايجدوا ما عملوا فى ابناءهم قريبا المهم التطبيق

هناك ظلم يقينى وبين وظاهر وواضح وجلى وكقرص الشمس فى الظهيرة والهجرة والقيلولة ان صناديق الكهرباء وشركات قطاع الاعمال والاذاعة والتليفزيون والصحافة الخاسرة يخرج على المعاش ومعه من الصندوق مليون جنيه تدعمهم فيها وزارة المالية بالمليارات كل عام بينما معاشات الضرائب العقارية ام الضرائبي والتى وثقت 100% من املاك ومنافع واطيان وتجارات ونشاطات مصروالاقتصاد الخفى والتسجيل العينى والاشهار العقارى المجانى بلا رسم او اجر بنسبة 100%واصل كل خريطة ووثيقة وتحريات عقارية وتحريات تهرب ضريبى ومعرفة لعقارات المحكوم عليهم بمصادرة الاموال والعقارات واصل كل رخصة بناء ومعاينة وتركيب كهرباء ومياه وغاز وصرف واصل السجل التجارى والصناعى والرخص لجميع الانشطة السياحية والصناعية والخدمية والتجارية وجامعى التامينات الاجتماعية من الفلاحين وتامينات الفلاحينتن الصحية واصل كل ملف وبطاقة ضريبية واصل تقدير رسوم المبانىورسوم المحاكم ورسوم الاطيانالصندوق دفعوه ايام كان كيلو اللحمة بجنيه والان المائة جنيه تشترى 750 جرام لحمة وحرموا فى الغرف المركزية للحفظ والقيد والحفظ والغرف للحفظ بالماموريات والمخازن من ال40بدل طبيعة العمل لدار المحفوظات وحقهم صرفقها من تاريخ قرار اقرارها الوزارى وباثر رجعى لنه نفس العمل والعمل متصل ومتداخل فهى يرضوا لانفسهم وابناءهم وازواجهم وزوجاتهم واخوتهم هذا الظلم البين فى ان يحرموا من حقهم السابق ويضاف الى معاشاتهم المتدنية وتسوية الصناديق للرعاية وفقا للدستور مع المبيعات والكهرباء والقضاء والشرطة والدفاع فهم ام الضرائب ومن تاريخ العمل بالقانون 18 ومن حقهم بل واجب الوزارة ان تطبق الدستور بالقاعدة الاصلح بان يستفيدوا من مزايا القوانين الثلاث 47 و18 والقانون القادم لاننا بلا قانون لان 18 الغى 47 ولم يعيده بنص وكلمات وفقرات واضحةعن الغاء القانون 1ذ8 او قت تطبيقه المتهم له الاستفادة بالقاعدة الاصلح باثر رجعى فكيف لايكون الحق لموظفى ومعاشات الوزارة السيادية التى تجمع الاموال والميزانيات و80 %من ايرادات واموال مصر قاطبة وجميعا وجمعاءولم تضم لمعاشات ال15% المقررة الضم بالقانون فى اول مايو 2016 بالضم الالى كل خمس سنوات ولا ضم لمعاشتهم ال10 % العلاوة المقررة بالقانون 47 بعد الغاء القانون ونحن الان بلا قوانين للوظائف المدنية ولم يضم لهم صناديق المصلحة الام التى تاخذها كصندوق اضافىوصندوق موازى وتخصممن صناديق الجزاء ومن الاموال التى يدفعها الوزير للصندوق العام ولم تحسب لهم علاوات وترقيات العام المالى الحالى لمن تجاوز اكثر من نصف شهور السنة المالية السابقة ولم ياخذوا كبقية الجهات الشرطة والكهرباء والبترول والدفاع والقضاء الصناديق الموحدة لكل وزارة على كامل الاجر الشامل الاجر الوظيفة والمكمل ولم تكن المنعاشات بعد ضم كل ماسبق 80% على الاجر والقبض الشامل هم والتامينات كغيرهم ومن تاريخ تطبيق القانون 18 اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا اتقوا ستجدون ماتعملو فى ذرياتكمان كنتم تخشون على ذرياتكم الضعاف ومن اراد حسن الخاتمة فليتقى الله نحن ناكل من صناديق القمامة وتعرينا وجعنا ولاملابس داخلية لنا ونلبيبس ملابس الحداد وهى الهدوم الداخلية السوداء التى اصبح الشورت والفانلة والشبشب او القباقيب السوداء ملابس الخروج واوشكنا ان نلبس الجيبة الاسكتلندى وةاليمنية فى الخروجوالصناديق تخصم مصاريف ادارية وتمغات وتصرف لنا بعد الضياع لا فى يوم المعاش وفى بلا دنا بشيكات تحسمها وتحزمها وتمنع الختلاس والخصم والرشوة منها اتقوا الله فينا وعاملونا باثر رجعى كالغير وساوةنوا من تارؤيخ القانون 18 بالموظفين للضرائب الاخرى فى الاجور والمعاش يكون اخر راتب لامتوسط اجر 3 سنوات فهى قمة االسرقفة والنصب احتساب المعاشات واين نقابات المعاشات ومنظمة العمل وحقوق الانسان الدولية نريد واطفالنا ان نحيا ونعيش واتقوا الله فينا حتى لاتجدوا ماتعملون فى اولادكم وصحتهم واعمارهم وفى صحتكم جميعا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة