كما طالب فوزى، خلال حفل السحور الذى تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، بضرورة تفعيل الحكومة الإلكترونية لإصدار التراخيص للقضاء على البيرقراطية والفساد.
وقال فوزى، إنه لابد من تشجيع القاعدة الصناعية الوطنية لتوفير احتياجات التشييد والبناء، الأمر الذى يتطلب إقرار آليات جديدة غير تقليدية للتعامل مع أراضى الدولة تضمن حقوق جميع الأطراف وتسمح للقطاع الخاص بتنمية وتطوير المدن الجديدة وتوفير الأراضى ( المادة الخام لصناعة الاستثمار العقارى ) للمستثمرين العقاريين.
واقترح فوزى عددا من الآليات تم التوافق عليها تتضمن تفعيل التعاقد بنظام حق الامتياز الذى سبق، ومكن القطاع الخاص فى السابق بتنمية وتطوير مناطق جديدة مثل منطقة مصر الجديدة – منطقة المعادى – ومنطقة المقطم، من خلال التعاقد بين الدولة والمطور العام بنظام حق الامتياز مما يمكن القطاع الخاص من تنمية وإنشاء المدن الجديدة مثل ماكان معمولا به سابقا مع حفظ حقوق كل طرف يمكن من خلاله تحقيق فوائد كثيرة للدولة وللمجتمع بشكل عام.
ولفت إلى أن من أهم فوائد التعاقد بنظام حق الانتفاع جذب استثمارات أجنبية بجانب الاستثمارات الوطنية، بما يساهم فى تقدم الاقتصاد المصرى وتحقيق خطة الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية وتوفير المزيد من فرص العمل دون أى أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وتابع قائلا ": من الضرورى إعادة التوازن لأسعار الأراضى من خلال المنافسة، وتفعيل آليات العرض والطلب دون احتكار جهة واحدة للتصرف فى الأراضى، وإعادة تخصيص وتوجيه الأموال التى تحصل عليها الدولة من حصتها فى عقد "حق الامتياز" إلى تمويل تطوير المناطق العشوائية وتطوير المرافق للمدن القائمة فعلاً وتطوير القرى الفقيرة وبناء وحدات لمحدودى الدخل التى تعد مسئولية الدولة.
وأشار إلى أن مصر قطاع خاص وطنى لم ينفصل عن قضايا مجتمعه، وظل يبنى فى ظروف صعبة، مطالبا أن يتم على أرض الواقع شراكة حقيقية بين الطرفين حكومة وقطاع خاص لتفعيل رؤية مصر 2030 التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة لأن الوقت ليس فى صالحنا ولابد من السير بمعدلات سريعة لتحقيق ذلك.
موضوعات متعلقة..
البورصة: إم بى للهندسية تتقدم بزيادة رأس مالها المصدر إلى 11 مليون جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة