ويدخل البرلمان معركة الموازنة تحت ضغط عامل الوقت، حيث أنه من المقرر أن يبدأ العمل بالموازنة الجديدة فى 1 يوليو المقبل، الأمر الذى دفع المجلس إلى مناقشة الموازنة فى 20 ساعة فقط مُوزعة على 4 أيام تنتهى الأربعاء بالتصويت على الموازنة وإصدار الموازنة العامة بقانون وفقا لما نص عليه الدستور.
وتأتى تلك الموازنة فى ظل التزامات دستورية تتضمن تخصيص 10% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى، وقد أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدد من التعديلات على الموازنة تضمنت زيادة المصروفات بواقع 42 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن اللجنة ادخلت تعديلات بإجمالى 42 مليار جنيه تمثلت فى زيادة فى المصروفات بـ38 مليار جنيه وخفض فى المصروفات بـ3 مليار و900 مليون جنيه وهذا الخفض تم توجيهه للإنفاق.
وأضاف شيبة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع”أن هذه التعديلات لن توثر على العجز بالموازنة، لافتا إلى أن الـ38 مليار جنيه الزيادة فى المصروفات تتضمن 28 مليار جنيه للإسكان وهذا تمويل ذاتى يتم تدبيره من عرض وحدات الإسكان للبيع ودفع مقدمات الشراء والحجز، كما تم زيادة مخصصات الاستمارات للبحث العلمى والتعليم العالى بواقع 10 مليار وهذا المبلغ تم وضعه فى احتياطى الموازنة ومرهون صرفه بأن تقدم كل من الوزارتين خطط لمشروعات يتم تمويلها من هذه الزيادة.
وأشار وكيل لجنة الخطة إلى أن اللجنة لم تضع مبلغ الـ10 مليارات فى الباب الرئيسى للموازنة حتى لا يتم صرفها على مكافآت، مضيفا أن كل من وزارات التعليم والبحث العلمى لم تكونا جاهزتين بأى خطط، قائلا: "ولذلك أوصت اللجنة بأن تقدم وزارة البحث العلمى دراسات جدوى فنية واقتصادية لها مردود علمى واجتماعى وتمويل حتى تتحقق الاستفادة من هذا التمويل الإضافى، كما طالبت وزارة التعليم بتقديم الدراسات والرسومات الإنشائية والقرارات والإجراءات المصاحبة لتلك العمليات بحيث يتم الاستفادة الحقيقية من التمويل الإضافى".
وأوضح أن الخفض الذى أجرته اللجنة على الموازنة تمثل فى 3 مليارات و900 مليون جنيه منهم 1600 مليون جنيه من دعم الكهرباء وهذا المبلغ تم توجيه 600 مليون جنيه منه للتعليم العالى لبند حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وتوجيه مليار جنيه لتمويل مشروعات بالتعليم العالى، كما قامت اللجنة بنقل من موازنة البحث العلمى لمبلغ 2 مليار و300 مليون جنيه من باب المنح والمزايا الاجتماعية لباب السلع والخدمات.
وجاءت التعديلات تفصيليا كما جاءت فى تقرير لجنة الخطة الذى سيعرضه الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة غدا أمام البرلمان، كما يلى:
1:زيادة الباب الاول "الأجور والتعويضات"بمبلغ 600 مليون جنيه لقطاع التعليم العالى
2: زيادة الباب الثانى "شراء السلع والخدمات" بمبلغ 2300 مليون جنيه البحث العلمى
3: كما خفضت الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمبلغ 3900 مليون جنيه وذلك بواقع 1600 من دعم الكهرباء و2300 مليون تم نقلها من البحث العلمى من هذا الباب إلى باب شراء السلع والخدمات
4: زيادة الباب السادس "الاستمارات " بمبلغ 39700
مليون جنيه موزعة كالتالى:
28000 مليون جنبه لديوان عام الإسكان لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى و6045 مليون جنيه للتعليم العالى موجهة للإنفاق على إنشاء فروع الجامعات الجديدة ودعم المستشفيات الجامعى و5655 مليون جنيه للبحث العلمى.
وبعد التعديلات أصبحت الموازنة العامة للدولة كالتالى:
1- إجمالى الإيرادات بلغت 699 مليار و755 مليون جنيه بزيادة 38 مليار و700 مليون جنيه عما كان واردا فى مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.
2- إجمالى المصروفات 974 مليار جنيه و793 مليون جنيه بزيادة.
موضوعات متعلقة..
- الموازنة بالبرلمان "سلق إجبارى".. 15 ساعة فقط لمناقشتها وإقرارها قبل بدء السنة المالية.. "تحايل”على الدستور بإضافة مخصصات هيئات لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى.. والرافضون يخوضون معركة خاسرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة