وطالبت عضو لجنة الشئون الأفريقية، فى البيان العاجل، بضرورة دراسة مقترح بحظر السيارة المباعة من شركات السياحة لأفراد مخالفة للقانون، لأكثر من 5 سنوات، خاصة وأن شركات النقل السياحي تسدد 5% رسوم جمارك و10% ضريبة و3% رسم تنمية، كما طالبت بتشكيل لجنة بحث المشكلات المتعلقة بالليموزين بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك، وغرفة شركات السياحة، ووزارة السياحة، لوضع ضوابط تلائم مستحدثات قطاع السياحة العالمي بما يحافظ علي اموال الدولة وعدم استغلال القوانين وفي نفس الوقت يضمن نمو قطاع السياحة واسترداد مكانته.
وقالت فى نص البيان: "إن دخول القطاع السياحي في أي أزمة يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد بشكل عام، لأنه مورد هام من العملة الأجنبية، ويمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي الإجمالي حيث ان دعم وتسهيل الإجراءات الجمركية لنشاط النقل السياحي والليموزين من عمليات إحلال وتجديد لأساطيل الشركات التي يتم استيرادها يتطلب موافقة وزارتي السياحة والتجارة على طلبات الاستيراد التي تتقدم بها الشركات والتجارة، وبالتالي تقوم المصلحة بإجراء التسهيلات اللازمة وفقا لهذه الموافقات، لكن تحدث بعض الممارسات غير القانونية من قبل تلك الشركات ما يؤكد ضرورة تشديد الرقابة علي الشركات السياحية".
وأضافت: "سيارات الليموزين التي تحصل علي إعفاءات جمركية تصل إلي 80% لدعم القطاع السياحي والتي تعمل في النقل السياحي الذي يتجاوز حجمه الـ26 ألف سيارة 30% منها ليموزين يتم استخدامها في أغراض أخري بعيدة كل البعد عن السياحة بهدف الهروب الضرائب الجمركية، وتم ضبط اكثر من شركه استغلوا التيسيرات الواردة فى قانون الجمارك من خلال استيراد سيارات فارهة من ماركات هامر وجيب ولاندكروزر باسم شركات سياحة وقامت ببيعها إلى مواطنين في مخالفة واضحة لقانون قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والذي نص علي حظر التصرف فى السيارات المعفاة بأى نوع من انواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الاعفاء منها".
وتابعت:"لم يتم تطبيق ما أعدته وزارة المالية من مشاريع قوانين لتقنين الإعفاءات الجمركية لسيارات الليموزين وقصر تمتع السيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سى فقط بالإعفاء المنصوص عليه بواقع 5% فقط رسوم جمركية مقابل 135% رسوم جمركية و45% ضريبة مبيعات وحرمان السيارات الفارهة من تلك الميزة علي أن الإعفاء يظل ساريا على الأتوبيسات السياحية والمينى باصات لعدم الإضرار بقطاع السياحة".
موضوعات متعلقة..
- نائبة: شركات سياحة تتهرب من جمارك على سيارات بالتعاون مع جهات بالبلد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة