أخبار تركيا
يبحث البرلمان التركى فى جلسة عامة الثلاثاء مشروعا لمراجعة دستورية تتضارب فى شأنها الأراء، من اجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم اجراءات قضائية فى ما يعد اخطر تهديد موجه الى نواب الحزب المؤيد للأكراد، فى خضم تجدد النزاع الكردي.
وستجرى عملية التصويت الاولى بالاقتراع السرى بعد افتتاح الجلسة فى الساعة 12،00 ت غ، على ان تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة. وإذا ما اقر المشروع الذى قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فانه سيؤدى الى تعليق المادة 83 من الدستور التى تضمن الحصانة النيابية للنواب.
فحوالى 130 من 550 نائبا ينتمون الى جميع الاحزاب الممثلة فى البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، ومنهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديموقراطى ابرز الاحزاب المؤيدة للأكراد.
وحزب الشعوب الديموقراطى الذى تتهمه الحكومة التركية بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستانى الذى تصنفه انقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة إرهابية يرى فى هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة