وذكرت الدعوى أن الشركة حصلت على الأرض قبل قرار منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما أن تلك الأراضى كانت بموجب صفقات تمت فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما ردت به الجميل لهم بعد خروج الشعب عليهم فى ثورة 30 يونيو.
وأضافت الدعوى أن الشراكة بين الإخوان وأمير قطر باتت واضحة من خلال مساحات الأراضى التى خصصت لهم بالإسناد المباشر، وبالمخالفة للقانون وقانون منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما اشترطت الدوحة إبان صفقة تلك الأرض أن تكون مقابل المساعدات التى منحتها لمصر.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يلزم جامعة المنوفية بتغيير مسمى مؤهل لطالبة بكلية الزراعة
