قالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، إن الشروط التى وضعتها اللائحة الجديدة من أجل تقديم طلب رفع الحصانة، تعد شروطاً دستورية خاصة تقديم طلب رفع الحصانة من النائب العام أو المدعى العام العسكرى لأن القضاء العسكرى تم النص عليه فى الدستور ولا توجد مشكلة على الإطلاق فى هذه المادة.
وأضافت ناشد فى تصريح لــ"اليوم السابع" أنه ليس المقصود بوجود القضاء العسكرى فى المادة بأنه سيكون له سلطة على النواب، ولكن المقصود بذلك هو أن القضايا المدنية أو الجنائية سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال القضاء المدنى أما القضايا التى تتعلق بمنشآت عسكرية أو مناطق عسكرية كما نصت المادة 204 من الدستور سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال المدعى العام العسكرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة