كف البرلمان فى كفوف الفلاحين.. رفع غرامات الأرز وزيادة سعر قصب السكر وخطة التعامل مع القمح 3 ملفات على مائدة "الزراعة".. رئيس اللجنة: هدفنا دعم المزارعين.. والوكيل: قيمة المخالفات تتجاوز 4 مليارات جنيه

تعكف لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب خلال الفترة الحالية، على مناقشة ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بالفلاحين، وهى: رفع غرامات الأرز عن المخالفين، وخطة الوزارة للتعامل مع موسم القمح المقبل، وأخيرًا زيادة سعر توريد محصولى قصب السكر والبنجر، والحقيقة أن الفترة الأخيرة لم تشهد غياب أى من هذه الملفات، فدائمًا ما يكون لأحد هذه الملفات نصيب من اجتماعات اللجنة، إذ يناقشه النواب بالتفصيل ويستدعون الوزراء المعنيين لاتخاذ القرار المناسب، بعد إصدار عدد من التوصيات التى من شأنها تخفيف المعاناة عن الفلاحين، وفى الوقت نفسه النهوض بمستقبل الزراعة فى مصر بشكل عام، ومحاولة وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، ولو على المدى البعيد.

كانت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، عقدت عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى، لمناقشة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، وزيادة توريد قصب السكر والبنجر والقمح، واستعداد للموسم المقبل، وفى إطار البحث عن آليات عملية لتفادى أخطاء العام الماضى، وكان بعض هذه الاجتماعات بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عصام فايد، وأوصت اللجنة برفع غرامات الأرز عن الفلاحين المخالفين لضوابط الزراعة، والتى وصلت هذا العام إلى أكثر من 4 مليارات جنيه، على حد تقديرات أحد النواب، كما أوصت بزيادة سعر توريد قصب السكر إلى 800 جنيه والبنجر إلى 500 جنيه للطن الواحد، وفيما يخص القمح فقد أكدت أنه لا بد من وضع آلية لاستلامه من الفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية، وفى الوقت نفسه زيادة سعر توريد الإردب إلى 600 جنيه.

"زراعة البرلمان" توصى الحكومة برفع غرامات الأرز عن الفلاحين

فى هذا الإطار، قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بضرورة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، وزيادة أسعار توريد محاصيل القمح وقصب السكر والبنجر، لرفع المعاناة عن كواهل الفلاحين.

وأضاف "الشعينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة طالبت بضرورة رفع توريد القمح إلى 600 جنيه للإردب، وأن تتسلمه الجمعيات الزراعية تجنبًا لمشقة تسليمه للشون التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كما حدث فى العام الماضى، وقضاء على السلبيات التى خلفها هذا النظام، إذ نتج عنه عزوف كثيرين من الفلاحين عن توريد الأقماح، ليستغل تجار الحبوب هذا الوضع ويجمعوا المحصول من المزارعين، ومن هنا بدأت أزمة الغش.

وأشار رئيس لجنة الزراعة فى تصريحه، إلى أن اللجنة أوصت أيضًا بزيادة سعر توريد قصب السكر إلى 600 جنيه للطن، حتى يتماشى مع سعر التكلفة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية فى الفترة الأخيرة، ما دفع فلاحين عديدين للعزوف عن زراعة القصب لصالح الموز، وهو أمر فى غاية الأهمية وينذر بكارثة، لأن الموز من المحاصيل الشرهة للماء ويحتاج لكميات مضاعفة من السماد، ولكن نظرا لأنه يحقق ربحًا سريعًا لجأ له البعض.

وكيل لجنة الزراعة: غرامات الأرز تتخطى 4 مليارات جنيه

من جانبه، يرى النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة زيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 800 جنيه للطن، والبنجر لـ500 جنيه للطن، والقمح لـ600 جنيه للإردب، حتى يستطيع الفلاح تحقيق هامش ربح، فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعى فى الفترة الأخيرة.

وشدد "تمراز" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، متهمًا الحكومة بأنها السبب المباشر فى المخالفة، بسبب رفع سعر التوريد قبل الزراعة، ما دفع بعض المزارعين لمخالفة الضوابط أملا فى تحقيق هامش ربح عالٍ حال تكرار أزمة العام الماضى، بسبب فتح باب التصدير على مصراعيه، ما كان له أثر مباشر على المخزون المحلى لدينا.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة فى تصريحه، أن هناك أكثر من 600 ألف مخالفة زراعة أرز خلال الموسم الماضى، بمساحة إجمالية تفوق مليون فدان، ما يعنى أن قيمة الغرامات تصل إلى أكثر من 4 مليارات جنيه، حسب تقديرات النائب.

محمد سعد: يجب زيادة توريد أسعار المحاصيل الاستراتيجية بشكل عام

فى السياق ذاته، طالب النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة، بضرورة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، وفى الوقت نفسه زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، منوّهًا بعدم وضع خطة واضحة المعالم من قبل الدولة للنهوض بمستوى الزراعة فى مصر، ما يجعل المحاصيل الاستراتيجية فى مهب الريح، وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز خاصة.

وحذر "ٍعد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، من تكرار قصة القطن مع هذه المحاصيل، فبعدما كانت مصر من أوائل الدول إنتاجًا وتصديرًا للقطن على مستوى العالم، أصبحنا نزرع كميات تكاد تكون معدومة ولا تذكر مقارنة بالماضى، وهذا بسبب تجاهل الحكومة لهذا المحصول الاستراتيجى، وعدم تطبيق الدورة الزراعية.

جدير بالذكر، أن لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، عقدت عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى، لمناقشة رفع غرامات الأرز عن الفلاحين، وزيادة توريد قصب السكر والبنجر والقمح، واستعداد للموسم المقبل، وفى إطار البحث عن آليات عملية لتفادى أخطاء العام الماضى، وكان بعض هذه الاجتماعات بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عصام فايد.