أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حرص الحكومة على بذل كافة الجهود التى تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال العمل على إقرار عدد من القوانين والتشريعات التى تحقق ذلك، والتى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى، مما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة ويشجع على التصدير وزيادة التنافسية، بالإضافة لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.
واستعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع مشروع قانون الاستثمار، فى ضوء ما تم ادخاله من ملاحظات ورد من عدة جهات، ووجه رئيس الوزراء بإعادة عرض المشروع فى صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء القادم نهاية الأسبوع الجارى لإقراره بعد مناقشته، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعة، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاستصداره.
وأشارت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع إلى أن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار تتضمن إقرار المزيد من الحوافز والضمانات التى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعى لتوجيه تلك الاستثمارات نحو المناطق الواعدة على مستوى الجمهورية، خاصة فى الصعيد ومنطقة قناة السويس.
