حذر المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من إجراء حملات مفاجئة للكشف الطبى على الموظفين، للكشف على المتعاطين للمخدرات بينهم، مشيرا إلى أن ذلك سيتم فور انتهاء الجهاز من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتى من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر.
وقال جميل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل جهة إدارية ستلتزم بتشكيل لجان لإجراء الكشوفات بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه فى حال ثبوت تعاطى موظف للمواد المخدرة فسيتم اتخاذ إجراءات ضده تصل إلى حد فقدانه وظيفته وفصله.
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية حدد الحالات التى يتم إنهاء خدمة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، والتى تضمنت عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص، مشيرا إلى أن المسودة الأولى لقانون الخدمة المدنية، والمطروحة للحوار المجتمعى فى الفترة الجارية، أكدت على أنه يتم إثبات عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص، وإنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية إذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة فى كل الأحوال.
وأكد المستشار جميل، أن ذلك يهدف إلى تحسين الأداء فى الجهاز الإدارى للدولة، فى تقديم الخدمة للمواطنين، والسرعة فى إنهاء مصالحهم وحل مشاكلهم، مشيرا إلى أن الجهاز الإدارى يعانى ترهل نتيجة لكثرة التعيينات فى الفترة التى تبعت ثورة يناير، مما يلزم متابعة سير العمل لضبط الأداء.
فى الوقت نفسه، أكد المستشار محمد جميل، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لن يمس أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أنه يحق لكل موظف وجد نقص براتبه عما ورد بالجداول الملحقة بالقانون، التقدم بطلب للجهة الإدارية التابع لها، لتعديل راتبه وفقًا لما تضمنه القانون، أو أن تجرى الجهة الإدارية تلك التعديلات من تلقاء نفسها.
عدد الردود 0
بواسطة:
كدا صح
كدا اكثر من نص موظفين الدوله حيتفصلوا من وظائفهم لتعاطي المخدرات
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
محمداحمد حسن
الجهاز يتلقى شكاوى أفضل
طالما في خطة الجهاز هذا الأمر فإن التفتيش المفاجيء قد لا يفيد أكثر مما لو سمح بتلقي شكاوى من الموظفين ضد بعضهم من تعاطيهم المخدرات ... ستجد معظمهم سائقين وفنيين في المعامل والورش على أن تكون هناك سرية للشاكي وتوجيه الاتهام له في حالة عدم صدق الشكوى .. وفقكم الله سيادة الوزير الدكتور المستشار رئيس الجهاز في خطوات الإصلاح والتطهير الذي تنشده مصر منذ عشرات السنين
عدد الردود 0
بواسطة:
والله بأتكلم صح
يا سيادة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ..لحظةمن أجل مصر
هل يعقل يا سيدى فى الوقت الذى يعانى فيه الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام ..من ترهل فظيع .. بأكثر من 7 مليون موظف .. والمطلوب من الدولة تقليص أعداد هذه العمالة .. والدولة عاجزة عن ذلك فلا تملك تسريح أى موظف ... فتأتى وزارة التضامن الإجتماعى لتزيد الطين بله وتصدر قرار تجبر بموجبه كمان الموظف الذى يختار طوعا الإستقالة من القطاع الحكومى على الإستمرار حتى 20 سنة فعلية لكى يحصل على معاش ملاليم بغض النظر عن أى مدة مشراه أو إعتبارية حتى المشتراه قبل صدور هذا القرار ... طيب إستثنوا اللى اشتروا قبل صدور القرار ... أو خلوها 15 سنة فعلى والباقى مشترى ..وأعتقد إن أقل راتب موظف خدم فوق 15 سنة لن يقل عن 2000 جنيه وفى ناس فى الكهرباء والبترول والإتصالات مرتبها بعد 15 سنة خدمة فعلية معدى 6000 جنيه ناهيك عن الأرباح و المكآفآت والأعياد وخلافه ... بالعقل كدة يخرج الموظف وياخد معاش 500 أو 600 جنيه و لا يقعد لحد مايكمل 20 سنة فعلية بياخد آلافات مؤلفة .. إذا كان التضامن خايف على جنيهات المعاش .. طيب ماهى ألوفات المرتب طالعة من جيب نفس الدولة .. وكله على قلبك يا حكومة ..هيقعد يبلطج ويزوغ و يقضيها لحد ما يكمل 20 سنة فعلى .. يجب مراجعة هذا القرار الغريب والذى يضر الدولة .. مش منطق إن اللى عايز يمشى بمزاجة مقابل ملاليم المعاش وهيوفر ألوفات مرتبه و هيبقى قيمة مضافة ممكن يسافر بره ويجيب للدولة عملة صعبة أو يعمل مشروع ويشغل ناس أو أو أو .. أقعده لحد مايكمل 20 سنة فعلى .. ومش هيفيد الدولة بحاجة .. كدة كدة 1/2 الموظفين ملهمش شغل .. .......... أرجو من السيد المستشار الجليل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مراجعة هذا الأمر مع وزيرة التضامن الإجتماعى وتدارك هذا الأمر ..
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
هناك حلول كثيره لترسل الجهاز الاداري بالدوله وتم تطبيقه في دول الخليج
اولا تطبيق توقيع البصمه على كل الموظفين بالحكومه وكذلك محاسبه الموظف على تأخيره بالخصم من الراتب ثانيا خروج الموظفات بمعاش كامل في سن الخمسين ثالثا خروج موظفي الحكومه على المعاش في سن الخامسة والخمسون رابعا خروج القضاه وكل العاملين في الإدارات السيادية بالدوله على سن الخامسة والخمسون
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق محمد
فين الترهل في الجهاز الإدارى في الدولة
كل شوية نسمع عن الترهل في الجهاز الإدارى في الدولة وعن الأعداد الغفيرة من الموظفين وعن البطالة المقنعة ... أحب أعرفكم ياسادة إن إحنا في مديرية الشئون الاجتماعية عندنا عجز شديد في الموظفين وخاصة بكالوريوس التجارة وقسم الجمعيات مطحون وضغط العمل أكثر مما يحتكل واحنا دلوقت في شهر 11 وليا 40 يوم إجازة مشعارف آخدهم .. اما عن التعيينات فكلها من 5% ذوى الإحتياجات الخاصة و معاهم حملت الماجستير والدكتوراه ولاحظت انهم كلهم خريجي حقوق ومافيش واحد بل ريقنا من التجارة والملاحظ كمان ان اعداد الخارجين علي المعاش عندنا شغالة ورا بعض الله ينور يعني من الآخر الشئون حتتحول لوزارة ال5% و المحامين حملت الماجستير والدكتوراه ... يعني تفتكروا الناس اللي كانت بتدفع رشاوى عشان تتعين واللي كانوا بيجيبوا واسطة حيطلبوا يتعينوا في الشئون الاجتماعية ... بلاش تحملونا نتيجة فساد المسؤلين اللي كانوا بياخدوا رشاوى علشان يعينوا الناس ولا المحسوبية وتقولوا الجهاز الإدارى .. قولوا الفساد
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله عناني غالي
تثبيت المؤقتين بوزارة الزراعة قسم التشجير
أين العدالة الاجتماعية بين الناس في هذه المرحلة التي يسود الظلم والفساد في وزارة الزراعة المؤقتين بالتشجير والمشتريات
عدد الردود 0
بواسطة:
ملام الليل
مستشفى سفاجا المركزى
الرجاء عمل تحليل لجميع العاملين والتمريض والدكاتره
عدد الردود 0
بواسطة:
عنايات محمود محمد حسن
مشاكل العاملين بالحكومه
يسعدنى أن أوجه كلمه للسيد ا. د ريس الجهاز المركزى انا وظيفتى مدير عام شؤون العاملين ويوجد عجز شديد من العاملين بكل الإدارات لأكثار المحالين للمعاش ذو الخبرة وعدم التعين أدى إلى عدم توفير عماله من الصف الثاني لاكتساب الخبرة لأن سيادتكم اهتموا بتعيين حمله الماجستير والدكتوراه المهتمين بالبحث عن الحافز المادى وليس العمل يهمه لتفكيرة انه يكمل الستة أشهر فترة الاختبار ويبحث عن مستقبله فى وظيفه فى جامعه خاصه ويقدم على اجازة بدون مرتب وسيادته محسوب من ضمن العاملين لابد من نصوص بمواد قانونيه لالتزام الموظف بأداء العمل
عدد الردود 0
بواسطة:
manteky
هل الشعب المصرى أصبح متهماً بالتعاطى لحين إثبات براءته ؟!!
فى الأصل فإن أى مواطن مصرى برىء إلى أن توجه له تهمة محددة من جانب أولى الأمر فيصبح متهماً ، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته ، ويبدو أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرر أن يعتبر أن الشعب المصرى كله متهماً بتعاطى المخدرات ، وعليه بدأ بموظفى الدولة لإجراء تحليل إثبات البراءة بدلاً من توجيه جهد الدولة لمحاربة هذه التجارة الملعونة والقضاء عليها .