أكد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن كافة الأزمات التى شهدها السوق المصرى مؤخرا، على رأسها أزمة السكر، ترجع لوجود سعرين للعملة، بالسوق الرسمى والموازى، لافتا إلى أن تلك المشكلة ستنتهى خلال الأيام المقبلة عند توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف توفيق، خلال الاجتماع الثانى لمجلس أعمال بلدان اتفاقية أغادير، صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد، أن سوء إدارة السياسات النقدية هو ما تسبب فى وجود سعرين للعملة، كما أن اختلاف سعر العملة أدى إلى إعاقة الاستثمار خاصة خلال العامين الماضيين، موضحا أن الاتفاقية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، والمنتظر توقيعها قريبا، ستحقق توحيد لسعر الصرف، مما سيقضى على المشكلات الحالية.
وحول إجراء تعويم للجنيه المصرى، أوضح توفيق أنه لا يوجد تعويم كامل للعملة فى أى دولة على مستوى العالم، ولكن ما يحدث هو وجود مرونة فى سعر الصرف، مع إمكانية تدخل البنك المركزى فى أوقات محددة لضبط إيقاع السوق لمنع المضاربة بالعملة، مؤكدا أن البرنامج الاقتصادى الذى ستطبقه الحكومة المصرية بالتزامن مع الحصول على قرض صندوق النقد الدول، "لن يملى علينا".
عدد الردود 0
بواسطة:
سيف المراغى محلل اقتصادي
مجرد مجموعة أسئلة بسيطة
انه و فى ضوء ما ذكر على لسان ممثل السياسة النقدية و هو محافظ البنك المركزي المصري امس فى مؤتمر الشباب مع رئيس الجمهورية امس فان السعرين العملة هما نتيجة مباشرة لشراهة الاستيراد و التى كان يعانى منها الاقتصاد الوطني لعقود بحيث اصبح الاقتصاد الوطني مستهلكا و ليس مصنعا و اما عن مشكلة الاصلية و التى لتضخم ازمة السوق الموازى و هى ان ط السيد محافظ البنك المركزي وجد قيمة الدولار فى اول وصوله للمنصب لانه و فى موازنة الدولة و التى تمت صياغتها من خلال السيد قدرى بحيث تم تحديد قيمة الدولار ب 9 جنيه و تم تخفيض قيمة برميل البترول فى الموازنة الى 40 دولار مما اجبر المحافظ على رفع قيمة الدولار الى 8.88 و مما هو كارثى فبدلا من ان يتدارك السيد الجارحى الخطا و يحاسب المسئول عنه قام بالضغط لتمرير موازنة الدولة بشكلها المعيب و نتيجة حتمية لتلك الاخطاء هى الضغوط الغير معقولة على السيد المحافظ لرفع قيمة الدولار او القيام بالتعويم لكى تكافا الدولة السعرين فى سوق الصرف و التى بدات مشكلته بالتصاعد بعد تلك الاخطاء